البيان الاماراتية : الجنوب مفتاح التسوية السياسية في اليمن

مع انتهاء اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني من وضع هيكل التقرير النهائي تمهيداً لرفعه إلى الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي يظل غياب الحراك الجنوبي أهم التحديات أمام الوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني ونجاح عملية التسوية السياسية وبناء الدولة الحديثة .

وغداة إعلان اللجنة أن أبرز القضايا التي ستعرض على مؤتمر الحوار هي لجنة صياغة الدستور وآلية تشكيلها ومعايير الاختيار، وكذا محور الضمانات الخاصة بتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار وتكوين لجنة متابعة من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار، بالإضافة إلى الضمانات الأممية، عقد فصيل رئيسي في الحراك الجنوبي مؤتمره الخاص في عدن برئاسة حسن باعوم وأعلن انه سيستمر في النضال حتى تحقيق ما اسماه الاستقلال.

وكشف المؤتمر عن خلافات عميقة بين المجموعة التي تطالب بالانفصال ويرئسها نائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي قاطع المؤتمر بسبب عدم الاعداد الجيد له، والمجموعة التي تتبنى خيار الفيدرالية ويتزعمها الرئيس السابق علي ناصر محمد، لكن عدم مشاركة أي من الطرفين في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني يبقي مشكلة الجنوب خارج طاولة الحوار.

ومن المنتظر ان يبدأ مؤتمر الحوار الوطني أعماله في نوفمبر المقبل ويستمر عقد جلساته مدة ستة شهور، وستنبثق عنه لجنة تأسيسية لصياغة الدستور ومن ثم العودة إلى المؤتمر من جديد لمناقشة مسودة الدستور واقرارها قبل أن يتم طرحها على الاستفتاء.. أي أن الحوار الوطني سيستغرق عاماً كاملاً يفترض أن يؤدي في النهاية إلى انتخابات عامة في فبراير 2014.

وعلى افتراض ان مجموعة الرئيس علي ناصر محمد ستحدد ممثليها في اللجنة التحضيرية خلال اليومين القادمين كما وعد بذلك الرئيس هادي لجنة الحوار عند لقائه بها قبل سفره إلى الولايات المتحدة، إلا أن الدول الراعية لاتفاقية التسوية والراعية للحوار تؤكد استحالة إنجاز الدستور الجديد ومعالجة مختلف القضايا خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية، ويرجحون تمديد تلك الفترة، ولكن الأمر لن يبت فيه إلا في حينه.

تحديات

والتحديات التي تواجه الحوار الوطني ليست داخلية فقط ولكنها أيضاً مرتبطة بالصراع الاقليمي حيث اكد الرئيس هادي أن ايران قامت أخيراً بتوسيع رقعة أهدافها في اليمن وحاولت استقطاب الإعلاميين والمعارضين السياسيين، كما حاولت إجهاض التسوية السياسية في اليمن والتي تمت وفقا للمبادرة الخليجية واعتبرتها مؤامرة سعودية أميركية.

وشدد هادي على أن «إيران هدفت من وراء كل ذلك إيجاد حالة من الفوضى والعنف، وإحداث فراغ أمني وسياسي في اليمن، لكي تستفيد من الأوضاع المضطربة في هذا البلد لتمرير أجندتها في المنطقة، وسعياً نحو جعل اليمن نقطة انطلاق لممارسة دورها الإقليمي، واستهداف دول الخليج العربي بما يتماشى مع أطماعها الإقليمية والتوسعية، ومساعيها لزيادة نفوذها في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، مهددة بذلك خطوط الملاحة الدولية والمصالح الغربية في المنطقة».

عقد اجتماعي

بدوره، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان أن الحوار الوطني هو الوسيلة المثلى الوحيدة والآمنة لصياغة عقد اجتماعي جديد لأن الحوار هو أهم استحقاق في المبادرة الخليجية ولابد أن تتوافر له ظروف وشروط مناسبة.

وقال أمين عام الحزب الذي حكم جنوب اليمن مدة 25 سنة إن «الحوار لن يكون بين القوى التي وقعت على المبادرة الخليجية فحسب لكنه سيشمل كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة بما فيها الحراك الجنوبي والحوثيين وشدد على ضرورة واهمية التمهيد لحوار جاد وشامل»، مضيفاً القول إن «اليمن بوضعها الحالي في ظل غياب الدولة لفترة طويلة ممكن أن تكون محط صراع اقليمي ودولي، والجنوب ليس معزولاً عن هذه الحالة، وأي فراغ تتركه أي دولة تملؤه طبعاً قوى أخرى بكل تأكيد».

وأشار أن هذه القوى عندما تستقوي بالخارج في بعض الأحيان هي تقدم نفسها على انها مظلومة، لافتاً إلى أن الرد على هذا المنطق هو بالدعوة إلى حوار، لا يقمع فيه أحد، و لا يوجد فيه مشروع يتعرض للقمع أو للحظر من أجل بناء عقد سياسي وعقد اجتماعي جديد لكل القوى اليمنية.

القات والحوار الوطني

يفترض ان يناقش المؤتمرون في مسارات متعددة التحديات الاقتصادية والاجتماعية و الصحية والتعليمية والثقافية والفكرية والدعم الخارجي للتنمية، فضلاً عن مناقشتهم لمحور القضايا الاجتماعية والبيئية ذات الخصوصية اليمنية وعناوينها الفرعية، والتي تشمل الثأر والسلاح والجماعات المسلحة خارج إطار القانون، وكذا التنوع والتسامح، والقات بالإضافة إلى القضايا البيئية وعناوينها الفرعية والمتمثلة بالمياه، التصحر، وترشيد الموارد الطبيعية.