الى الوزير هشام شرف ... ادارة التعليم العالي فاشلة بامتياز !!

يلعب التعليم العالي دورا رئيسيا في نهضة المجتمع وتطوره ولايمكن لأي مجتمع ان يتقدم وينهض الا بالتعليم العالي وهناك شواهد وامثله كثيره على ذلك ومنها على سبيل المثال لاالحصر نهضة وتطور المجتمع الماليزي والياباني هذين البلدين وغيرهم من البلدان المتقدمة شهدت نهضة وتطور بفضل للتعليم العالي .

وبما ان ان المجتمع يتطور وينهض نتيجة اهتمامه بالتعليم العالي فانه بالمقابل يتخلف ويتدهور نتيجة عدم اهتمامه بالتعليم العالي وهذا هو الفارق بين البلدان والمجتمعات المتطورة والمتخلفه ونحن في الجمهورية اليمنية وللاسف الشديد ننتمي وبطبيعة الحال الى تلك البلدان المتخلفة والمتدهوره في شتى المجالات وبمختلف الاصعدة فالجمهورية اليمنية وبحسب التقارير الدولية تحتل المراتب الاولى على مستوى العالم في التخلف والتدهور وقد جاء هذا التدهور والتخلف الذي تشهده اليمن نتيجة عدم اهتمام الدولة بالتعليم العالي وهذا لم يعد خافيا على احد فقد بات المتعلم والجاهل والمثقف يدركون حقيقة ان التعليم العالي باليمن يشهد تدهور خطير .

التدهور الخطير والمروع والمفزع الذي يشهده التعليم العالي في اليمن لم يكن وليد اللحظة كما ان ذلك التدهور لم يأتي من فراغ فواقع التعليم العالي الفاشل الذي نشهده اليوم جاء نتيجة ممارسات وتصرفات خاطئة تراكمت منذ زمن بعيد حتى وصل حال التعليم العالي الى ماهو عليه اليوم من فشل وتدهور .

 واقع الحال يشير الى ان ادارة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية  فاشلة بامتياز وهذا اثر سلبا في اخفاق وفشل التعليم العالي وعدم اعداد مخرجات التعليم العالي اعدادا علميا يتلاءم مع النهضة العلمية الحديثة ومتطلبات التنمية الاقتصادية وسوق العمل وهناك عدد من التحديات والصعوبات التي اثرت سلبا على ادارة التعليم العالي بالجمهورية اليمنية ولعل اهم تلك التحديات والصعوبات هي الآتي :

اولا : ان اكبر تحدي يواجه التعليم العالي في الجمهورية اليمنية وبحسب الابحاث والتقارير ووفقا للدراسات التي اجريت في هذا المجال تتمثل باقحام السياسة في العملية التعليمية نعم فالسياسية لعبت الدور الرئيسي في فشل وتدهور التعليم بشكل عام والتعليم العالي على وجه الخصوص ذلك ان جميع التعيينات والقرارات في الجامعات اليمنية تخضع بالدرجة الاولى للمعيار الحزبي والسياسي وهي بعيده كل البعد عن معيار المهنية والكفاءة وهذا بطبيعة الحال نتج عنه وجود مدراء ومسئولين في وظائف عليا غاية في الاهمية واساتذة جامعات لاينتمون الى حقل الكفاءة والمهنية بشئ بقدر ما ينتمون الى الجانب الحزبي والسياسي والذي بفضله تمكنوا من الحصول على الوظائف العليا الهامة.  

ثانيا : من اهم التحديات التي تواجه التعليم العالي في الجمهورية اليمنية هي في مدئ ملاءمة وطبيعة علاقة تخطيط التعليم العالي بالتخطيط الاقتصادي  اي ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات التنمية  وسوق العمل ويتمثل غياب التخطيط غالبا بغياب رؤية فلسفية موحده حول دور الجامعة ووظيفتها لهذا فان غياب سياسات تربط مخرجات التعليم العالي بحاجة  التنمية الاقتصادية الاجتماعية يمثل اهم تحدي يواجه ادارة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية  .

ثالثا : البرامج والمناهج الجامعية الحالية تلعب دورا رئيسا في تدهور التعليم العالي وعدم ملائمة مخرجاته مع متطلبات التنمية وسوق العمل وهذه حقيقة فالمناهج والبرامج الجامعية التي كانت تدرس في السبعينات هي نفسها لازالت تدرس اليوم في الجامعات اليمنية ولم يتم تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع التطورات العلمية الحديثة وبما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل وكما هو حال بقية الجامعات في مختلف الدول .

