عقوبات اقتصادية ضد الحوثيين

•• لم يعد أمام دول مجلس التعاون الخليجي الست من خيار آخر عن اتخاذ تدابير ذات طبيعة اقتصادية ضد النظام الحوثي في اليمن بعد أن ألغى الشرعية واستولى على السلطة بقوة السلاح والتهديد وأدخل اليمن في مواجهة مع الجميع وعرض اليمن واليمنيين لأخطار كثيرة يرد في مقدمتها احتمالات دخولهم في حرب أهلية طويلة..

•• وبصرف النظر عن طبيعة وحجم ونوع تلك العقوبات الاقتصادية الوقائية.. فإن الحوثيين هم أول من يدرك أنهم لا يستطيعون فصل اليمن عن محيطه الخليجي، كما يدركون أيضا أنه لا إيران ولا غير إيران تستطيع أن توفر لليمن مصادر الحياة الأساسية بحكم الجغرافيا (أولا) وبفعل الروابط المفصلية والقوية التي تجمع بيننا وبينهم على مدى التاريخ.

•• لأنه ومهما قدم الإيرانيون للحوثيين من مساعدات ودعوم.. إلا أنهم لن يستطيعوا تعويض اليمن وشعب اليمن عن دول الجوار التي تجد نفسها مضطرة لإغلاق كل الأبواب أمام الحوثيين اتقاء لشرورهم.. ومنعا لتنفيذهم لمخطط إيراني واضح المعالم يريد بدولنا وشعوبنا شرا لا يقل خطورة عن الشر الذي سوف يلحقونه باليمن الذي دخل مرحلة التفتت بسبب تلك السياسات الهوجاء التي اتبعوها في اليمن وحولوا معها الحوثيين إلى سلطة حاكمة لليمن نيابة عنهم..

•• ونحن إذ نحذر الحوثيين ومن يقفون وراءهم من مغبة ما ستقود إليه تصرفاتهم الهوجاء لنؤكد لهم بأن الشعب اليمني الحر لن يقبل وصايتهم عليه وحكمه باسم إيران وفصله عن محيطه وتحويله إلى منصة ضد أشقائه..

•• نؤكد لهم ذلك.. لأن اليمن لا يمكن أن يُحكم من خارجه لأنه بلد حر وشعب حر وصاحب إرادة مستقلة على مدى التاريخ الطويل.