الحراك الجنوبي: كعب آخيل الحوثي؟

لعلّ الجديد الأهمّ، في الشطر الحوثي من المشهد اليمني العام، ليس استمرار التمدد الحوثي، العسكري والسياسي والإداري، على خطورة دلالاته التي لا تخفى؛

بل هو تنامي «الحراك الجنوبي»، وتصاعده إلى مصافّ مختلفة نوعياً، على نحو لم يعد يتكامل مع الاستراتيجية الحوثية، أو يكمل بعض أهدافها، بل أخذ يتناقض معها، أو يوشك على الافتراق عنها. جدير بالتذكير، على الفور، أنّ الحوثيين، إلى جانب مطالبتهم بوقف سياسة الحظر التي يقولون إنّ السلطة تمارسها ضدّ أتباع المذهب الزيدي؛ لعبوا أيضاً، ومنذ البدء، على حركات احتجاج أهل الجنوب، وتبنوا مطالبهم الخاصة بإنهاء سياسات التمييز ضدّ المحافظات الجنوبية،

ومنحها حقوقاً في الإعمار والتنمية مساوية لما تتمتع به محافظات الشمال. والحال أنّ بعض ممثّلي «الحراك الجنوبي» لم يتأخروا في استشعار رياح التغيير، القادمة مع سقوط العاصمة اليمنية، صنعاء، في يد الحوثيين، أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي. فبعد يومين، فقط، على ذلك الحدث، كان عدد من ضباط الجيش الجنوبيين، والذين أحالهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى التقاعد القسري، قد سارعوا إلى إشهار «المجلس الأمني والعسكري» لإدارة الجنوب؛ وأعلنوا أنّ «الجنوب أصبح محرراً بعد سقوط قوى النفوذ في صنعاء، ولم يبق إلا أن يعي قيادات الحراك المرحلة، ويتمّ التعاون والتكاتف مع المجلس». بيد أنّ المشكلة تكمن هنا، أو تبدأ من هنا، على وجه الدقة:

أنّ الحراك هذا، على نقيض الحوثيين، يفتقر إلى قيادة موحدة متماسكة، ويعاني من بعثرة الصفوف وتعدد الولاءات وتناقض الارتباطات الخارجية، فضلاً عن تباين هائل في درجة الارتباط مع أبناء الجنوب أنفسهم. فالفارق شاسع بين علي ناصر محمد وعلي سالم البيض، اللذين يقيمان في الخارج منذ 1986 و1994؛ وحسن باعوم ومحمد علي أحمد، المنخرطين في قلب السيرورة السياسية والحراكية؛ على سبيل الأمثلة الأبرز. كذلك ثمة فارق هامّ بين خطابات العسكر المتقاعدين، والساسة المحترفين، والقيادات النقابية والشعبية المخضرمة، والشباب. ومن جانب آخر، ثمة تنوّع كبير في طبيعة المطالب، ضمن الحراك الواحد ذاته:

بين تحرّك شعبي ذي مضامين مطلبية ومعيشية وحقوقية ملموسة (جوهره العريض هو ردّ سلسلة من المظالم التي تعرّضت لها شرائح محددة من أبناء الجنوب بعد فشل تجربة الانفصال وانتصار الشمال عسكرياً سنة 1994)؛ أو «ثورة برتقالية»، كما يذهب بعض المعلّقين اليمنيين، تُدرج هذه المظالم ضمن برنامج تغيير عريض، مشروع ديمقراطياً في معظم بنوده، ولكنّ رغائب الانفصال العتيقة ليست غائبة تماماً عنه؛ أو، ثالثاً، بين التنوعين، ذلك الهامش اليوميّ المشتعل، في الشارع وفي الجامعة وفي النقابة،

حيث يتعاظم الاحتجاج ضدّ التمييز، وتستفحل الرغبة في التمايز. وفي آخر خطاب له، أعلن عبد الملك الحوثي أنه سيقف مع الجنوبيين حتى تُلبى مطالبهم وتُردّ مظالمهم، لكنه تحاشى الحديث عن استقلال الجنوب، إذْ كيف له أن يفعل إلا إذا تطرّق إليه من زاوية الرفض المطلق. أمّا العميد محمد صالح طماح، أبرز مؤسسي «المجلس الأمني والعسكري»، فقد ردّ على الحوثي هكذا: لا علاقة لنا بما يجري في الشمال، فالحوثيون يريدون الاستيلاء على السلطة هناك، ونحن تريد استعادة دولتنا في الجنوب. كلاهما يعرف،

مع ذلك، أنه إذا كان أهل الجنوب يشكّلون خمس عدد سكان اليمن، فإنّ مناطقهم تقدّم 80٪ من ثروة البلاد النفطية؛ وتلك معادلة تعبر بالحال إلى ما وراء الحدود، حيث الحسابات الإقليمية والدولية الكبرى. وكلاهما، أغلب الظنّ، يدرك من جانب آخر أنّ الحراك قد يصبح… كعب آخيل الحوثي!