مؤتمر التعليم العالي الثاني والذي انعقد من الفترة 12 وحتى 13 مارس 2008 وضمن توصياته شدد على ضرورة تحديث البرامج والمناهج الجامعية بصورة دورية لاتزيد عن خمس سنوات بما يمكن المتخرجين من اكتساب المعارف والمهارات المناسبة لاحتياجات السوق المتجددة  كما اوصى المؤتمر على ضرورة توفير التدريب المهني المناسب لأعضاء هيئة التدريس الذي يمكنهم من تطوير البرامج والمناهج الدراسية بما يلبي احتياجات سوق العمال ومع ذلك فان المناهج والبرامج الجامعية مازالت نفسها لم يطراء عليها اي تغيير او تحديث وهنا اتسأل لماذا لا يتم تحديث وتطوير البرامج والمناهج الجامعية !؟ وماهو المانع من ذلك هذا التساؤل اوجه تحديدا الى الجهات ذات العلاقة في وزارة التعليم العالي افيدونا بارك الله فيكم ونفع بكم الامة !؟

رابعا : عدم فاعلية اداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات وقد جاء عدم فاعلية اعضاء هيئة التدريس نتيجة لعدة اسباب اهمها ضعف الراتب الذي يتقاضاه عضوا هيئة التدريس فالراتب الذي يتقاضاه عضو هيئة التدريس بالجامعات اليمنية لا يفي لمتطلبات المعيشه الضرورية والحياة الكريمة وهو الامر الذى دفع بمعظم اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية للاتجاه  نحو التدريس بالجامعات الأهلية علهم بذلك يتمكنوا من تأمين متطلبات المعيشة الضرورية والحياة الكريمة بينما ذهب البعض من اعضاء هيئة التدريس للهجرة الى دول الخليج للتدريس في الجامعات الخليجية كونها تدفع مرتبات مجزية لاتقارن مع مايتقاضاه عضو هيئة التدريس من الجامعات اليمنية الجانب الآخر والذي اثر سلبا على عدم فاعلية اداء عضو هيئة التدريس في الجامعات اليمنية يكمن في عدم وجود آلية لتقييم اداء اساتذة الجامعات وهذه طبعا وعلى اقل تقدير فضيحة وكارثة بحق التعليم العالي بالجمهورية اليمنية نعم اقولها وبالفم المليان وانا مسئول مسئولية كاملة عن كل حرف اكتبه ان عدم وجود آلية لتقييم اداء اساتذة الجامعات فضيحه مدوية وكارثة وهواستهتار يجب ان يتوقف في الحال واليوم قبل غدا والان وقبل كل شئ ادعو الجهات ذات العلاقة الى سرعة ايجاد آلية متطورة لتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس على ان تعتمد تلك الآلية على وسائل وأساليب تقويم متنوعة ومتعدده لا أسلوباً واحداً كما يجب على الجهات ذات العلاقة ايضا اعتماد معايير جودة الأداء التدريسي محورا أساسي في منح الترقيات العلمية وعدم اعتماد البحث العلمي كمحوراً وحيداً للترقيات العلمية .

ولكي يساهم التعليم العالي في الجمهورية اليمنية مساهمة فاعلة في خدمة المجتمع والارتفاع به حضاريا ولكي تصبح مؤسسات التعليم العالي في يمن الايمان والحكمة موطنا للفكر الانساني على ارقى مستوياته ومصدرا لتنمية الموارد البشرية متوخيا في ذلك رقي الفكر والابداع والابتكار وتقدم العلوم الطبيعية والطبية والاجتماعية والانسانية والتطبيقية وتنمية القيم الانسانية والمساهمة في المعرفة الكونية على اسس من الندية والتكافؤ وترسيخ الاصالة وتطويرها والنهوض بها الى مستوى المعاصرة واذا ما اردنا ذلك واقعا نعيشه يجب على حكومة الوفاق الوطني ان تولي التعليم العالي اهمية بالغة تليق بدوره واهميته في بناء المجتمع وتطوره ونهضته.  

اضع هذه المقالة بين يدي رجل له تاريخ حافل بالانجازات والنجاحات رجل له بصمات في جميع الوظائف والمناصب التي تقلدها رجل عمل باخلاص وتفاني من اجل الوطن اولا واخيرا لذلك انا على ثقة كامله بان التعليم العالي بعهده سوف يشهد نقله نوعيه ونهضة وتطور . فالله الله بالتعليم العالي يامعالي الوزير .