اليمن.. الحقيقة المُرّة والهروب الأمرّ !

الجميع يهرب من الاعتراف بحقيقة ما حدث في صنعاء ووصفه بالوصف الذي يستحقه فعلا، تماما كما يهربون من تصديق وقوع رجل في جريمة اغتصاب، وللعرب واليمنيين في معالجة هذه القضية خيار واحد: إجراء عقد الزواج الشرعي بعد وقوع الكارثة لمداراة العار، خاصة إذا كان الجاني ابن العمدة أو أحد أصحاب الحول والطول.

جميع الاتفاقات والتفاوضات التي تجري منذ سقوط صنعاء بسلاح الحوثي ليست إلا بحثا عن تفاصيل تمثل في مجموعها شرعنةً لهذه الخطيئة الكبرى، وتوافقاً على إقناع الضحية المسكينة بأن الخيار الأمثل هو تزويجها بعقد شرعي من أبغض الناس إليها وأفجرهم في حقها، ويضغطون عليها بسمعتها من أجل القبول باستمرار حياتها معه وهو المجرم الساقط في نظرها والأحقر في قلبها ومشاعرها.

الجميع يهربون من وصف ما حدث ويحدث في صنعاء بأنه انقلاب خوفا من تبعات هذا الاعتراف.. الجميع بلا استثناء، من الفرد، إلى المكون السياسي والقبلي والنقابي، إلى الدولة.

بمجرد أن يعترف أي شخص أو طرف بأنه انقلاب يجد نفسه في دوامة التبعات التي يتحملها بناء على اعترافه.. لا أحد يريد أن يعترف بأن شرفه تعرض لكل هذه الإهانة.. لا أحد يريد أن يصدق ما حدث له من قبل شخص من أصحاب الحول والطول ولا يزال يرفع السلاح وأصبعه على الزناد ويُصوَّرُ له أنه ليس بمقدوره مواجهته.. لا أحد يريد أن يصدق أن حلم الدولة الذي حلم به ذات يوم قد انتهى ولم يعد قابلا للتأويل على المدى المنظور.. لا أحد يريد أن يعترف بأنه انقلاب حتى لا يشعر بالانهيار وهو يقف أمام أمر بهذه الفداحة فيما لا خيارات أمامه.. الجميع يهرب إلى حيلة نفسية تقوم على عدم تصديق الحقيقة الواقعة، واللجوء –بدلا عن ذلك- إلى منح القضية تفسيرات أخرى بعيدا عن الواقعية، تلك هي حيلة الرفق بالذات من خلال التقبل النفسي للكارثة بالتقسيط.

هناك ضخ إعلامي كبير باتجاه توقع انفصال قريب، بل وتركيز على أن الانفصال كان سيحدث الليلة ( ليلة 14 أكتوبر)، أو نهار الغد (نهار 14 أكتوبر)، ومن بعدها سيتغير الموعد إلى (30 نوفمبر)، وهكذا دواليك.. وعلى أن سيناريو تقسيم اليمن وتفتيتها –وليس الانفصال- وارد منذ زمن وفق معطيات ومؤشرات الأجندات الخارجية، إلا أن الهدف من هذا الضخ الإعلامي في هذا التوقيت ينصب باتجاه تحييد أبناء المحافظات الجنوبية، بل ليس –فقط- تحييدهم وإشعارهم بأنهم غير معنيين بما حدث، وإنما لكسب تأييدهم لهذا الانقلاب وإقناعهم بأنه هو الخطوة العملية المهمة التي ستمنحهم الانفصال الذي لا يزال كثير منهم يطالب به منذ زمن، وعلى هذا الأساس أَفهمُ كثيرا من مفردات الخطاب الإعلامي لذلك “المطبخ” اللعين، ومنه –بالطبع- المنشورات الأخيرة المثيرة للجدل لياسر اليماني، ودعوة الحوثي التي وجهها للقيادات الجنوبية في الخارج.

وهناك بالتوازي ضخ إعلامي موجه إلى أبناء المحافظات القبلية الشمالية يقنعهم بأن ما حدث هو انتصار لهم باعتباره انتصارا للمذهب، وباعتباره المثبت لاحتكار الدولة في أيديهم دون غيرهم، وعلى هذا الأساس راح الحوثي في أحد خطاباته الأخيرة يعدد أسماء هذه المحافظات دون غيرها، وعندما قال إن الذين خرجوا في ثورته –حسب تسميته- هم (8) ملايين نسمة لم يكن يقدم إحصائية لمن شاركوا في اعتصامه بشارع المطار بقدر ما كان يقدم إحصائية بسكان هذه المحافظات وفق البعد الطائفي المشار إليه.

