شحنة أسلحة مع كل «وجبة يمنية»

أكثر من 100 حادث اغتيال طالت يمنيين أغلبهم عسكريون بسيارة مفخخة وتفجيرات ،وأكثر من 100 أخرى تمت من على دراجات نارية, فيما لازالت التفاصيل غامضة بشأن إسقاط طائرة الانتينوف فوق العاصمة صنعاء وتفجير طائرة أخرى في قاعدة الديلمي و...و....إلخ.
طبعاً كل تلك الحوادث والجرائم والأعمال الارهابية تمت بأسلحة غير التي يتم ضبطها وكشفها باستمرار وطوال الأشهر الماضية ،وقد تكون استخدمت فيها الأسلحة التي استوردت أو هربت إلى اليمن قبل ثورة الشباب السلمية مطلع 2011م أو حتى في ذات العام.
ورغم أني لا أفهم كثيراً في الأسلحة وأنواعها واستخداماتها وخاصة المتفجرة منها, لكن فقرة مهمة وردت في خبر بثته وزارة الداخلية الثلاثاء 29 يناير عن ضبط سفينة, قيل لاحقاً إنها إيرانية الهوى والهوية, كان دافعاً قوياً لديّ لقراءة الخبر بتركيز مختلف عن الأخبار السابقة والمتكررة عن صفقات وحاويات وقاطرات وسفن ومراكب محملة بالأسلحة.
ذكر المصدر في وزارة الداخلية حينها أن الأسلحة التي عُثر عليها بالسفينة تشمل صواريخ أرض-جو تحمل بالكتف تستخدم لإسقاط طائرات عسكرية ومدنية، وأكدت المعلومات اللجنة الأمنية العليا مطلع هذا الأسبوع وقالت إنها صواريخ سام 2 و3 وهذه الصواريخ كأسلحة يتم تداول اسمها ليست جديدة بالنسبة لي شخصياً.
وأشار المصدر إلى أسلحة أخرى وهي “متفجرات عسكرية من نوع سي4، قذائف 122سم، قذائف صاروخية (اربي جي)”، وهذه كلها يمكن قد سمعنا بها أو قد تكون ليست جديدة.
لكن الجديد والملفت هو ماذكره الخبر من “معدات تستخدم لصناعة المتفجرات محلياً مثل الكبسولات المتفجرة الكترونياً، التفجير الموقوت بالريموت عن بُعد، تستخدم جميعها في صناعة المفخخات المحولة باليد والتي تستخدم كلاصق للسيارات او كألغام أرضية لتفجير العربات”.
وجدت نفسي أصرخ تلقائياً: يا ساتر يا الله, ما هذا كله؟ يبدو أن المخرج (المجهول – المعلوم) لم يعجبه بعد ما يحدث حتى الآن من فظائع وجرائم واغتيالات وتصفيات ومحاولات وكمائن وتنصت وتفجيرات و...و .... صار حصرهن جميعاً صعباً على ما أظن.
أشهر كثيرة والأخبار مستمرة وتتوارد دون كلل أوملل عما يتم ضبطه واكتشافه, في ميناء عدن أو الحديدة أو المكلا أو المخا وفي المياه الاقليمية اليمنية غرباً وجنوباً وشرقاً وفي الأراضي والطرقات التهامية واللحجية والحضرمية.
الله وحده من يعلم بحجم ما لم يتم ضبطه أو اكتشافه مما تم تسريبه إلى بلادنا الحبيبة, إضافة لماكان يوجد قبل الثورة الشبابية السلمية فبراير 2011م, حيث لم يكن فقط تجار الأسلحة هم من يبرمون الصفقات ويبيعونها داخل البلاد وخارجها.
بل حتى أرباب السلطة وقادة الجيش والأمن من إياهم كانوا تجاراً للسلاح إلى داخل البلاد وخارجها وفي أوقات كثيرة كانوا يستوردونها باسم الجيش اليمني ويبيعونها في القرن الأفريقي وأواسط أفريقيا وشرقها وربما غربها, وليس بعيداً عن ذلك مقتل نائب محافظ مأرب, جابر الشبواني, والخلاف مع محافظ صعدة الحالي..لم تعد دول روسيا وشرق أوروبا وأواسط آسيا هما المصدر الوحيد, لكن إيران تحولت منذ سنوات الى مصدر مهم للمال والسلاح المثير للفتن في اليمن, ومؤخراً جاءت تركيا وبصورة غريبة كمصدر آخر، وجديد لشحنات وصفقات وحمولات اكتشفت وقد تم إخفاؤها بصورة متقنة في ثلاجات تخزين أو داخل حاويات لسلع مختلفة ومغطاة بها.
أمر غريب مايحدث والأغرب منه هو الأداء الركيك والسلحفائي للجهات المعنية, خاصة فيما يكون بعد الضبط والاكتشاف لتلك الحمولات والصفقات والشحنات, حيث لم نصل الى نتيجة تكشف من وراء تلك الصفقات والمسؤولين عنها في الداخل والخارج من دول أو اطراف سياسية أو تجار أسلحة أو حتى أم الصبيان.
يفترض أن تتخذ الأجهزة المختصة خطوات عملية لكشف الحقائق ووضعها أمام الشعب وقطع الشك باليقين -كما يقال – والتوضيح للرأي العام حقيقة ما يجري ومن يعملون على الاستعداد لمرحلة جديدة من التصفيات والاغتيالات والمعارك والحروب والجرائم براً وبحراً وجواً والتي تجاوزت الإنسان والأرض اليمنية إلى الطائرات المارة في سماء اليمن وتهدد الملاحة الدولية بالخطر والكوارث.
نتمنى أن نرى متهمين في قفص الاتهام أمام القضاء وتنجح الأجهزة الامنية والقضائية بتقديم أدلة تدينهم وتمنحنا الطمأنينة, ونكره أن يكون النظام الحالي تكراراً للنظام السابق الذي كان يعلن عن أشياء ويتركها للمساومة والابتزاز أو يعجز عن إثباتها وتقديم الأدلة القاطعة على من وجّه أصابع الاتهام اليهم ، سواء كانوا أشخاصاً أو جماعات أو أحزاباً أو دول داخل اليمن أو خارجه.