التوازن ... بين السياسة والسلاح!

على مدى الأعوام الخمسة الماضية عاش اليمنيون أحداثا جساما شهدت صراعات حادة بين المشروع الوطني الذي يحاول إنقاذ البلد من خلال توازنات تعطي اولوية للمشروع السياسي وقواه الوطنية وبين مشروع الاستقواء بالسلاح والعنف الذي جربه شعبنا منذ عقود طويلة ولم يخلف الا التدهور والدمار ، ولقد كانت بداية هذه الأعوام مع العام ٢٠١٢حيث كان هو عام انتقال السلطة الى الرئيس عبد ربه منصور هادي بواسطة ترتيبات المبادرة الخليجية وانتخابات فبراير ٢٠١٢ ، و كان تنصيب الرئيس هادي في ذلك العام هو الحدث السياسي الابرز ، وكانت التطورات المختلفة والحوادث العديدة التي جرت في ذلك العام ماهي الا صدى لذلك التغيير السياسي الكبير الذي حدث ، وشهد عام ٢٠١٢ تراجعا ملحوظا لخيارات العنف واستخدام السلاح لصالح البدائل السياسية وخيارات التوافق . ولقد كان عام ٢٠١٣ م هو عام الحوار الوطني بامتياز ، حيث استطاع اليمنيون بقيادة الرئيس هادي من اجتراح مأثرة كبيرة عبر تقاربهم وتماهيهم مع خيار الحوار السياسي وكان ذلك العام عام الأمل الكبير ، واليمنيون جميعا ومن خلفهم العالم يشاهدون تلك اللوحة الخالدة التي جسدتها القوى الوطنية المختلفة في قاعة الحوار الوطني ، ورغم كل الصعوبات التي اعترضت هذا المسار الا ان القوى الوطنية من كل الاتجاهات السياسية وكل شرائح المجتمع استطاعت على مدى تسعة أشهر في قاعات الحوار من تشخيص اهم مشاكل اليمن في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والخدمات وغيرها .. وتمكنت من التوافق بشكل كبير على حزمة مهمة من السياسات التي تمكن اليمنيين من العبور الآمن فوق حقول الألغام التي خلفتها سياسات الاقصاء والاحتكار والتهميش التي مورست على مدى الستين عاما الماضية ولقد كان حقا هذا العام ، عام ازدهار الأنشطة السياسية المنفتحة التي مارسها اليمنيون في مختلف مجالاتهم ومناطقهم وتبادلهم للخبرات على مستوى الاقليم والدول الراعية للانتقال السلمي للسلطة في اليمن ، صحيح ان عمليات العنف والارهاب المتفرقة التي مورست هنا وهناك كانت تحاول جاهدة اغتيال لحظات الأمل تلك الا ان وعي اليمنيين الكبير ممثلا بقواه الوطنية استطاع ان يحتفظ لعلم ٢٠١٣ برونقه كعام للسياسة والحوار والبدائل السلمية على حساب اجندة العنف والسلاح . ان عام ٢٠١٤ كان عاما صعبا منذ أيامه الاول ، خاصة وان شعبنا ينتظر الوصول الى نتائج حاسمة للجهود السياسية التي بذلت خلال عامي ٢٠١٣/٢٠١٢ والقلاقل الأمنية تضرب البلد بصور شتى وترهق المواطن وتنغص عليه حياته ، بل استهدفوا المدن الرئيسيّة صنعاء وعدن والمكلا بعمليات دموية كبيرة ، محاولين الاستقواء على مسار الحوار والتوافق بالتكشير عن انيابهم وتوجيه بنادقهم مرة اخرى الى صدور اليمنيين معلنين بكل عتو واستكبار انهم يرفضون البدائل السياسية والتوافقية لحل مشاكل البلد ، طالما وهذه البدائل لن تتيح لهم مرة اخرى إمكانية احتكار السلطة بشقيها المادي والمعنوي . وبرغم ذلك كان الاخ الرئيس والقوى الوطنية يرون انه لا بد من المضي ببرنامج الحوار والخيارات السياسية الى نهايته وإعلان مخرجات الحوار الوطني كأهم استحقاق وطني جماهيري لشعبنا اليمني باعتباره منجزا تاريخيا لشعبنا العظيم ولا يحق لأي كان ان يحول بين شعبنا وهذا الانجاز الكبير ، وكان ذلك الإعلان التاريخي في نهاية يناير ٢٠١٤ م . لقد جسدت مخرجات الحوار الوطني تطلعات أغلبية