كي لا نمشي كالبطة العرجاء !!

تجري الآن عملية استعادة للجيش، وإعادة تركيبه. كان لوقت طويل، يعمل خارج مدونته الوظيفية والأخلاقية. بالموازاة تجري عملية أخرى: إعادة صياغة وزارة الداخلية وجهاز البوليس. قبل أيام تحدث رياض القرشي، رئيس فريق إعادة الهيكلة، إلى صحيفة الشرق الأوسط. بدقة وذكاء حدد القرشي المشكلة الحقيقية لجهاز البوليس: الشرطة خادمة للمواطنين، وهي هيئة مدنية، وهذا توصيفها في الدستور، ولكن الذي حدث أنه منذ نحو 15 سنة تمت عملية عسكرة للشرطة، بحيث أنشئت قوى ذات طابع عسكري بحت تحت اسم "الشرطة".

يتداول أعضاء الحوار الوطني، في موفمبيك، النقاشات حول الحكم الرشيد وبناء الدولة وشكل النظام السياسي. نسبة كبيرة من المشاركين في النقاشات، التي أطلق عليها اسم الحوار الوطني، ليس لديها وعي كافٍ حول المؤسساتية والحقوق، ويمكن أن تساهم بصورة بطيئة في طرح مقترحات ذات معنى. فريق الحقوق والحريات، بحسب رئيسته، تحصّل أخيراً على دورات في المبادئ الأساسية للحقوق. لستُ متأكداً ما إذا كان المقصود هنا الحقوق بتعريفها الحداثي، وفي الطليعة منها حق التعبير. يصاب المرء بفزع، بدرجة ما، وهو يقرأ خبراً يتحدث عن دورات تدريبية في المبادئ الأساسية تحصّل عليها الفريق المنوط به صياغة مسودة مستقبلية للمجتمع اليمني حول الحقوق والحريات. من المتوقع أن يصبح الشخص، بعد انتهاء الدورة التدريبية، قادراً على إجابة امتحان الدورة. يصعب تخيّل أكثر من ذلك، كأن يتقدم الحاصل على دورة تدريبية خطوة إلى الأمام لكتابة فصل في الدستور. دعونا نتجاهل هذه الملاحظة مؤقتاً.

هذه لحظة حاسمة تتخلّق فيها الدولة في المراحل الجنينية الأولى، تنتقل من القائد إلى المدير، من الزعامة إلى الجمهورية، من أحادية المؤسسة إلى المؤسساتية المستقرّة.

بمقابل الثورة، بالتعريف السياسي، وهي عملية تاريخية أسقطت نظاماً سياسياً، لا تزال هناك حاجة ملحة للثورة بالمعنى الثقافي. النظام السياسي سلم جيوشه وتلاشى، أو ذاب بمعنى ما. لكن النظام الثقافي احتفظ بكل ممكناته وجيوشه. كان النظام الثقافي متناغماً إلى حد بعيد مع النظام السياسي، كما أن الأخير لطالما وجد تبريره في الأول. عندما نتحدث عن النظام الثقافي فنحن نشير إلى شبكة مستقرة، شديدة الحساسية، من العادات ونظام العلاقات والمعتقدات والتابوهات والشرائع والسلوكيات والأنظمة التحكمية على مستوى الأسرة وما فوقها وأنماط إنتاج القواعد والضوابط .. إلخ. هذه الشبكة لا تغيرها الخيام ولا أجهزة الشرطة. التعليم الجيد، الميديا الحديثة، خطاب الأحزاب، خطب الجمعة، والتكنولوجيا، تعمل كل هذه الدوال على إحداث تغييرات عميقة في هذه الأنساق الثقافية وبناها بمرور الزمن. لكن من غير المتوقع أيضاً أن يترك النظام الثقافي برمّته على أمل أن يعالج نفسه مع الزمن. فقد يستخدم النظام الثقافي المغلق، البدائي، التكنولوجيا لتعزيز هيمنته وقابليته للحياة. هكذا فعل المجتمع السعودي على سبيل المثال.

