مسقط في مهمة "غامضة"

عُرفت سلطنة عُمان، ولا تزال، على مدى تاريخها الحديث والمعاصر، وتحديداً منذ صعود السلطان قابوس بن سعيد إلى السلطة عام 1970، وحتى عهد قريب، بأنها الدولة الأكثر غموضاً بسياساتها الخارجية مع محيطها، الخليجي والعربي والإقليمي، بانكفائها الشديد على ذاتها، وخصوصاً بعيد أزمة ما عُرف بثورة الجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي، في سبعينيات القرن الماضي. 

لكن، ثمة تحولات طرأت أخيراً، وباتت واضحة على سياسات السلطنة الخارجية على مدى السنوات القليلة الماضية، ما يثير علامات استفهام كثيرة بشأن بواعث هذا التحول الطارئ على دولةٍ، ظلت منكفئة على ذاتها عقوداً، فإذا بالمراقب لسياساتها اليوم، يلحظ تحولاً ما غير معهود في سياسات هذا البلد المحاط بأسوار العزلة الذاتية، وخصوصاً علاقاتها بإيران وأذرعها في المنطقة العربية تحديداً. ومن ذلك، تصريح وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، لصحيفة الشرق الأوسط، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أن حل الأزمة في اليمن يكمن في مبادرة خليجية ثانية، لجمع الأطراف المختلفة على منظور جديد، وفقا للتباينات بين القوى السياسية، وسارع إلى الترحيب بهذا المقترح الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح الذي انتقدت عُمان، أيضاً، العقوبات الدولية المفروضة عليه وعلى قيادات حوثية، وفي هذا ما يثير تساؤلات كثيرة، يمنياً وخليجياً، في ظرف وتوقيت كهذا.

فيمنياً، زادت هواجس الشارع اليمني قلقاً حول طبيعية الدور الذي ربما قد تقوم به سلطنة عُمان، في ضوء واقع يمني تشكل بُعيد سقوط صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، بيد الحوثيين وكلاء إيران، صاحبة العلاقة الأقوى مع السلطنة، حيث تقول تسريبات إن مسقط كانت نقطة تواصل بين الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مع الطرف الإيراني، وأثمر التواصل تسليم صنعاء للحوثيين بتحييد الجيش وكل مؤسسات الدولة.

خليجياً، وسعودياً تحديداً، يبدو الأمر أكثر وضوحاً في وسائل الإعلام السعودية بخصوص الموقف من إسقاط صنعاء ودور الرئيس السابق، كما في مقال طارق الحميد "لا حل وصالح في اليمن"، حيث أكد رفض الموقف العماني بالدعوة إلى مبادرة خليجية ثانية، لا هدف لها سوى دفع دول الخليج والمجتمع الدولي إلى تقبل ما وقع من انقلاب في اليمن والتعايش معه، أي منح مشروعية للانقلاب الحوثي في اليمن.

ما يمكن قوله، هنا، إن ثمة دوراً غير واضح ومشبوه تضطلع به الدبلوماسية العمانية، وغير معهود منها، خصوصاً فيما يتعلق بملف المشروع الإيراني في المنطقة العربية، وقد يعد بعضهم هذا الدور نابعاً من براغماتية عمانية واضحة في سياساتها الخارجية، وخصوصاً فيما يتعلق بعلاقاتها المتينة والقوية بإيران، شريكتها التاريخية في جغرافيا الموقع والسياسة.

تحولات المشهد السياسي العربي بُعيد أحداث الربيع العربي، وما كشفته عن نيات إيران التوسعية، المدفوعة بروح الانتقام التاريخية في الهيمنة على المجتمعات العربية، بدافع قومي، لا مذهبي، لكنه يستخدم ورقة الطائفية ستاراً له، وأداة لتنفيذ مشروع الهيمنة الإيرانية على المنطقة، بعد تقسيمها وتفكيكها طائفياً، كنموذجي العراق وسورية، ليسهل بعد ذلك ابتلاعها، كل هذا لم يدع مجالاً للشك بحقيقة إيران، مشروعاً إمبراطورياً قومياً توسعياً، لن تكون عُمان ذاتها في منأى عن طموحاته. ومن هذا المنطق فقط، يمكن أن يُفهم الإصرار والمثابرة الإيرانية على امتلاك السلاح النووي، الذي تتستر إيران للحصول عليه تحت لافتة الحصول والبحث عن الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، في وقت تُعد فيه رابع أكبر مصدر للنفط، وثاني أكبر مصدر للغاز في العالم.

الأغرب بعد هذا كله الإصرار العُماني على المضي في تقريب وجهات النظر الأميركية الإيرانية، المتفقة أصلاً، حول جل قضايا المنطقة العربية، والأخطر تخيل الدبلوماسية العُمانية أنها بهكذا سياسة، ستكون في منأى عن التداعيات المستقبلية للأحداث في المنطقة.