أما المسار الثالث الذي يستهدف المحافظات الواقعة بين الشمال والجنوب، من الحديدة غربا إلى مأرب والجوف شرقا، مرورا بريمة ووصاب الذمارية وتعز وإب، فإنه ينصب في التلويح بحرب طائفية لا تبقي ولا تذر، وعلى هذه المحافظات أن تستسلم لما حدث وتسلم به، وإلا فهي تضع نفسها وحيدة في معركة طائفية تأكل الأخضر واليابس وليس لها فيها نصير من الشمال والجنوب، وإن كنت أتوقع أن حرب محافظات الصحراء قادمة على أي حال وفق حيثيات أخرى ولأهداف أخرى.

إنها أشكال من الترغيب والترهيب تكفّلَ بها ذلك “المطبخ” ريثما يصاغ عقد النكاح ويعلن الزواج الشرعي بشكل رسمي ويعترف به اليمنيون بشكل نهائي، والضحية المغتصبة هي اليمن، وفيما جميع أهلها ينكّسون رؤوسهم ويتواطؤون تحت ذلك الترغيب والترهيب على شرعنة ما حدث بعقد زواج شرعي على أمل أن يغدو هذا المجرم صهرا صالحا، فإن هذا المجرم البلطجي سيظل يتعمد إهانتها وإهانتهم، وسيظل الاحتقان يتدرج في قلبها وقلوبهم، ليقرروا بعد فترة اللجوء إلى الخلع، لكن الشرعية ستكون قد صارت ذلك الحين كاملة في يده، وستكون كلفة الخلع باهظة للغاية، هذا إذا كان الخلع في ذلك الوقت ممكنا أصلا..!!

أخيرا: التقسيمات الواردة سابقا جغرافية بحتة، أما التقسيم سياسيا فالحوثي وغالبية اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق قد انتظموا جميعا مع المؤتمر الشعبي العام في هذا الانقلاب، وإذا تبنى الإصلاح معارضة الانقلاب فسيجد نفسه في مواجهة الدولة والأطراف الإقليمية والدولية الكبرى ومجلس الأمن، وهذا هو المطلوب بالنسبة لهم، وهو أيضا ما يخشاه الإصلاح ويتحاشاه، وسيُلحَقُ به –في هذه الحالة- من ينضم إليه من المكونات الثورية على نحو إلحاق حركة 6 إبريل وحزب الوسط بالإخوان المسلمين في مصر، أما الاشتراكي والناصري فكأنهم مذبذبون بين الرضا بتبعات ما حصل على الإصلاح وما قد يرونه وفق تصورهم توازنا جديدا محمودا، وبين الخوف على مستقبل البلاد وعودة النظام الشمولي بشكل أسوأ مما كان عليه سابقا، وهو ما يحول دون اتخاذهم موقفا صريحا ومعلنا في أي الاتجاهين.

وعلى هذا، فالقوى التي قد يترجح لديها أن الأمر انقلاب، وخاصة الإصلاح والاشتراكي والناصري والمكونات الثورية الشبابية، أتمنى أن يقوموا –جميعا أو آحادا- بإصدار بيان أو حتى تصريح يشبه بيان “اللقاء المشترك” بعد انتخابات 2006م الرئاسية يؤكدون فيه أن الذي حدث انقلاب ولكنهم سيتعاملون معه كأمر واقع، وذلك أضعف الإيمان.

قد يبدو أن كلمة “التعامل مع الانقلاب كأمر واقع” كلمة سطحية أشبه بكلمات الشجب والاستنكار التي اعتدنا عليها جوفاء بلا معنى، لكن المشتغلين بالسياسة من المخاطبين بهذه الأسطر يعرفون جيدا ما هي الخطوات التالية لسلطات الانقلاب، إذ لا شك أن الأمر لم ينتهِ هنا، كما يعرفون جيدا معنى توصيفهم لما حدث بأنه انقلاب وأنهم سيتعاملون معه “كأمر واقع”، ويعرفون ما الذي قد يتاح لهم مستقبلا جراء هذه الكلمة، وما الذي سيفوتهم ويخسرونه مستقبلا إذا لم يقولوها الآن.. و”الآن الآن وليس غدا”!!

ومن المغالطة والتضليل للرأي العام اعتبار التكليف لرئيس الحكومة وتشكيل حكومته بأنه تسوية للأزمة مع الحوثيين كما تحاول بعض الفضائيات تسويق الأمر، بل هي خطوة مترتبة على الانقلاب لا تسوية.