الدولة الحديثة.. تغيير الوعي أولاً

لطالما كانت الدولة الحديثة والديمقراطية محور نضال الحركة الوطنية اليمنية على امتداد تاريخها، ولكنها في كل مرة وعندما تصل الى نقطة يمكن من خلالها تأسيس هذه الدولة تصطدم بالعديد من الموروثات الاجتماعية والثقافية التي تجذرت على مدى قرون طويلة حتى أصبحت تمتلك بنية مؤسساتية متكاملة لها تصميم يتخذ شكله الأبدي والنهائي ويمنحها القدرة على مواجهة التغير ومقاومته، من خلال امتلاكها لوسائل دفاعية كونتها على مدى فترة طويلة من السكون الثقافي والانغلاق الاجتماعي، حتى أصبحت هذه الأفكار، والمؤسسات الناتجة عنها، ضمن المخيال المقدس في اللاوعي المجتمعي يصعب الاقتراب منها أو محاولة تغييرها.

كان من نتاج هذه الثقافة تكريس ثقافة مناوئة الدولة ، واستمرار المجتمع بصيغته البدائية وسيادة مفاهيم وبنى ما قبل الدولة التي تنهل من مصادر شتى منها ماهو ديني ومنها ماهو اجتماعي يعتمد على العادات والتقاليد، والتي أدت جميعها الى تكريس ثقافة الجماعة الخاصة، التي قد تكون قبيلة أو مذهب أو طائفة وتفضيلها على الدولة، واستمرار تدعيم قوة هذه التكوينات وجعلها عصية على الاختراق والذوبان في المجتمع الكبير الذي تمثله الدولة الحديثة، والسعي للسيطرة على الدولة بغرض جعلها مؤسسة من مؤسسات هذه الجماعة، وخادمة لمصالحها فقط.

لازال المجتمع اليمني يقع تحت تأثير التقسيم القديم والتقليدي للمجتمعات والذي يقوم على التقسيم العمودي للمجتمع الى فئات حاكمة متحكمة، بمبررات دينية أو تاريخية لا تستند على أي معيار عقلاني ، وفئات يجب عليها أن تبقى تابعة للأبد، لأنها لا تصلح للحكم ولا تمتلك التفويض الالهي الذي منح لفئة محددة، أو التاريخ الطويل من السيطرة، غير الكفؤة، الذي تمتلكه فئة أخرى، وهذه الحالة تتنافى مع مفهوم الدولة الحديثة القائم على التقسيم الأفقي للمجتمع على أساس الطبقة الاقتصادية، وهو تقسيم قابل للتغير وتبادل المواقع على العكس من التقسم العمودي القائم حالياً والذي يتسم بالثبات والانغلاق نتيجة لاعتماده معايير القربى وعلاقات الدم والذي لا يمكن تغيره بأي حال من الأحوال.

ستظل المحاولات المبذولة بغرض الانتقال الى الدولة تتعرض للانتكاسات لأنها تحاول فقط ، وعلى أكثر تقدير، تجاوز الارث السابق، دون أن تسعى الى معالجته وإزالة تأثيراته من التفكير الجمعي الذي لازال كما هو لم يمس على الرغم من الشعارات الكبيرة والجهود المبذولة في كل مرحلة من مراحل العمل الوطني.

يمكن القول إن عدم وجود دولة حقيقية قد يكون سبباً ونتيجة في آن واحد لاستمرار وتجذر الثقافة المناوئة للدولة والمقاومة لها، بالإضافة الى عدم تبلور مشروع وطني جامع تلتف حوله كل المكونات المجتمعية، او الجزء الأكبر منها، فيما عدا محاولات قليلة لم يكتب لها النجاح في الماضي نتيجة لاصطدامها بمخرجات ثقافة ما قبل الدولة.