اليمنيين للحل السياسي ، بما يسمح لكل اليمنيين بالمشاركة في إدارة السلطة بشكل نسبي متوازن بين المركزي والمحلي ويخفف من الاحتقانات والكوارث التي أدت الى تدهور حياة اليمنيين بشكل مريع ويعطي الفرصة للمواطن للاقتراب من صانع قراره عبر صلاحيات الأقاليم . وكان الرد على كل هذه التطلعات بمزيد من تحريك لآليات السلاح الثقيل والنزول الى شوارع العاصمة بقوة السلاح والتلويح مرة اخرى بهمجية الإجراءات ضد توافقات السياسة ، وكان ذلك اليوم الأسود المعيب يوم انقلاب٢١ سبتمبر ، وكان هذا الانقلاب هو العنوان الابرز لهذا العام ، وتابع اليمنيون مآسي اختلال التوازن بين السلاح والسياسة بأقبح صورها وصنعاء تقتحم ومقرات الدولة تنتهك والدبابات بفوهاتها وجنازيرها تدوس على كل توافقات اليمنيين وأحلامهم . وكان مطلع العام ٢٠١٥ كذلك مليئا بأحداث السلاح المتمرد والمنقلب على كل التوافقات السياسية الوطنية حيث شرع هذا السلاح الآثم في محاصرة رئيس الجمهورية واقتحام دار الرئاسة والانقلاب على الدستور وإعلان بيان ٦ فبراير ولكنهم فوجئوا ان اليمن اكبر من صنعاء وان الوئيس هادي برؤيته الوطنية قد تحول الى روح تسري في ربوع اليمن محافظة محافظة ومدينة مدينة ، شرعوا في تهور وجنون يرسلون أدوات القتل والدمار لمطاردة هذه الروح ولإعادة عجلات الزمن الى الوراء ، واعتقد الواهمون ان مارد هذا الوطن يمكن السيطرة عليه مرة اخرى ، وإذا بهم يفاجأون بعاصفة الحزم تقض مضاجعهم وتنسف أوهامهم ، ليكون ذلك العام عام عاصفة الحزم وانقلاب السحر على الساحر وبدأ تلاشي اوهام الاستبداد واحتكار السلطة بالسلاح بمسمياتها المختلفة ، وبدأت القوى السياسية تسترد انفاسها والمدن تستعاد بعد عدن الواحدة بعد الاخرى من أيدي المستقوين بالسلاح وكهنة الانقلاب . وفي عام ٢٠١٦ استمر المشروع الانقلابي - مشروع السلاح - في التقهقر وكسبت الدولة بشرعيتها مزيدا من المدن والمناطق في مآرب وتعز والمكلا ومشارف صنعاء وصعدة وغيرها ، وكذلك تم تعزيز تواجد الدولة بمزيد من الإجراءات من خلال ترتيب اوضاع كثير من المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسات السيادية . ان المراقب لحصاد هذه السنين الخمس الاخيرة يرى بشكل واضح ان معادلة السياسة والسلاح لا بد لها ان تتوازن ولا بد للقوى السياسية بآفاقها الوطنية المشتركة ان تملأ الفراغ الذي خلفه الانقلابيون وكهنة السلاح ، وان بناء الوطن وحماية المواطن لا يكون الا بمؤسسات وطنية تخدم هذا التوازن ، وعليها ان تحشد طاقاتها وكوادرها لتواصل المسير خاصة وان الحوار الوطني قد وفر ارضية تشاركية كبيرة بين كل القوى الوطنية الرافضة للانقلاب وما على الأحزاب والتكتلات السياسية الا بلورة برامجها بموجب هذا المخرجات والاستفادة من كل مخرجات المقاومة الوطنية التي استطاعت ان تعطي للسلاح مشروعية حقيقية وهي تلتحم بالمؤسسة الدفاعية للدولة ، وعلى الحميع ان يدرك ان السلاح له مؤسساته الوطنية التي يجب عليه الالتزام بها والخدمة من خلالها وان التمرد على هذا الثابت او الانقلاب عليه تحت اي مبررات طائفية أر مناطقية او فئوية او حزبية يجب ان يقف الجميع ضده وعلى الجميع ان يدرك انه بهذا يتولد التوازن المطلوب بين السياسة والسلاح ولا يستطيع احدهما الاستطالة على الاخر ونعيش دوما في ظل سياسة ترعى سلاح الدولة ولا سلاح سواه . مهندس وحيد علي رشيد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦.