من "الجِنَان اللوزي" الى "الجِنَان الحوثي"!

نايف أبوخرفشة هو إبن خال عبدالملك الحوثي، وهو على الأرجح أول إبن خال يمنحه إبن عمته محافظة كاملة لا لشيء إلا لأنه "إبن خاله"!

تعرفت قليلاً على أبوخرفشة على هامش مؤتمر في إيران عام 2012، حضره ناشطون وناشطات من أكثر من 70 بلداً عربياً وإسلامياً منها اليمن الذي مثله ناشطون توزعت انتماءاتهم على مختلف التيارات السياسية بالبلاد وكان بعضهم مستقلاً وأنا أحدهم. لم نتحدث كثيراً ولم يجمعنا لقاء خاص خارج اللقاءات التي تحدث عادةً بين المشاركين على هامش مؤتمر، لكنه بدا يومها شاباً مهذباً وخجولاً بعض الشيء وإنعزالياً لحدٍّ ما، كان قليل الإختلاط بمن لاينتمون لجماعته وبدا عمره بين نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات. ولستُ هنا بصدد الكتابة عنه لا إيجاباً ولا سلباً، لكني أحاول التساؤل باقتضاب عن كيف أصبح هذا الشاب "الرجل الأول" بمحافظة الحديدة وعلى أي أساس منحته جماعته موقعاً وسلطة فوق موقع المحافظ وسلطة الدولة غير كونه "إبن خال" عبدالملك!

لا حاجة للقول إن وجود جماعة الحوثي كسلطة في الحديدة بلا أساس دستوري ولا قانوني، ولا للقول إن عبدالملك الحوثي يظل بلا أي صفة شرعية تخوِّله تعيين أحد في أي موقع مسئولية بأي محافظة، فهذا معلوم. لكنْ، دعونا نفترض أن هذه الجماعة أصبحت "الدولة الشرعية"، وأصبح لزعيمها وقادتها "الحق" بتعيين من يرون في المواقع القيادية العليا للدولة بأي محافظة! حتى لو حدث هذا، سيبقى السؤال: على أي أساس تم تعيين نايف أبوخرفشة في موقع "المشرف العام لمحافظة الحديدة"؟ على أساس أنه "إبن خال" عبدالملك، هذا هو الجواب الوحيد المتوفر لدينا.

وهذه هي معايير "حكومة الكفاءات" التي بشرنا بها الحوثي كما يبدو واضحاً من "التوجيه" المرفق، والموجه من أبوخرفشة واثنين آخرين الى صخر الوجيه والذي تسبب باستقالة الأخير!

حمل التوجيه (9) قرارات اتخذتها "قيادة أنصارالله"، وعلى "الدولة" تنفيذها فوراً. خذوا مثلاً: في القرار رقم (1)، "يأمر" أبوخرفشة وزميلاه المحافظ صخر الوجيه بـ"اعتماد نفقات 3820 فرداً" من أفراد اللجان الشعبية والثورية (هل يتواجد الحوثيون في الحديدة بهذا العدد الكبير فعلاً أم أن بينهم "مجندين وهميين"؟). وفي القرار (3)، "يأمرونه" بـ"عدم صرف أي مبالغ مالية من المؤسسات والمكاتب الإيرادية وغيرها إلا بموافقة اللجان الثورية"! يعني: اصرفْ لنا من أموال الدولة بدون حساب ولا رقابة من الدولة، ولا تصرفْ لموظفي الدولة فلساً واحداً من أموال "الدولة" بدون موافقتنا!

وبقية القرارات بالمثل: "أمرتْ" محافظ الحديدة باتخاذ "قرارات إدارية" لحساب لجان الحوثي منها "توفير مكاتب" و"فتح مكاتب جديدة" لها داخل مؤسسات ومقار الدولة. وبالمقابل، "أمره" القرار (2) بـ"عدم اتخاذ أي قرارات إدارية (تخص "الدولة") إلا بموافقة اللجان الثورية وفقاً لاتفاقية السلم والشراكة ممثلين في المشرف العام الأخ نايف أبوخرفشة و...". يعني: اتخذْ لنا بإسم "الدولة" القرارات الإدارية التي نريدها، ولا تتخذْ بإسم "الدولة" أي قرار إداري تريده "الدولة" دون موافقتنا!

وفوق هذا، قال القرار "وفقاً لاتفاقية السلم والشراكة"، وكأنّ هذه الاتفاقية تنص على تسليم المحافظات ومؤسسات الدولة لميليشيات الحوثي وليس العكس! ماذا يمكن قوله عن مغالطة سخيفة وصارخة كهذه؟! لكم التعليق..

عند وصف الجنون الزائد عن حده، يقول اليمنيون بالشمال: "جِنَان لوزي". لكنْ، من الآن فصاعداً، عليهم أن يقولوا: "جِنَان حوثي"!