كما أن عدم قيام المشروع الوطني الجامع يرجع الى حالة توازن القوى الناتج عن تعددها، وأن كان هذا التعدد ينحصر في إطار جغرافي معين الا انه استطاع أن يصنع لنفسه امتدادات خارج هذا الإطار، بالإضافة الى إمساكه بمفاصل مؤسسات الدولة وتحكمه بها، وهو ما سيشكل في مرحلة لاحقة ضغطاً هائلاً على مسار العملية السياسية والعمل الوطني والهوية اليمنية بشكل عام من خلال تزايد الشعور بالظلم والاقصاء عند مختلف الفئات والجماعات التي تتكون منها الدولة اليمنية المعاصرة بشكلها الحالي، ونزوع التشكلات الاجتماعية المستبعدة الى العمل تحت شعارات جهوية تسبب مزيداً من التأزيم للوضع العام وتجعله على أهبة الانفجار.

هذا يجعلنا في مواجهة واقع مختلف الى حد كبير، فأمام بروز وتنامي النزعات المناطقية والفئوية والجغرافية والتي تنذر بدخول مرحلة طويلة من النزاع والتناحر المجتمعي وتفتت الدولة القائمة، فان الوقت لازال متوافراً، والمرحلة تبدو أكثر تقبلاً للقيام بجهد فكري وثقافي يتناول القيم والأفكار المؤسسة لبنى ما قبل الدولة والحامية لها وتفكيك بنيتها بالتآزر مع العمل السياسي والذي يجب عليه أيضاً أن يتطور ليكون معبراً عن المرحلة وعن الرغبة الحقيقية في الانتقال الى الدولة الحديثة الديمقراطية المرتكزة على قيم الحرية والعدالة والمساواة، بغير هذا فان مشروع الثورة الشعبية لن ينتج أكثر مما أنتجته الجهود السابقة، وربما يكون عاملاً مساعداً على تزايد وتقوية النزعة التفتيتية القائمة حالياً.

لقد مضى تاريخ طويل من التعايش الهش القائم وفقاً للتقسيم التقليدي للمجتمع، وهذا التعايش لم يكن تعايشاً صحياً إطلاقاً بل انه كان استمرار لمجتمع ما قبل الدولة وعلى حساب فئات كثيرة وكبيرة الحجم في المجتمع ، وكان استمراره في المرحلة الماضية ، مع ظهور الدولة الحديثة، سبباً في كل المشاكل المجتمعية والأزمات السياسية والاقتصادية والتي كانت تنتهي دائماً الى الحل العسكري وهو الحل الذي كان يعمل على ضرب القوى المعبرة عن التغير الاقتصادي والثقافي في المجتمع، والمطالبة بدور أكبر في الحياة العامة، وينتهي لمصلحة تعزيز نفوذ القوى التقليدية الممسكة بالسلطة ، وبالتالي فان تعايشاً كهذا لم يعد مقبولاً لأننا سنظل في مواجهة نفس الأزمات في المستقبل.

ما أعنيه هو أن الوقت قد حان لكي نكون على قدر مسئول من الشجاعة والجرأة في مواجهة أنفسنا ورفض كل الموروثات التي تقف عائقاً أمام قيام الدولة الحديثة باعتبار ذلك مصلحة للجميع قبل أن يجد أصحاب الحق الالهي والتاريخي أنفسهم بدون (رعية!!) يتحكمون بهم، وبدون ثروات ينفقون منها على حروبهم لمزيد من السيطرة والنفوذ وكسب الولاءات، وقبل ، أيضاً، أن يجد المبعدون والمهمشون أنفسهم ،للمرة الأخيرة والأبدية على ما يبدو، خارج حسابات التاريخ، ويستمرون في شكواهم من الاستبعاد والتهميش، أو خروجهم ، المكلف دائماً، على مراكز النفوذ والسلطة.

يجب أن يستهدف العمل الوطني الآن ضرب مراكز اللاوعي المجتمعي التي تستبطن السكون والزهد، أو الرغبة في الاستحواذ والسيطرة لدى بعض الفئات، والعمل على تكريس مفهوم الدولة الحديثة القائمة على تساوي الفرص المعتمدة على الكفاءة وحدها كمعيار عقلاني وراشد للحصول على المكانة والسلطة وممارستها كحق تكفله الدولة والنظام الديمقراطي لجميع الفئات.