الدولة التي نريد !!

من السذاجة التفكير بأن معركتنا من أجل الدولة المدنية الحديثة والمستقلة عن التبعية ستنتصر مع رحيل طاغية أو في صندوق الاقتراع، بعد عقود من تجريف العقول وشراء الذمم وتغييب القيادات وهدم النخب الثقافية والسياسية, كل هذا شكل ممرا صعبا وقاسيا نحو الدولة المدنية الحديثة وصار على النخب الشابة والقيادات الناشطة والعقول الفطنة أن تقود المجتمع لاجتيازه وتجاوزه بعقل نقدي لا يساوم أو يهادن,وبروح وثابة نحو أحلام الأمة.
لو تسآءل الواحد منا عن شكل وماهية الدولة التي نريد العيش في ضلها لأدرك بشكل جيداً حجم المسئولية الملقاة على عاتق كل واحد منا
نريد دولة تحفظ على المواطن حقوقه المختلفة وتوجب عليه واجباته اتجاه وطنه, نريد دولة تحكمها المؤسسات يكون المجتمع المدني فيها قادر على ان يساهم بشكل يومي في تعزيز وحمية وتحسين حقوق المواطن في كل رقعة يوجد عليها هذا المواطن نريد من المنظمات الغير الحكومية , والنقابات والنوادي والمدونين والجمعيات الخيرية أن تكون فاعله, تشارك بشكل أساسي في تحقيق العدالة والمساواة نريد دولة نشعر فيها بعزة الانتماء إليها نشارك مشاركة حقيقية في جميع شؤونها على مختلف المستويات و...إلخ
ما أريده أيضاً أن ننسا الماضي بك مساوئه ومآسيه ونفكر في المستقبل الذي ننشده, نتخيله نكتب عنه نسير نحوه بخطى ثابتة, فكل واحد منا يحمل على عاتقه رسالة مقدسة اتجاه نفسه ووطنه والأجيال التي سنسلمها نفس الرسالة لتزيد عمل ذلك الإرث كل ما هو في صالح أجيال ستأتي أيضاً.لا شك بأننا نحمل اليوم إرث ثقيل وكبيراً جداً يحتاج منا إلى عمل دءوب وجهد استثنائي نؤسس من خلاله للدولة التي نريد والمستقبل الذي ننشده والحياة التي نرغب بها حياة كريمة ينال فيها المواطن حقوقه كاملة في ضل ودولة تحكمها المؤسسات التي ينتخبها المجتمع,دولة سمتها الأبرز ديمقراطية حقيقية تلتئم فيها كل التوجهات السياسية المختلفة,للارتقاء الدائم بالمجتمع وتحسين ظروفه المعيشة فيه.
وأخيراً إن الدولة المدنية لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. فالدين يضل في الدولة المدنية عاملاً أساسياً في بناء الأخلاق وفي خلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم.