كارثة الريال اليمني

تتعدد أسباب انهيار سعر الريال اليمني فمن وقف لتصدير النفط والمنتجات اليمنية مثل المنتجات الزراعية وتوقف الزراعة وصيد الأسماك بسبب ازمة المشتقات النفطية وغياب الحكومة بعد الإطاحة بها، وتوقف شركات الطيران عن تنظيم رحلات إلى اليمن منذ 21 سبتمبر، وهروب رؤوس الأموال والحرب الدائرة، وغيرها الكثير جميعها عوامل أدت إلى إنهيار سعر العملة اليمينة لكن السبب الرئيسي هه غياب الدولة بعد الإطاحة بها، فعلى سبيل المثال محاولة الحوثيين السيطرة على القطاع المالي وغياب الإستقرار عن هذا القطاع جعل بنوك عالمية توقف تعاملها مع اليمن وكذلك شركة مثل ويسترن يونيون كانت تسمح بحوالات إلى سقف 10 الف دولار الى اليمن لم تعد تسمح بأكثر من 2000 دولار فقط، وتفاصيل كثيرة لكن غياب الدولة والحكومة ولد كل الأسباب الآخرى، وعلى رأسها هروب الشركات النفطية وتوقف الصادرات فشهر فبراير 2015 كان كارثي على القطاع النفطي اليمني، وعندما حاول الحوثيون السيطرة على مشروع الغاز المسال بشبوه أدى ذلك إلى توقفه ايضاً ليزيد الطين بله كما يقال .

في هذا المقال سأحاول ان أوضح أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى ارتفاع اسعار الدولار بطريقة مبسطة، وهناك عوامل كثيرة لاشك لكن اعتقد أن هذا السبب هو أهم الأسباب التي أدت إلى إتهيار سعر الريال اليمني وقابل للحل مما سيساهم في الحد من الكارثة .

فطوال عام كامل تراكمت مبالغ مالية ضخمة في خزائن البنوك اليمنية من العملة الصعبة بمبالغ تصل إلى أكثر من مليار دولار بعملات أجنبية أهمها الريال السعودي والدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، بالإضافة إلى مبالغ ضخمة في خزينة البنك المركزي .

تحتاج البنوك لإرسال هذه الأموال إلى الخارج لتغذية حساباتها في البنوك العالمية لتتمكن من سداد فواتير الإستيراد وفتح الإعتمادات للتجار والشركات وإرسال الحوالات لإستيراد البضائع والمنتجات المختلفة .

في حال لم تتمكن البنوك من تغذية حساباتها في الخارج فإنها لن تتمكن من فتح اعتمادات وارسال حوالات وبالتالي ستتعرقل عملية الإستيراد وهو ما بدأ يحصل بالفعل.
تحتاج البنوك إلى إرسال هذه الأموال إلى الخارج عبر الطائرات لكن بسبب الوضع الذي تعيشه اليمن منذ 21 سبتمبر الماضي، ووقف شركات الطيران لرحلاتها إلى اليمن، تعرقل إرسال هذه الأموال إلى الخارج.

أجرت الحكومة ترتيبات كثيرة لمساعدة البنوك في ترحيل تلك الأموال إلى الخارج وتواجه العملية عراقيل كثيرة وتفاصيل كثيرة مثل الطائرة التي ستنقل الأموال كون اليمنية غير مؤمن عليها، وتم الإتفاق مع شركة طيران خاصة لتقوم برحلات نقل الأموال إلى الخارج، وهناك عراقيل تتعلق بالشركة التي ستسقبل الأموال وفي إي بلد وتم الإتفاق مع شركة بحرينية، وماذا عن شركة التأمين، وماذا عن إجراءات التفتيش في مطار بيشه في السعودية، وكيف سيتم التعامل مع هذا الكم من الأموال حيث سيتم نقلها على شحنات كل شحنة لا تزيد عن 60 مليون دولار، وارسال مندوبين من البنوك وتفاصيل لا حصر لها ولا يمكن ان نسردها هنا كاملة.

