لا لتهجين الدستور اليمني

النماذج المنفتحة في تكوين الحركات الاسلامية هي نماذج معدة سلفا ولديها خبرات تدريبية في التكيف وصياغة الكلمة على النحو الاسر تتخذ صبغة اسلامية لكن المضمون فلسفي مادي آت من خارج السياق القيمي والتشريعي للامة ، والغرض هو تنمية نزعة اللبرلة والعلمنة وتشكيل انفتاح يتخذ ملامح اسلامية تبيح المحظورات ولا تتورع عن تكييف المجتمع وتفكيكه حتى يصبح اسلاميا على النموذج الذي تحدده مقاييس الجودة العولمية..
يرى الكاتب اليمني رمزي العولقي أن أي دستور يمني قادم لابد أن يستمد قانونيته من الفقه الإسلامي الأصيل فتراثنا الإسلامي مليء بكل التفاصيل ولكل القضايا وفيما يخص الأمور المستحدثة والمستجدة على أمتنا نعود فيها إلى تأريخنا الإسلامي لنبحث لها عن اصل محاولين أقلمتها مع الواقع بما لا يخالف معتقداتنا وديننا..بحيث لانبحث لها عن مساحة للتواجد إرضاء للغرب على حساب ديننا مثل حقوق المواطنة والمساوة الاجتماعية وحقوق الأقليات الدينية وما تحتاجه فلا يمكن مثلا أن نسمح لهم ببناء كنائس او معابد بحجة حرية الأديان وعندنا نص من السنه واضح يحرم عليهم التواجد في جزيرة العرب إن صياغة أي دستور قادم لابد أن يتضمن مادة مفادها إن أي مادة يتم صياغتها لا تتفق وتعاليم الإسلام تعتبر باطله .
ويرى العولقي أن الممولين لن ينجحوا في اخراج دستور يتوائم مع ما تريده القوى الممولة لهم في حال كان هناك هيئه علمية شرعية من العلماء تتطلع على كل بنود أي دستور قادم وتعمل على مراجعته واكتشاف ما ينوى هؤلاء المعدلين تمريره على حين غفله من الآخرين...
لابد أن يكون هناك هيئه شرعية رقابية من العلماء وهناء يبرز دور العلماء المهم في صياغة وإعداد الدستور بحيث لا يدعوا أي ثغرة يمر منها المستشرقون العرب والعلمانيين ومن دار في فلكهم باسم الإسلام....