أسئلة حول مطالبة النواب بانعقاد مجلسهم

لقد أطلعت وغيري من اليمنيين على المذكرة التي رفعها عدد خمسون عضوا برلمانيا لرئاسة مجلس النواب اليمني يطالبون بممارسة حقهم الدستوري في منح الثقه للحكومة الحالية ومن خلال القراءة الاولى للمذكرةوجدت:

أن العدد الموقع 50عضوا وهو عدد لابأس به وهم من مختلف الكتل السياسيه وأيضا من مختلف المناطق الجغرافيه لليمن

لم يحددوا الموقعين على المذكرة أين سينعقد مجلسهم النيابي هل بالعاصمه عدن مثلا أم بأي منطقه محررة

وهل سيسمح الممسك بزمام الامور بعدن وهي قوات الأ نتقالي بإنعقاد مجلس النواب اليمني بعدن

وهل سيتوفر الأمن النفسي ناهيك عن الأمن الشخصي لأعضاء مجلس النواب لكي يأخذوا حريتهم في إتخاذ القرارات التي يمليها عليهم وازعهم الوطني والقيمي وهم يرون من يحمي أعضاء الحكومه ويحدد مسار حركتهم وتنقلاتهم وزياراتهم لمرافقهم هي قوات الانتقالي ومحدده بساعات مزمنه في اليوم والأسبوع

وهل من المصلحه أعطاء الثقه للحكومه وربع أعضائها يحملون مشروع سياسي مخالف للتوجهات العامه للبلاد وللمحيط الاقليمي والدولي وهم يفاخرون بذلك في كل تصريحاتهم ومقالاتهم ومقابلاتهم وقال رئيس المجلس الانتقالي أن هذه مرحله نمر بها ونحن ماضون لأعادة دولتنا الجنوبيه وعملتها ومقاعدها بالمنظمات الدوليه وإعاده حتى طوابع بريدها

وهل سيلتزم اعضاء الحكومه من أصحاب هذا التوجه السياسي بالبرنامج العام للحكومه ام انهم يريدوا منح الثقه لتعطى لهم الشرعيه الدستوريه كمظله فقط وسينطلقوا بعد ذلك بمشروعهم السياسي بين الدول والمنظمات الاقليميه والدوليه وإيجاد مناصرين لمشروعهم كما نشاهد اليوم الدكتور حامد لملس المعين محافظا لعدن يترك الواجبات الملقاه على عاتقه دستوريا ويذهب مع قياده مكونه الانتقالي ليروج لمشروعه السياسي بروسيا

وهل ستعطى الثقه للحكومه والشق العسكري والامني بإتفاق الرياض بعدن وأبين لم ينفذ بعد ولازالت قوات الانتقالي هي الأمره والناهيه بالارض .

وهل من مصلحه الرئاسه ان تعطى حكومه د.معين الثقه والانتقالي لم ينفذ الشق الامني والعسكري بإتفاق الرياض وبمنح الثقه ستنتزع رئاسة الحكومه من صلاحيات الرئاسة. وسيصعب على الرئيس تغيير الحكومه مستقبلا..ولكن بعدم إعطاء الثقه الا بعد تنفيد الشق العسكري والامني سيسهل على الرئيس حل الحكومه اوإقاله رئيسها او احد اعضائها وستبقى الحكومه معلقه تحت رحمه الرئاسه .

تظل هذه الاسئله مشروعه لكل ذي حلم وقيم وطنيه ، وغيرها من التساؤلات بحاجه الى إجابه عليها من قبل أصحاب القرار ...حتى لاتضيع البلد الى المجهول وهي في حاله يرثى لها إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا.