انتفاضة «اشتراكيّة» على «اللقاء المشترك»

يبدو أن الحزب الاشتراكي اليمني لم يعد قادراً على لعب دور الشاهد الصامت في اللعبة السياسية اليمنية، وتحديداً الجلوس إلى طاولة واحدة مع شركائه في اللقاء المشترك، وهو يعلم أن بعضاً من تلك الأحزاب تمارس ألعاباً من تحت الطاولة، في محاولة لاستحواذ كوادرها على مناصب عليا هامة في الدولة، في إعادة لنفس السيناريو الذي كان يمارسه حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

لهذا، رأى الاشتراكي اليمني أن يقدّم موقفاً إيجابياً، يعيد مبدأ التوازن والتوافق الذي على أساسه تتم آلية العمل بين أحزاب اللقاء المشترك. فأصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي بياناً ظهر وكأنه خريطة طريق جديدة، يجب أن تكون محترمة من كافة أحزاب اللقاء المشترك ويتم التوافق عليها للسير على منحنيات المرحلة الجديدة، وعدم إلغاء الحزب الاشتراكي من أي اتفاقات أو مقررات هامة يتم اتخاذها من غير التشاور معه. وفي ذلك رسالة لحزب التجمع اليمني للإصلاح ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة من جهة، وللرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى.

وترافق البيان مع امتناع الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، ياسين سعيد نعمان، عن حضور اجتماعات هامّة خلال الأسبوع الجاري، للجنة الخاصة بالتواصل مع مختلف القوى السياسية اليمنية في الداخل والخارج، من أجل التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي يسعى إلى دفع كافة القوى السياسية المتناقضة، من حراك جنوبي وجماعة الحوثي وشباب الثورة في الساحات ورجال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان حاكماً، للجلوس على طاولة حوار واحدة.

وجاء بيان الاشتراكي مكتوباً بصوت من يريد أن يقول: لقد صبرنا كثيراً على كل هذا التهميش، ولم يعد الصمت ممكناً بعد اليوم. ولفت البيان إلى «تذرع الحزب الاشتراكي اليمني بالصبر، وسعى بصمت إلى تصحيح تلك الإجراءات انطلاقاً من ادراكه للمخاطر التي تواجه العملية السياسية وعملية التغيير».

وأوضح أنه «في سبيل ذلك تحمل الكثير من النقد... وتمسك بخياراته في النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف الثورة الشبابية ــ الشعبية، والعمل بثبات لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق نحو العنف والفوضى». وحملت لهجة الحزب تلويحاً برفع راية الانسحاب من العملية السياسية برمتها ومن مفهوم الشراكة السياسية القائمة والرجوع إلى الشارع مجدداً. وهي لهجة اعتمدت على واقع حال لمسته قيادة الاشتراكي اليمني على الأرض، ويشير إلى حقيقة أن هناك بعض القوى السياسية قد نظرت إلى ثورة الشباب اليمني باعتبارها أداة لإزالة طرف سياسي آخر من خريطة العمل والحياة السياسية في البلد وتحويل دفة القيادة باتجاه طرف آخر.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، قد قاما بإصدار عدد من القرارات، استهدفت عدد من المناصب والوظائف الحكومية المدنية والعسكرية خلال الأشهر الماضية، كانت آخرها القرارات الخاصة بوزارتي التخطيط والداخلية. واتسمت غالبية تلك القرارات بالمحاصصة الحزبية بين أطراف النفوذ داخل النظام، وتحديداً جناح التجمع اليمني للإصلاح واللواء المنشق علي محسن الأحمر، بالرغم من أنه كان قد تم الاتفاق منذ بداية عملية التوافق السياسية، المبنية على أساس المبادرة الخليجية، على اتباع استراتيجيا واضحة المعالم في ما يتعلق بالتعيينات وملء الشواغر. وتقوم هذه الاستراتيجية على إعطاء الأولوية للمسّرحين والمطرودين من أعمالهم منذ حرب عام 1994 إلى أن تتم معالجة نتائج الحرب جذرياً باجراءات اضافية أخرى. كذلك يفترض اعطاء الأولوية «للمطرودين من أعمالهم بسبب التحاقهم بالثورة الشعبية، وغيرهم من الكفاءات التي تعرضت للاضطهاد والاستبعاد من قبل النظام السابق، أياً كانت توجهاتهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية، دون محاصصة حزبية أو فئوية، ليشكل ذلك مدخلاً حقيقياً إلى بناء دولة المواطنة المتساوية».

وهنا أكد الاشتراكي في بيانه على استيائه البالغ من الأسلوب الذي يجري بموجبه التعامل مع التعيينات، ووصفها على أنها تعيينات انتقائية، مؤكداً أن هذه التعيينات التي استحوذ عليها طرف بعينه، إنما تعمل على إعادة تدوير مناصب نفس أدوات النظام السابق «ذات الجهاز الإداري الفاسد»، في حين أشار البيان إلى أن تلك التعيينات تعيد إلى الذاكرة كافة أشكال الاقصاء والتهميش التي قام النظام السابق بممارستها «وبصورة لا تخلو من تأثير فلوله وثقافته في استبعاد قوى ومواليد مناطق بعينها».

ويرى الباحث علي مجلي، أن هذه الإشارة موجهة لعمليات الاقصاء التي تعرض لها أبناء المناطق الجنوبية، والتي أدت إلى خروج الوضع هناك عن سيطرة النظام وتحوله إلى ثورة شعبية سلمية كبيرة، أُطلق عليها مسمى «الحراك الجنوبي»، «وصارت اليوم تتخذ أشكالاً متباينة يبدو أنها قد خرجت، في بعض أطيافها عن النهج السلمي بعد أن رأت استحالة التعامل بهذه الطريقة مع نظام لا يعرف سوى لغة العنف والرصاص وسيلة تفاهم». وأوضح مجلي لـ«الأخبار»، أن الحزب الاشتراكي اليمني، بهذا البيان واللهجة العالية التي خرج بها، «إنما يعيد الاعتبار إلى هذا الحزب، الذي اعتقد البعض أنه قد ابتعد عن القضية الجنوبية بصفة خاصة والقضية الوطنية بصفة عامة، من خلال دخوله في تحالف مع قوى أصولية تتعارض مع مفهوم المدنية التي تكوّن قاعدته المتينة».

ودفع مستوى التصعيد من قبل قيادة الاشتراكي اليمني، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، إلى القيام بزيارة عاجلة، بمعية فريقه الأممي، لمقر الاشتراكي اليمني بهدف مقابلة الأمين العام للحزب ياسين نعمان، لمحاولة إيقاف تدهور العملية السياسية في البلاد.

ونقلت صحيفة (الاخبار ) اللبنانية عن مصدر رفيع المستوى في قيادة الاشتراكي، فضل عدم ذكر قوله : أن اللقاء كان مناسبة لإيصال رسالة واضحة من الاشتراكي للمبعوث الأممي تقول بـ«قلق الحزب الاشتراكي من مخاطر تهدد سير واستمرارية عملية التسوية السياسية في اليمن وعودتها إلى المربع الأول ومواجهتها بأفق مسدود». وبحسب المصدر، فإن الأمين العام للحزب قد أشار إلى خطورة المرحلة التي يمر بها اليمن، ونبّه إلى المخاطر التي لا تزال تتربص بالبلد، جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكل السلطة، عاملةً بدأب على تجميع فلولها استعداداً للانقضاض على عملية التغيير، وإدخال البلد في دوامة العنف والفوضى. ووفقاً للمصدر، فإن هذه التطورات هي التي دفعت نعمان إلى توجيه الجميع إلى استعادة روح الثورة، والتخلي عن النظرة القصيرة لدى البعض ممن نظروا إلى الثورة على أنها مجرد كسر عظم للخصم يمكن جبره في مفاصل معينة من تحت الطاولة أو من فوقها.

ويأتي هذا التصعيد، من قبل قيادة الاشتراكي، بالتوازي مع حالة إعادة ترتيب منظمة تجريها قيادة المؤتمر الشعبي العام، وذلك من أجل إعادة تنظيم قواعده والظهور مجدداً على الساحة السياسية.

كذلك تتزامن هذه التطورات مع أنباء مؤكدة تشير إلى رفض الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، مغادرة اليمن من أجل استكمال رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الاميركية. وجاء رفض صالح لفكرة السفر قبل أقل من ثلاثة أيام من تسلم تأشيرة السفر من سفارة واشنطن في صنعاء، التي حصل عليها بشروط قام بفرضها، وتنص على منحة حصانة كاملة من أية ملاحقات قضائية قد تقوم بها منظمات حقوقية هناك على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها شباب الثورة خلال العام ونصف العام الماضيين، كما اشترط أن يكون سفره بمصاحبة ستة عشر مرافقاً شخصياً يسمح لهم باصطحاب أسلحتهم الشخصية. وهو الأمر الذي رفضته واشنطن في بداية الأمر إلا أنها تراجعت ووافقت عليها في وقت لاحق. لكن يبدو أن كل هذا لم يكن كافياً لصالح الذي اشترط على واشنطن أن تتكفل السعودية بتكاليف سفره وعلاجه. إلا أن الأخيرة قابلت طلب صالح بالرفض، وهو ماجعله يقوم بتوجيه ذات الطلب إلى الإمارات التي رفضت بدورها أيضاً، ما دفع بحكومة محمد سالم باسندوة إلى تحمل كل تكاليف العلاج والسفر، على أن يغادر صالح بأسرع وقت ممكن، كي يصبح الملعب السياسي مهيأً لإجراء الحوار الوطني والمضي قدماً باتجاه الانتقال الكلي للسلطة واستكمال عملية هيكلة الجيش. لكن صالح عاد في النهاية وقال إنه يفضّل السفر بعد نهاية شهر رمضان القادم خالطاً الأوراق مجدداً.

* الاخبار اللبنانية