الحقوق لا تحتاج الى حوار

لو تحدث بعض الاشكاليات والعراقيل امام التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني فهو أمر طبيعي ويمكن فهمه غير ان ما لايفهم أن لا يقوم الرئيس هادي بتنفيذ النقاط العشرين للتهيئة للحوار الوطني والتي لا تتطلب بعضها إلا إصدار القرارات بتنفيذها واهم تلك القضايا اعادة الحقوق الى اهلها وتعويض المتضررين فلا يعقل ان تؤجل لتكون احدى القضايا التي يناقشها مؤتمر الحوار الوطني لان اعادة الحقوق لا تتطلب حوارا بل قرارا.

مما يثير الاستغراب ان تكثف الجهود وتصب في مجرى واحد وهو اقناع قيادة الحراك الجنوبي السلمي بالمشاركة في الحوار الوطني من غير ان يتغير في المشهد شيئا يبعث على الاطمئنان فما زالت المظالم على حالها وما زال المعتقلون في السجون ...الخ . لو ان نصف الجهد يبذل لدراسة هذه القضايا وسبل حلها واصدار القرارات المتعلقة بالحقوق اولا والتي حددتها النقاط العشرين لتغير الامر وسادت ثقه شعبية بالنوايا الصادقة لحل القظية الجنوبية

فالعقبه الاولى امام الانطلاق نحو المستقبل هي انعدام الثقة ولها مبرارتها فلم يشهد ابناء المحافظات الجنوبية خلال 20 سنة الا الغدر والاقصاء والتهميش والنهب المنظم الذي طال كل شيء فمن يثق بحوار شفاف يضع النقاط على الحروف ويرسم مستقبلا امنا للشعب اليمني بشماله وجنوبه لا يظلم فيه احد ولايقصى فيه احد ولم تزل الخطبة هي الخطبة بل ان المحافظات الجنوبية تستثنى وحدها من ان تنعم بثمار التغيير خذ مثلا : حضرموت _المهرة_ الضالع _لحج _التي بحت اصوات ابنائها من مطالبة الرئيس هادي باقالة محافظيها الفاسدين.

والنتيجة الطبيعية ان لا نستغرب حالة الرفض الشعبي الجنوبي للحوار .

لقد خير المخلوع صالح بين 15 متنفذا وبين الوحدة فاختار زمرته والخيار ذاته ما يزال ساريا على الرئيس هادي وحتى الآن لاشي يدل على انه سيختار الوحدة فكيف يراد لابناء الجنوب ان يثقو ويطمئنو للحوار الوطني .

ينبغي على العقلاء وقيادات الاحزاب ان ينصب جهدهم على معالجة اثار حرب 94 ليطمئن الناس وتسود حالة من الرضى والامل بامكانية الحل

وعلى شباب الثورة الضغط بهذا الاتجاه فاهميتها لا تقل اهمية عن هيكلة الجيش والامن واقالة بقايا المخلوع فلا حوار الا بعد الهيكلة واعادة الحقوق الى اهلها ينغي ان يكون شعار المرحلة القادمة.

ان تحدث بعض الاشكاليات والعراقيل امام التحظيزات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني فهو امر طبيعي ويمكن فهمه
غير ان ما لايفهم ان لا يقوم الرئيس هادي بتنفيذ النقاط العشرين للتهيئة للحوار الوطني والتي لا تتطلب بعظها الا اصدار القرارات بتنفيذها واهم تلك القظايا اعادة الحقوق الى اهلها وتعويض المتضررين فلا يعقل ان تؤجل لتكون احدى القضايا التي يناقشها مؤتمر الحوار الوطني لان اعادة الحقوق لا تتطلب حوارا بل قرارا.
مما يثير الاستغراب ان تكثف الجهود وتصب في مجرى واحد وهو اقناع قيادة الحراك الجنوبي السلمي بالمشاركة في الحوار الوطني من غير ان يتغير في المشهد شيئا يبعث على الاطمئنان فما زالت المظالم على حالها وما زال المعتقلون في السجون ...الخ . لو ان نصف الجهد يبذل لدراسة هذه القضايا وسبل حلها واصدار القرارات المتعلقة بالحقوق اولا والتي حددتها النقاط العشرين لتغير الامر وسادت ثقه شعبية بالنوايا الصادقة لحل القظية الجنوبية