محاكمة بحاح!

رئيس الوزراء خالد بحاح يؤكد في كلمته التي ألقاها يوم أمس في حفل تدشين مشروع تعزيز المسائلة، أهمية تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات

ويؤكد أهمية الشفافية في المعلومات. كلام جميل جدا من رئيس الحكومة،

والأجمل أن يصدر هذا التصريح والتأكيد من وزير النفط السابق الذي كان له دور كبير في انضمام اليمن للمبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

حتى هنا الجيد انتهى. وسنبدأ في قراءة جدية تصريحات وزير النفط السابق "بحاح" المتهم أمام القضاء بعدم الشفافية وحجب معلومات، وذلك بعد رفضه كوزير للنفط مطالب متكررة من المجتمع المدني بمنح نسخة طبق أصل من اتفاقية تعديل الأسعار مع شركة "توتال الفرنسية"، والتي نشر غسيلها فيما بعد الصحفي "محمد العبسي" في وسائل الأعلام، الأمر الذي أظهر حجم فساد مهول تسترت عليه وزارة النفط بامتناعها عن تسليم نسخة الاتفاقية.

تسريب نسخة الاتفاقية للإعلام جاء بعد أن قامت (منظمة أوتاد لمكافحة الفساد) برفع دعوى قضائية ضد وزارة النفط ممثلة بوزيرها السابق "بحاح" استناداً إلى قانون حق الحصول على المعلومات وإفادة من المفوض العام للمعلومات بامتناع وزارة النفط ممثلة بوزيرها السابق عن الإذعان لأحكام قانون حق الحصول على المعلومات النافذ.

عدم الجدية لدى رئيس الحكومة ضهر مؤخراً وبصورة فجة عندما لم يحترم القضاء وأدار ظهره لأوامر المحكمة بالمثول أمامها في جلستي 7 ديسمبر و 6 يناير الماضيين وبالرغم من أشعاره بالمواعيد لم يكلف نفسه حتى عبء أرسال من يمثله أو يمثل وزارة النفط في حكومته أمام القضاء.

وسؤالي لدولة رئيس حكومة الكفاءات ، هل سنلمس أحترام معاليكم للقضاء وهيبته وأوامره التي تلزمكم بالمثول في الجلسة القادمة تاريخ 18 فبراير القادم بتهمة حجب معلومات ، أم أنك ستتهرب عن الحضور كما تهربت عن حضور الجلستين السابقتين

جودة التصريحات شيء والجدية في تطبيقها أمر أخر ، واستعادة هيبة الدولة تبدأ باحترام القانون وتنفيذ أوامر القضاء فلا تكن معاليكم من يهدم ما تبقى في هذه الدولة المناط بكم إنقاذها، شبعنا من مجرد الكلام و الكلام أمام سفراء الدول الأجنبية وممثلي المنظمات المانحة.

*أمين عام منظمة أوتاد لمكافحة الفساد