التكافل في الزمن الصعب!

يعيش اليمنيون أزمة اقتصادية ومعيشية ليس لها مثيل أفرزتها أحداث الانقلاب المشؤم في 21 سبتمر 2014 وما تلا ذلك من احداث وتطورات هي في المجمل نتيجة حتمية لانتفاشة مشبوهه ومقيتة .

ومع أن هناك انجازات بارزة في صعيد التخلص من الانقلاب واثاره ، واستعادة الدولة اليمنية إلا أن الجهود الانسانية والاغاثية الكفيلة بمعالجة الأثار الاقتصادية لم تواكب الحدث ، وظلت تقدم خدمات رمزية في هذا المجال ، وهذا ليس بخساً إنما مصارحة يجب ان يتقبلها الجميع ، وإشارة يجب ان يلتقطها القائمون على هذا الشان .

سأتحدث من زاوية اخرى متعلقة بالحدث ، وتخص المجتمع كأفراد أكثر من مؤسسات ، وسيشكل الحديث عنها تأكيداً للجهود المبذولة ودعوة لتوسيعها وارسائها كسلوك متكرر أكثر منه كمبادرة مؤقته .

التكافل الاجتماعي في اطار الأفراد والأسر كفيل بسد بعض الفجوة التي ظهرت في المجتمع ، وتمثلت بحالة العوز الناتج عن فقدان مصادر الرزق ، ومن أهم تلك المصادر رواتب الموظفين .

تفقد أرحامك بلا اسثناء ، ودون علمهم تجسس عن أحوالهم المادية ، راقب حال جارك المتعفف ، اسال بعض الصغار في اطارك الجغرافي ماذا يأكلون ؟ وكيف يعيشون ؟ وعلى ضوء كل ذلك اصنع فرقاً قد تحتقره وهو عند الله وعند المستفيد كثيرٌ كثير .

لاتنتظر حتى يمد يده المتعفف ، فإنه لن يفعل ، ولو مات جوعاً ، ولا تنتظر جارك ليصلك راجياً المساعدة ، فإن وصل فإنك قصرت بجهلك بحالته ، ومن نسميهم بالفقراء الجُدد يملؤن القرى الحارات ، وربما ما التفت لحالهم أحد عطفاً أنهم كانوا قبل هذه الحرب ميسورين او مستورين .

وكما هو التكافل الاجتماعي هو إحدى وسائلنا لتجاوز المرحلة الصعبة ، فإن تحمل الحكومة الشرعية والجهات المانحة مسؤلياتهم في ردم الهوة الاقتصادية كفيل بتخفيف الازمة ، وهذه دعوة للأفراد ، وللمؤسسات الرسمية والطوعية والجهات المانحة للالتفات للحالة المعيشية بجهود ملموسة ، لتتواكب الانجازات الميدانية في ساحات المواجهة بانجازات اقتصادية تخفف عن كاهل الشعب بعضاً من اثقاله .

دمتم سالمين .