وصلت الترتيبات في ديسمبر الماضي إلى مستوى متقدم وكادت تنجح وبقيت العقبة الأكبر وهي إقناع مليشيا الحوثي بالسماح بنقل هذه الاموال وهنا يبدو ان الجماعة رفضت وتوقفت العملية برمتها وعادت إلى نقطة الصفر فمن يقنع مليشيا الحوثي أن هذه الأموال ستذهب كقيمة للبضائع المستوردة وستخدم المواطن بالدرجة الأساسية.

طوال الفترة الماضية تم تغطية فواتير الإستيراد من الإحتياطي النقدي حيث كان البنك المركزي يقيد مبالغ في حسابات البنوك من الإحتياطي النقدي مقابل تسليمها له نقداً داخل اليمن، وكذلك من حوالات المغتربين التي تقيد في حسابات البنوك في الخارج ويتم دفعها للمستفيدين بالداخل، لكن حتى هذه الإجراءات يبدو انها ستصل إلى طريق مسدود بعد أن اقترب الإحتياطي النقدي من النفاذ وعدم قدرة البنك المركزي على الإستمرار في تغذية حسابات البنوك من أرصدته في الخارج.

عجز البنوك عن ارسال حوالات وفتح اعتمادات لتغطية فواتير الإستيراد، أضطر التجار إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتغطية إحتياجاتهم وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، وبالتالي إرتفاع أسعاره ومن ثم ارتفاع اسعار البضائع في السوق المحلية .
في حال إستمرار الوضع على ما هو عليه وعدم قدرة البنوك على ترحيل الأموال سيستمر الطلب على الدولار في السوق السوداء، وبالتالي سيرتفع سعره وستهبط سعر العملة المحلية أكثر وسيتجاوز سعر الدولار 300 ريال يمني وهناك أنباء أن السعر وصل اليوم السبت إلى 295 ريال بالفعل وستصل الأسعار إلى مستويات قياسية وسيكون المواطن هو الضحية الأكبر .
في حال تم ترحيل العملة الصعبة من اليمن وتغذية حسابات البنوك فإن البنوك ستعمل تحت رقابة البنك المركزي وستبيع الدولار للتجار بسعر معقول جداً، وسيقل الطلب على الدولار في السوق السوداء وستتراجع أسعاره لأن التجار سيتعاملون مع البنوك وأحد الأصدقاء المطلعين على الوضع المالي والعاملين فيه توقع أن ينخفض سعر الدولار إلى 235 ريال في حال تمكنت البنوك من ترحيل الأموال إلى الخارج .

وفي حال لم تتمكن البنوك من تغذية حساباتها في الخارج فإن قطاع البنوك سيفقد تماماً السيطرة على سوق العملة الصعبة ولن يكون له تأثير سوى بمقدار الحوالات البسيطة التي تصل إلى تلك البنوك، لأن المغتربين عزفوا عن إرسال الحوالات إلى الداخل عبرها كونها ملزمة بالصرف بالسعر الرسمي، واضطر المغتربون ايضاً إلى السوق السوداء لإرسال حوالتهم لأنهم يحصلون على سعر صرف أفضل، وبالتالي تعزيز سيطرتها على القطاع المالي وفي الفترة القادمة قد يستفحل الوضع .

السوق السوداء ايضاً وحدها لا يمكنها تلبية طلبات التجار لتغطية قيمة البضائع فطوال السنة الماضية لعب الإحتياطي النقدي دوراً كبيراً في ذلك وبالتالي قد يؤدي الأمر إلى تعرقل عملية الإستيراد وانعدام الكثير من البضائع، بالإضافة إلى إنهيار سعر العملة المحلية واستمرار مضاربة التجار عليه وتلاعب السوق السوداء به .
ترحيل الأموال إلى الخارج وتغذية فواتير الإستيراد سيحد كثيراً من الكارثة.