الإنقلاب المزدوج!

أتفق العالم أن ما جرى في اليمن في الحادي و العشرين من سبتمبر عام 2014 هو انقلاب على السلطة الشرعية المتخبة شعبيا عبر صناديق الإقتراع و المنبثقة توافقيا عن المبادرة الخليجية و أليتها التنفيذية..و على ضوء ذلك جاءت القرارت الأممية و التوصيات الدولية التي كان آخرها القرار الأممي رقم 2216 كنتاج طبيعي يدين هذا الإنقلاب و يفرض عقوبات دولية على قياداته و رموزه..

إلا أن المراقب للأداء الأممي المتناقض منذ اللحظة الألى  التي سبقت الإنقلاب إلى الآن عبر المبعوثين الذين أرسلتهم إلى اليمن إبتداء بجمال بن عمر و مرورا باسماعيل ولد الشيخ و انتهاء بالبريطاني غرافيث.. يجد أنه و منذ اللحظة الألى كان أدائها يصب في مصلحة الإنقلاب و يعزز من سلطة الأمر الواقع التي جاءت بها صناديق الذخيرة و فوهات المدافع!

كثيرة هي الشواهد التي تثبت أن دور الأمم المتحدة في اليمن لم يكن متسقا مع القرارات التي صدرت عنها على مدى سنوات الحرب الأربعة! لقد انحرفت عن مهمتها المنوطة بها عبر مبعوثيها الثلاثة إلي اليمن.

 مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن هي الضغط و الإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عنه لإحلال السلام و نزع فتيل الحرب التي تسبب بها الإنقلاب و رفع التقارير الدورية إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات العقابية على الجهات التي تعرقل تنفيذ القرارات. و هذا هو المعيار الذي من خلاله نقيس  جدية الأمم المتحدة بشأن الحرب في اليمن..

كان بإمكان الجيش الوطني المسنود من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إجبار مليشيا الحوثي الإنقلابية علي الإستسلام و الرضوخ لقرارات الأمم المتحدة لولا التدخلات و الضغوطات المتكررة التي تمارسها الدول النافذة في مجلس الأمن على السلطة الشرعية و التحالف العربي لإيقاف المعارك الفاصلة التي من شأنها كسر الإنقلاب و سيطرة السلطة الشرعية على كامل الأرض اليمنية ليعود السلام و الأمن لربوع اليمن و طرق الملاحة الدولية في البحربن العربي و الأحمر و باب المندب

لقد مثلت تلك الضغوطات و التدخلات التي تمارسها الدول الكبرى على السلطة الشرعية و التحالف إنقلابا آخرا موازيا للآنقلاب الحوثي   ما أدى إلى تكريس الإنقلاب و إطالة أمد الحرب و وقلل من فرص إحلال السلام في اليمن..

فبدلا من التعامل مع جماعة الحوثي على أنها جماعة إرهابية إنقلابية متمردة على الدولة و السلطة و على قرارات مجلس الأمن و مهددة للسلم المحلي و الإقليمي و الدولي و إفساع المجال للجيش الوطني  المسنود من التحالف إستكمال تحرير البلد إلا أن هناك من يعمل بكل الوسائل للحيلولة دون ذلك و التعامل مع هذه الجماعة بطريقة ناعمة زاد من بطشها و تنكيلها بشعب تعداده فوق الثلاثين مليونا.

هذا التعامل الناعم مع هذه الجماعة الفاشية الإنقلابية مثل لها غطاء سياسيا أستطاعت من خلاله التحرك في المحافل الدولية و جولات المفاوضات كما لو أنها بحكم الوافع سلطة معترف بها دوليا مساويا للسلطة الشرعية المنتخبة شعبيا و المنبثقة توافقيا من المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية!! و هذا يعد انقلابا على قرارات الأمم المتحدة من قبل الدول التي من المفترض بحكم مكانتها في الأمم المتحدة أنها راعية السلام في العالم..إلا أنها كعادتها لا تسمي البطة بطة و لا تلتزم بمادئها التي أصمت العالم بمناداتها لها!