قد يتفهم بعضهم أن ما تقوم به السياسة الخارجية العمانية يأتي في إطار ما يمكن اعتباره حفاظاً على المجال الحيوي للأمن القومي العُماني. لكن، كيف يستقيم الحديث عن مجال قومي عُماني بمعزل عن المجال الحيوي للأمن القومي العربي كله، هذا المجال الحيوي المركب والمتداخل والمتشعب، أيضاً. فكيف يمكن، مثلاً، فهم تصريحات أكثر من مسؤول إيراني، عقب سقوط صنعاء، وحديثهم جميعاً أن ذلك يُعد انتصاراً للثورة الإسلامية الإيرانية، أي انتصاراً للمشروع القومي الفارسي الإيراني بالهيمنة على المنطقة، كما عبر عنه، بوضوح، ممثل طهران في البرلمان، علي رضا زاكاني، بقوله إن صنعاء رابع عاصمة عربية تسقط تحت النفوذ الإيراني.

وصنعاء، هنا، بحسب قواعد علم السياسة، ليست سوى المجال الحيوي والعمق الاستراتيجي للأمن القومي العماني، الذي يكون، بسقوط صنعاء، قد أصيب، هو الآخر، وتشكل في عمقه خطراً استراتيجياً محدقاً يتهدده.

كارثية ما يجري في منظومة العلاقات السياسية لدول المنطقة، العربية عموماً، والخليجية خصوصاً، أن سياسة هذه الدولة في مفهومها الاستراتيجي "مجازاً" تبنى ردة فعل انفعالية لطبيعة العلاقة القائمة بين هذه الدويلات مع بعضها، وهي، في مجملها، لا تخرج عن كونها حالات انفعالية شخصية في غالبيتها.

من حق عُمان، كأي بلد في العالم، أن تحدد مصالحها وانتقاء حلفائها بالطريقة التي ترى فيها مصلحتها. لكن، يقتضي هذا كمنطق سياسي، أيضاً، أن لا يكون ذلك كله على حساب مصالح شركاء العرق والدين والجغرافيا، بالنظر إلى ما باتت تمثله إيران من تهديد حقيقي للأمن والسلم الاجتماعي والوطني لمجتمعاتنا العربية.

ومن هذه الزاوية فحسب، أي من زاوية ورقة الأقليات الطائفية، التي باتت مثل جرس إنذار حقيقي بخطورة التوجهات الإيرانية التي غدت بمثابة تهديد وجودي لمجتمعات المنطقة، التي قطعاً ليس المجتمع العماني المتعدد مذهبياً بمنأى عنها.

تتعاظم مثل هذه المخاوف، اليوم، بالنظر إلى الواقع المعاش، وخصوصاً في ظل استمرار التسطيح الكبير لعمق الأزمة التي تدفع المنطقة كلها باتجاه صراع طائفي لن يستثني أحداً، صراع لم يكن موجوداً بهذه الحدية، إلا مع قيام الثورة الإيرانية عام 1979، واشتغالها على ما أعلنته كمبدأ تصدير الثورة، أي تمدد النفوذ الإيراني.

ففي حديثه، أخيراً، مع صحيفة الشرق الأوسط، هالني قول الوزير يوسف بن علوي، إن الإيرانيين يقولون نحن لم نصنع السلاح النووي، ويأتون ويحلفون على القرآن بذلك.

وكذلك قوله إن الحوثيين ألبسهم الإعلام زياً غير زيهم، وقوله بأن الزيدية ليسوا شيعة أصلاً، وفي هذا تسطيح شديد للوضع في اليمن، وخصوصاً بعد أن انكشف حقيقة المشروع الحوثي، وتمدد مليشياته على الأرض، بعد إسقاطهم للعاصمة صنعاء.

فضلا عن ذلك كله، إغفال الوزير تاريخية الصراع بين أقلية، لا أقول الزيدية، وإنما أقلية "الهاشمية السياسية" التي تدعي أحقيتها الإلهية في الحكم، فارضةً نفسها مرجعية سياسية ودينية في آن، مدفوعةً بقوة الميليشيا المجهزة إيرانياً إلى فرض نفسها أمراً واقعاً وأحقيتها بعد ذلك في إدارة شؤون الناس، بالقهر والإكراه، متجاهلة ما أنجزه اليمنيون، في هذا الاتجاه، منذ أكثر من خمسين عاماً من ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت كهنوتية الفكرة الإمامية التي تمثلها، وتسعى الحوثية إلى إعادتها.

فالمطلوب من عُمان، اليوم، أن تظل، كما عهدتها السياسة الدولية، دولة فاعلة إيجابياً، وفي منأى عن أن تتورط في أي قضية تتهدد المنطقة، وأن تفرق بين الاستراتيجي والتكتيكي، وأن خلافها مع أيٍ من دول الخليج لا ينبغي أن ينعكس ارتماءً تاماً وتماهياً مع أجندة المشروع الإيراني.

وأعتقد أن عُمان تدرك، أكثر من غيرها، تقاطعات المشروع الإيراني مع المشروع الغربي الأميركي، تحديداً، تجاه المنطقة العربية، والذي بدأت أولى تطبيقاته على الأرض في سورية والعراق ولبنان واليمن، ولن تكون عُمان في معزل عن تداعيات هذا المشروع الذي يستهدف تفكيك المنطقة إثنياً وطائفياً، وإباضية عُمان وإثنا عشريتها وسنتها جزء من نسيج المنطقة.