معين عبدالملك و ايقاف العبث بالوظيفة العامة

طالعنا ما نشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار رئيس المجلس السياسي الموجه لرئيس الوزراء والذي أمره باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيقاف قرارات التعيينات التي تمت خارج اطار القانون ، و إلغاء كل قرارات التعيين التي تمت للاقارب من الدرجة الأولي والثانية طالما وان المعين سيعمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه، مع اخضاع جميع التعيينات في الوظيفة العامة لمبدأ الشفافية والعدالة وفقاً للقانون.

وككل اليمنيين بعث فينا هذا القرار الامل من ان هناك اتجاه محاربة الفساد واستعادة الثقة في موسسات الدولة التي اصابها الوهن نتيجة للقائمين عليها ، في ذات الوقت فاننا نتطلع الى ان يجد هذا القرار مساره للتنفيذ من قبل رئيس الوزراء معين عبدالملك … والذي كان حجر عثرة منذ 2019 حيث وقف ضد تنفيذ اى اجراءات تحد من العبث بالوظيفة العامة.

تعود بنا الذاكر لما اثير في عام 2019 من قضية الخلاف الجوهرى الذي تم فيما بين رئيس الوزراء معين عبدالملك ووزير الخدمة المدنية حينها (نبيل الفقيه) الذي اصر على اصلاح خلل التوظيف العشوائي في مختلف موسسات الدولة ، ويومها استعرض مجلس الوزراء قرار تشكل وزير الخدمة المدنية لجنة تعمل على مراجعة جميع قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية منذ 2014 وحتى 2019، على ضوء شروط شغل الوظائف العامة المنصوص عليها في التشريعات القانونية خاصة قانون الخدمة ، وتحديد مدى توافق تلك القرارات مع بيانات المعينين الذين تم تعيينهم، و حصر حالات التعيين غير المستوفاة للشروط في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية الصادرة لنفس الفترة حتى تتخذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

لقد عمد حينها رئيس الوزراء للتصدى لتنفيذ هذا القرار
واشعل النار بايعاز من معين عبدالملك مجموعة من الوزراء للوقوف امام قرار وزير الخدمة للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار والذي كان قد سبقه تعميم من وزارة الخدمة المدنية موجه لمختلف الوزارات من ان وزارة الخدمة لن تقوم باصدار اي فتوى لاي قرار صدر بالمخالفة للقانون، فكان توظيف معين عبدالملك لذلك التعميم الذي سبق تشكيل لجنة حصر القرارات وجيش الوزراء المستفيدين من فساد التعيين ضد قيام وزارة الخدمة المدنية من تنفيذ توجهاتها الاصلاحية.

والسوال هنا يضع نفسه … هل سينصاع معين عبدالملك ويعمد الى ايقاف العبث بالوظيفة العامة ويتم ايقاف التعيينات خارج اطار القانون .
و هل من الممكن ان يقوم وزير الخدمة المدنية والتأمينات باعادة تشكيل اللجنة سالفة الذكر والتي كان قد شكلها سلفه، بحيث يتم حصر القرارات المخالفة للقانون ووضع المعالجات الكفيلة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، و اصلاح ما افسده الدهر ومعين ..

لله الامر من قبل ومن بعد.