خطوة أخرى مع هادي وحكومته

لا يوجد ما يمكن الاختلاف عليه بشأن التصرف الكارثي الذي أقدم عليه رأس النظام الانتقالي، عبد ربه منصور هادي، من تفريط بالدولة، واجتثاث لإمكانيات العيش المشترك وللكرامة الوطنية، وللتنوع السياسي والثقافي، والتفريط بصلاحياته السيادية وهيبة ومقام الرئاسة كذلك، ومقايضة كل ذلك بهيمنة مليشاوية طائفية صارخة على مقاليد الأمور في البلاد.

لكنني أحياناً أرى في خضم هذا الفعل الملعون بصيص أمل ولو خافت للغاية، من شأنه أن يضيء في النفق ويرينا نهاية قريبة له.. هذا الأمل جاء من مسودة الدستور التي تم إنجازها قبل أسبوع، وهو إنجاز يفترض أن تستتبعه إنجازات مرتبطة به، وهي: إقرار هذه الوثيقة الوطنية الهامة عبر استفتاء وطني عام عليها، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الدستورية أي العمل بموجب أحكام الدستور.

ويتغذى الأمل المحدود الذي أشعر به اليوم ومعي آخرين، أيضاً، من القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم، والتي تمضي بالبلاد باتجاه مزيد من اللامركزية، وذلك باعتمادها إنشاء كلية شرطة ومدرسة للشرطة بعدن، وافتتاح فروع لمعهد القضاء العالي، في المحافظات الرئيسية، والتسريع في صرف تعويضات الأراضي للمواطنين في محافظة عدن.

هذه القرارات، لمن يعرف حقيقة الأزمة السياسية، وكيف أنها ترتبط أصلاً بقضية احتكار السلطة، سيدرك أنها قرارات تاريخية تحسب للحكومة ولرئيسها الطموح والمتقد الذهن، خالد محفوظ بحاح، والتي تعمل في نهاية المطاف تحت إشراف الرئيس الانتقالي المغضوب عليه، عبد ربه منصور هادي.

الجميع تقريباً محبط وفاقد للأمل من جهة الرئيس هادي، والسبب ليس اعتباطياً فقد وقف الكثير منا إلى جانب الرئيس وتصدى للحملات التي كان يشنها عليه أعداء ثورة فبراير من أتباع النظام السابق، وكان هدفنا هو حماية موقع الرئاسة بما يتمتع به من رمزية على حضور الدولة ووحدة الوطن وسلامة أراضيه، والحرص على إنجاح العملية السياسية وتجنب إفشالها بشتى الوسائل.

لكن لم نجد أي مبرر لأن ينخرط الرئيس في مغامرة خطيرة لتقويض العملية السياسية، وإقصاء قوى وأطراف وطنية وسياسية مهمة من العملية السياسية، وتمكين الجماعة المسلحة الحوثية من رقبة الدولة، وإفساح المجال لهذه المليشيا لكي تعبث كل هذا العبث وتمرغ كرامة الدولة والوطن والمواطن.. لا يمكن للطاعة العمياء لأمريكا والقوى الإقليمية أن تدفع رئيس إلى أن يفرط بسيادته وصلاحياته وكرامته الرئاسية، ويظهر بهذا المظهر البائس أمام شعبه..

كان على الرئيس هادي أن يبقي على ماء الوجه، وأن يحتفظ بأوراق مهمة تظهره قوياً في أحلك الظروف، عوضاً عما وصل إليه اليوم، حيث لا يستطيع أن يتخذ قراراً إلا بموافقة مليشيا ليس لديها تلك القوة، بقدر ما تعتمد على خيانة الدولة وتفريطها في سيادتها ودورها.

على كل حال يُستحسن أن نُبقي على قدر من الشجاعة لكي نمضي مع هذا الرئيس وحكومته، ولكن بحذر، لأنه لا يمكن لأي حريص على إنجاح عملية الانتقال إلى مرحلة الدولة الاتحادية، أن يتوقع حدوث ذلك بدون وجود رئيس وحكومة، لأن البديل هو الفوضى، وحين تسود الفوضى، فإنه سيصعب الحديث عن دستور وعملية انتقال سياسية، كما أن البديل في هذه الحالة هو عودة القوى الشريرة إلى الحكم أو تغول نفوذ وسيطرة الجماعة الحوثية المسلحة وغيرها من جماعات العنف المسلحة الأخرى.

هناك خطورة في التماهي مع موقف رموز النظام السابق والحوثيين في هذه المرحلة، بمواصلة النيل من الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، علينا أن نمضي في خطوات الانتقال السياسي، ولو بالحد الأدنى من الثقة، بالرئيس وحكومته.

وعلى الأطراف السياسية، أن لا تقع في الخطأ نفسه، إذ تقع عليها مسئولية كبيرة في هذه المرحلة، وعليها تبعاً لذلك، أن تتعاطى مع الأمور بشفافية، وأن تُشعر الشعب بما يحدث إذا رأت أن ذلك مفيداً لحماية العملية السياسية، لأن المزيد من الصمت والنفاق السياسي والخوف على المصالح الذاتية، سوف تؤدي جميعها إلى نتائج كارثية لا يمكن احتمالها.