إتفاقية لتكريس يمناً مفكّكاً !

كشفت المسودة المسرّبة عمّا يُعرف باتفاقية جدة - الرياض اليمنية، بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أنها مفخّخة بتناقضات واختلالات جوهرية كثيرة في بنية الاتفاقية وصيغة بنودها، وأي قراءة موضوعية، بعيدا عن أي انفعال أو تحيز ما لهذا الطرف أو ذاك، لا يمكن إلا أن تخرج باستنتاج واضح، أنه لا هدف جوهريا للاتفاقية سوى سلب اليمن قراره السياسي والوطني، وبقائه ضعيفا ممزّقا بلا أي إرادة أو قرار سيادي، فالاتفاقية، باعتبارها لوضع نهاية للمواجهة المسلحة بين الشرعية وما يسمّى المجلس الانتقالي الجنوبي، الانفصالي المدعوم إماراتيا، خصوصا بعد أحداث عدن في أغسطس/ آب الماضي، والتي أدت إلى إخراج الشرعية من العاصمة المؤقتة، عدن، فبقدر ما تعمل على إيقاف حالة التحشيد والاحتراب الإعلامي بين الطرفين تعمل على تأجيل حالة الحسم بين الطرفين، وتعيد الطرفين إلى مربع البداية. عدا عن ذلك، تشرعن الاتفاقية لانقلابٍ مكتمل الأركان على حكومةٍ شرعيةٍ معترف بها دوليا، كما جاءت لتكريس الواقع الانقلابي، وتثبيت مكاسب هذا الطرف على حساب الشرعية اليمنية التي تعيش أضعف حالاتها بفعل تسليمها التام للجانب السعودي في إدارة كل تفاصيل اللحظة اليمنية الراهنة. وهذا يعني أن الشرعية اليمنية، بموجب هذه الاتفاقية، ستكون بمثابة الطرف الأكثر تضرّرا وخسارة من هذه الاتفاقية التي ستكرّس وضعا شاذّا، وهو وضع اللا دولة واللا سلم واللا حرب واللا وحدة واللا انفصال، وإنما يمنا ضعيفا مفكّكا منزوع القرار السيادي، ومنزوع القوة والقدرة على إدارة ذاته وكيانه وقراراته الوطنية.

هذه ربما أقرب القراءات إلى واقع هذه الاتفاقية التي يدّعي كل من طرفي الشرعية والانقلابيين أنه حقق، من خلالها، أهدافه، لكن الواقع يقول إن الطرفين تحولا، بموجب هذه الاتفاقية، إلى ما يشبه حالةً مستلبة، وأدواتٍ بيد السعودية والإمارات معا، ولا يمكن لأي طرفٍ منهما امتلاك أي قرار مستقل بذاته، فكل المؤشرات التي تحيط بالمشهد اليمني لا تنبئ بشيء إيجابي قريبا، يوقف نزيفه، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، في ظل بقاء الرؤية التقليدية للأشقاء الخليجيين تجاه اليمن، باعتباره مصدر خطر متوهم على أمن الخليج واستقراره.
ظلت الرؤية الخليجية، والسعودية تحديدا، ترى في اليمن الجمهوري الديمقراطي الموحد خطرا مستقبليا على أمنها واستقرارها، وهي رؤية تفتقد أي مبرّر موضوعي وعلمي ومنهجي، بقدر ما تستند إلى توهماتٍ ومسلماتٍ شعبوية، لا يمكن أن تستند وتقوم إليها رؤية استراتيجية حقيقية لصالح ليس المملكة فحسب، بل واليمن والمنطقة كلها، في ظل الانهيارات الكبيرة لبنية النظام السياسي العربي التقليدي لما بعد "سايس بيكو".
وقبل هذا كله، سعت الاتفاقية، بكل بنودها، إلى إزاحة الشرعية اليمنية وسلبها كل صلاحيتها لصالح لجنةٍ سعوديةٍ إماراتية، ستكون بمثابة اللجنة التنفيذية الحاكمة لليمن المفكّك والمقسم بين شمالٍ نصفه في يد الحوثي، والنصف الآخر بيد شرعية بلا قرار، وجنوبٍ مفكّك أيضا ومهيأ لجولات عنفٍ قد تنفجر في أي لحظة.
لم تذكر بنود الاتفاقية، بكل ما فيها، كلمة واحدة عن مستقبل اليمن الجمهوري الديمقراطي الموحد، بقدر ما تحدّثت عن وجود سلطة حاكمة جديدة، هدفها تنظيم أطر الصراع والمواجهات بين الكانتونات اليمنية الناشئة شمالا وجنوبا، يمن لا يشبه الذي يعرفه اليمنيون، وسعوا إلى استعادته من بين مخالب وحوشه الحاكمة، يمن منزوع الكرامة والسيادة والاستقرار.
لا يمكن أن يجد أكثر الناس تفاؤلا شيئا يستند إليه في تفاؤله باتفاقية صيغت بطريقةٍ جعلتها أشبه باتفاقية السلم والشراكة التي فرضها الحوثي عشية إسقاطه صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، وبحضور وموافقه أممية وإقليمية ضمنية.
لا يجد مراقبون كثيرون للوضع اليمني مبرّرا واحدا مقنعا تستند إليه الحكومة الشرعية، للذهاب إلى توقيع على هذه الاتفاقية، خصوصا أن هدفها الجوهري والاستراتيجي هو سلب هذه الشرعية قرارها وشرعيتها وتحويل الشرعية إلى مجرد ورقة توتٍ تمرّر من تحتها كل سياسات تفتيت اليمن وإضعافه وتقسيمه وتحويله إلى مجرد دولة مفككة وهامشية ومستلبة قرارها.
التفاؤل الوحيد اليوم هو أن اتفاقياتٍ كثيرة في اليمن لا يمكنها النجاح عندما تكون غير وطنية، ولا مصلحة عليا فيها لليمن الجمهوري الديمقراطي الموحد، وإنْ توخّى صانعوها أن يوحوا بذلك كله.

*نقلاً عن العربي الجديد