بالمعنى السياسي نحن ندشن، نظرياً، طوراً ما بعد حداثياً. ذلك أننا نعيد تشكيل جهازي البوليس والجيش، فضلاً عن النظام الانتخابي، على طريقة الدول الأكثر حداثة. نتحدث عن مستوى دخل الفرد كمؤشر للنمو الاقتصادي، الذي سيفهم بوصفه مقياساً لجودة الحكم. لكن نبدو كما لو أننا نسير مثل بطة عرجاء. إصلاح سياسي عميق بمعزل عن ثورة ثقافية موازية. الحاجة إلى إصلاح ثقافي ـ أخلاقي تستلزم في البدء اقتراح مؤشرات ذات قدر من الموضوعية بمستطاعها أن تحدد خارطة المجتمع ثقافياً لمعرفة قابليته للتعامل مع الظواهر الإنسانية ـ الثقافية العالمية، كالحريات والحقوق، بما في ذلك الحق في الاعتقاد، أو حرية الضمير كما يطلق عليها الفرنسيّون. ننظر بإعجاب، كمجتمع يمني، إلى الطريقة التي يدير بها الفرنسيون انتخاباتهم لكننا نفضل تجاهل الطريقة التي يدير بها الفرنسيون اختلافاتهم وتنوعهم، الطريقة التي يجسدون بها الفن والتاريخ.

سأقترح بعض وحدات القياس الثقافية الممكنة: نسبة غير المنتقبات إلى المنتقبات، القصيدة العمودية إلى قصيدة النثر، الجينز إلى الثوب ـ الزنّة، مطاعم الوجبات السريعة إلى مطاعم الوجبات العائلية، أبناء القبائل الملتحقين بالإعلام إلى الملتحقين بالجيش والبوليس، الرواية الإبداعية إلى كتب السيرة الذاتية، الأندية الثقافية إلى الجمعيات الخيرية، الذين يزورون المقالح إلى الذين يزورون ياسر العواضي أسبوعياً، نسبة عدد المقالات التي يكتبها مجيب الحميدي إلى عدد الخطب التي يلقيها هزاع المسوري في السنة الواحدة.

من المؤسف أن أي مؤسسة إعلامية أو ثقافية لا تستطيع أن تقدم أي إجابات عن أي من المقاييس المشار إليها في الأعلى، رغم أهميتها السوسيولوجية والثقافية. قبل أشهر قرأت دراسة ألمانية تتحدث عن نسبة من ينامون بالبيجاما إلى نسبة من يفضلون النوم نصف عراة تحت الملاءة! ودراسة أخرى تتحدث عن نسبة النساء اللاتي يفضلن مضغ العلكة أثناء مشاهدة التلفاز إلى النساء اللاتي يشاهدن التلفاز من غير علكة "لبان".

بمقدور الكاتب أن يتحدث عن الظواهر الثقافية التحكمية في اليمن. غير أنه بمعزل عن الأرقام فسنكون كمن يرقص في ممر طويل مظلم. وبدلاً عن النقد الثقافي سنقدم تنجيماً ثقافياً فخماً.

قبل أكثر من شهر نشرت وزارة الداخلية تقريراً مهمّاً عن خارطة الحوادث التي ارتكبت بدافع شخصي في العام 2012. خرجت مدينة تعز، التي تمثل حوالي 20% من سكان اليمن، من المحافظات العشر الأولى. بينما تقدمت مدينة عدن على محافظتي حجة وعمران في نسبة هذا النوع من الحوادث. وهو مؤشر بالإمكان استخدامه، مع غيره من المؤشرات، لقراءة التوجهات والميولات الفردية والجماعية. وهذا مجرد مثال بسيط على الخارطة الثقافية المعقدة وغير المدروسة حتى الساعة.

طيلة شهور الثورة استخدم صالح الأدوات الثقافية لمواجهتها. قاومت الثقافة إلى جانبه أكثر مما فعل الحرس الجمهوري والاستخبارات. رجال الدين، المشائخ، العقائد الاجتماعية، مواضيع الشرف، الحمية، الثأر، التاريخ، الروابط الاجتماعية.. إلخ هذه البُنَى الثقافية أعطت النظام السياسي القدرة على المناورة لفترة أطول من المتوقّع. فقد كان أول تعليق لصالح عبر وسائل الإعلام ضداً لأولى طلائع الثورة التي طالبت برحيله كلمة "عيب" أطلقها من جامعة صنعاء.

مر عامان ورحل صالح. من المتوقع الآن أن نفكك دالة "العيب" التي حرست نظامه، باعتبارها مفتاح صول لقراءة الخارطة الثقافية بكل ظواهرها، فربما لم يعد أغلب هذه الظواهر صالحاً لزمن ما بعد 11 فبراير. إذ لم تكن الثورة في مهمة إسقاط نظام صالح وحسب، بل نظام العيب أيضا.