استعداء المملكة .. رافد للحوثي والقاعدة

بعض الحركات السياسية اليمنية لعب حاليا لعبة خبيثة قد تدمر مصالح المغتربين اليمنيين في دول الخليج بما في ذلك الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي تستضيف أكثر من مليوني مغترب يسعى الرئيس عبدربه منصور هادي لتخفيف المتاعب عنهم في حين يسعى أنصار إيران في اليمن إلى إدخالهم في محنة قد تعيد إلى الأذهان تلك المحنة التي ورطنا بها صدام حسين بعد غزوه للكويت عام ١٩٩٠ ومازلنا ندفع ثمنها حتى الآن.

هناك حملة تحريض مزدوجة تنتشر في مواقع الانترنت اليمنية انتشار النار في الهشيم. وتتخذ الحملة مسارين متوازيين: المسار الأول تحريض حكومة المملكة على المغتربين اليمنيين والمسار الثاني تحريض المغتربين اليمنيين على المملكة.

المساران كلاهما يرميان لتحقيق هدف واحد وهو استغلال المشكلات التي يمر بها المغتربون وبالذات المرحلون منهم على أمل تحويلهم إلى رافد لاستقطاب أنصار جدد للحركات الإرهابية المسلحة العاملة داخل الأراضي اليمنية، على أمل تحويل اليمن في النهاية إلى منصة انطلاق لإيذاء الجيران. ومن هنا يمكن تفسير دلالة الأنباء التي ترددت في صنعاء عن وجود السيد عبدالملك الحوثي متخفيا في أحد منازل المدينة، وعن أموال إيرانية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات يحاول الحوثيون نقلها من صنعاء إلى صعدة لتمويل خططهم المستقبلية في عملية الاستقطاب.

يهمنا هنا ما يتعلق بالمغتربين اليمنيين في هذا السياق حيث نأمل أن تسفر لقاءات الرئيس عبدربه منصور هادي مع القيادات الشقيقة إلى سحب البساط من أيدي الحوثيين والقاعدة على حد سواء، عن طريق نزع فتيل أزمة متصاعدة يشكو منها بعض المغتربين اليمنيين في المملكة وبعض دول الخليج الأخرى وهي مشكلة الترحيل.

وقبل أن نطالب بحل المشكلة لابد من الاعتراف أولا أن من حق الأشقاء في دول الخليج أن يمارسوا حق السيادة في بلدانهم على أراضيهم كما يشاءون وأن يفرضوا ما يناسبهم من قوانين، فهذا الحق لا خلاف عليه. ولكن الوضع الاستثنائي الذي تمر به الجمهورية اليمنية خلال فترة انتقالية حرجة وأخطار ميدانية تواجه بلادنا من كل حدب وصوب، سوف يشجع الأشقاء على تفهم هذه المخاطر بلا أدنى شك ثم يبادرون بإيجاد حل سياسي واحد لمشكلات قانونية فردية متعددة. ومن هنا تأتي أهمية لقاءات الرئيس هادي مع قادة المملكة لأنها ستتيح المجال للرئيس أن يشرح لأشقائنا طبيعة المشكلة ومخاطرها على الوضع الأمني في اليمن، خصوصا ونحن نعرف مدى حرص الأشقاء على أمن اليمن وهو حرص يكاد يصل إلى درجة حرصهم على الأمن داخل أراضيهم.

من الطبيعي -من بين مليوني مغترب في السعودية ينتمون إلى مختلف مناطق اليمن أن يكون هناك نسبة عالية من المخالفين لقوانين الإقامة بعد التعديلات الأخيرة، وطبيعي أيضا أن يكون مصير نسبة من المخالفين هو الترحيل. وأكاد أجزم أن أكثر من يهلل ويبتهج لموجات الترحيل هم قادة التنظيمات المتطرفة ممن يسمون أنفسهم أنصار الشريعة وأنصار الله أو كما نعرفهم نحن بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة الحوثي المتمردة. وفي المقابل هناك مخاوف حقيقية داخل اليمن من أن يتحول المرحلون إلى مخزون بشري هائل يستفيد منه المتطرفون ويستوعبوهم في معسكرات التدريب عبر الحدود، وتجنيدهم لحساب هذه الحركات مستغلين مشاعر الغضب التي يولدها الترحيل. ومما يزيد المشكلة تفاقما أن كثير من المخالفين هم من أصحاب المحلات التجارية (ذهب، جوالات، ملابس، خضرة، عطورات، أدوات تجميل) وعندما يتم ترحيل مالك المحل فإن أبواب المحل توصد أمام الزبائن، ويضطر إلى تسريح العمال الذين يتحولون إلى ضحايا لمخالفات ارتكبها غيرهم.

ومع ذلك فأنا على ثقة أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لو علم بأي معاناة فردية أو جماعية للمغتربين اليمنيين لأصدر أوامر ملكية صارمة تقضي بحل المشكلة بروح عربية وطنية متسامحة.