أولويات اللحظة اليمنية الراهنة

مثل عودة الحكومة والرئاسة اليمنية من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة اليمنية "المؤقتة"  عدن ومأرب ممثلا برئيس الجمهورية ونائبه ورئس الوزراء، خطوة جادة في الطريق الصحيح لاستئناف مسار المعركة اليمنية الراهنة بمختلف أشكالها السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، مع واحدة من أقذر الأفكار الكهنوتية السلالية المدعومة دوليا وإقليميا في اطار مشاريع الثورات المضادة لثورات الربيع العربي.

وبالتالي، يمثل هذا الحضور اللافت في هذا المرحلة للشرعية اليمنية واحدة من أهم الأولويات الرئيسية للشرعية لمواجهة استحقاقات هذه المرحلة اليمنية الأكثر تحدياً وتعقيداً في تاريخ اليمن المعاصر، وبالتالي بات من الممكن الحديث عن حزمة أولويات إضافية ورئيسية ينبغي على الحكومة اليمنية القيام بها في هذه المرحلة، تساعد في تفكيك هذه اللحظة الأكثر احباطا والتباساً بالنسبة للموطن اليمني البسيط المطالب بتوفير حاجياته الضرورية للعيش الكريم والآمن والمستقر، بعد دوامة حرب دمرت كل شيء بالنسبة لمواطن الدولة بالنسبة له توفير الآمن وتوفير حاجياته الضرورية.

هذا على المستوى الداخلي وهو ما يتعلق أيضاً بإعادة هيكلة مؤسسات الجيش لتضم كل أفراد وفصائل المقاومة الذين شاركوا في دحر  الانقلاب ، عدا عن ملء الفراغ الأمني الكبير في المناطق المحررة والذي لن يتم مالم يتم استيعاب كل الشباب الذين شاركوا في معارك دحر الانقلاب، عدا عن هيكلة مؤسسات الدولة المدنية التي ينبغي  أن يتم إعادة النظر في كثير من مسؤوليها الكبار الذين كانوا على علاقة ما بالانقلاب ومليشياته وثبت ذلك عليهم.

أما على المستوى الاقتصادي، وهو الجانب الأهم والأخطر، وخاصة فيما يتعلق بملف  رواتب موظفي الدولة، وقطاعاتها المختلفة مدنية أو أمنية أو عسكرية، عدا عن ملف الموانئ والمطارات وسير العملية التجارية والاقتصادية، وهذا ما يتطلب سرعة توفير الآمن وتوفير السيولة النقدية من خلال صرف مرتبات موظفي الدولة وضخ عملة جديدة للسوق من خلال بند الرواتب وبند تعزيز البنوك باحتياجاتها النقدية وما يسهل عملها المصرفي والتجاري.

ويأتي في مقدمة هذه الأولويات الاقتصادية مسألة ضبط المالية الايرادية للدولة وقطاعاتها المختلفة من نفط وغاز و جمارك وضرائب  وغيرها، خاصة وهذه  تمثل أهم موارد الدخل لميزانية الدولة، التي وصلت مؤسساتها مع الانقلابين لمرحلة الإفلاس التام، من خلال نهب هذه المقدرات وتحويلها لمنافع شخصية وفئويه للانقلابيين ومليشياتهم.

باعتقادي يعتبر هذا  الباب، من أهم الأبواب الخطيرة التي تعزز هيبة الدولة وتحقق وجودها على الأرض وفي عيون مواطنيها الذين قدموا التضحيات تلو التضحيات من أجل حضور هذه الدولة ومؤسساتها وخدماتها حتى في أبسط صورها الأولية، عدا عن وهذا وهو الأهم من وجهة نظري فيما يتعلق بدعم عملية تحرير بقية المناطقة من قبضة الانقلابين وهو ما يتطلب جهود وطنية بحته بدرجة رئيسية و أولية.

فبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية المضطربة التي تمر بها المنطقة ككل وفي مقدمتها دول التحالف العربي التي قدمت الكثير لليمن لكن إلتزاماتها الداخلية والدولية تبقى لها تأثير في سير معركتنا الوطنية أيضاً وتذبذبها حينما يتم ربطها بشكل مباشر مع أجندات التحالف العربي والتزاماته الدولية وضغوطاتها الكبيرة فيما يتعلق بسير المعركة اليمنية التي بات من الضرورة استقلالها المالي على إمكانياتها الوطنية المتاحة.

عسكريا، تمثل معركة تعز والساحل الغربي أهم معاركة تعجيل اسقاط الانقلاب بصنعاء وتقليل خسائر وتضحيات معركة صنعاء وما حولها وذلك من خلال فك حصار تعز كليا والسيطرة على الساحل الغربي من المندب حتى ميدي وهو ما سيجعل الانقلاب محصوراً في هضبة صنعاء دون أي منافذ للتواصل الخارجي، لتزويده بالسلاح وما يحتاجه من مقومات إطالة أمد المعركة.

خارجيا، هناك جملة أولويات ينبغي الإسراع في اتخاذها لتخفيف من تلك الصورة السيئة عن الحكومة الشرعية لدى عدد من الدول المؤثرة في الملف اليمني والمنطقة عموما، حيث إن عددا كبيرا من دبلوماسيي وسفراء وملحقي بعض السفارات اليمنية لا يزالون يشتغلون في إطار تحسين صورة الانقلاب والترويج للمليشيات الانقلابية، ورفع تقارير مفبركة عن الوضع في اليمن ضد الشرعية وتخدم الانقلاب ومليشياته.

من ضمن جملة تلك الأولويات يأتي أيضاُ أولوية العمل الإعلامي الوطني الذي يخدم القضية الوطنية  الرئيسية إسقاط الانقلاب، وتوضيح ما يتم للمواطن في الداخل عدا عن المتابع الخارجي، والذي يعيش فقر معلوماتي كبير لما يجري على الأرض وخاصة في ظل استمرار الانقلابين وسيطرتهم على عدد من القنوات الرسمية التي تظلل الرأي العام المحلي والدولي، عدا عن غياب رؤية إعلامية للشرعية تستند عليها و تهدف لتوحيد  الناس حول قضية وطنية واضحة يقاتلوا حولها وهي استعادة الدولة واسقاط الانقلاب.

آخر جملة.. هذه الأولويات التي لا شك كثيرة ولكننا هنا نختار ما نراها ضرورية وملحة في هذه المرحلة بالذات، وهو ما يتعلق بترتيب كل المناطق المحررة وفي القلب منها  العاصمة السياسية للبلد عدن التي ينبغي أن يتم الاشتغال عليها بطريقة يجعلها فعلا عاصمة لكل اليمنيين، بحيث تقدم فيها تجربة ناجحة بحيث لا تظل عدن رهينة لأي نوع من أنواع التجاذبات التي تعيشها عدن أو قد تدفع نحوها المدينة بين فرقاء وفصائل ذات ارتباطات غير واضحة ومريبة، وبالتالي ينبغي أن تستعيد عدن ماكنتها كعاصمة لكل اليمنين وتظل كذلك حتى بعد تحرير صنعاء وإسقاط الانقلاب لأنها لن تستقر بسرعة وستحتاج فترة طويلة لاستعادة أنفساها كعاصمة أمنة.