حتى لا نظل ضحايا للتسريبات والشائعات

فيما كنت أراجع مقالي لإرساله الى الصحيفة بعد 3 أيام على كتابته, كان الرئيس عبد ربه منصور هادي يتحدث في الفضائية اليمنية لأعضاء مجلس الشورى ومما قاله لهم إننا “نعيش عصر المعلومات ولم يعد اليوم شيء يخفى كما لم يعد للكذب مكان، الناس أصبحت تعرف كل شيء من خلال تكنولوجيا المعلومات الحديثة”.
 كان مقالي يسعى للفت الانتباه إلى مشكلة كبيرة نعيشها وعرّج عليها حديث الرئيس هادي ولها علاقة بالشفافية وحرية تدفق المعلومات والتسريبات التي (تلخبط) و(تدوش) الناس وتوفر بيئة خصبة للشائعات والثورة المضادة والنفخ أكثر في الصراعات واليأس والاحباط.
 فلقد أثمرت جهود عدد من المنظمات والأشخاص منذ ألقى البرلماني النشط علي عشال بحجر مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل 4 سنوات في المياه الراكدة, والتي حركتها ونتج عنها صدور القانون قبل أشهر ليكون مؤشراً نظرياً على أن هناك دولة ستسودها الحقوق ويضبطها النظام والقانون.
 لي ملاحظات على القانون بصيغته الحالية, أبرزها استثناء ضلعين أساسيين في الدولة, يشكلان مع مؤسسات الدولة (الرسمية) أساساً لأي تنمية شاملة ومستدامة في حال أدت المؤسسات الرسمية وشريكاها: القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني, دورهم بصورة تكاملية تحقق الصالح العام وتدفع نحو شراكة حقيقية لإحداث تنمية فعلية داخل البلد وفي أوساط الشعب.
 لكن بصدور القانون هذا لم تسجل اليمن فقط مرتبة متقدمة كثاني دولة عربية بعد الأردن في وجود قانون يمنح مواطني البلد حقهم بالوصول والحصول والاطلاع على المعلومات بكل سهولة ويسر.
بل يأتي استجابة لعجلة التغيير التي قدم اليمنيون لأجل أن تدور آلاف الشباب, شهداء وجرحى, ولازالوا يقدمون, لتحقيق أهداف تلك الثورة الشعبية السلمية وأبرزها إتاحة الفرصة لكل مواطن ليمارس حقوقه بمختلف أنواعها السياسية والمدنية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 فلا يمكن الحديث عن وجود حرية تعبير عن الرأي في ظل الحجب والاحتكار والتضليل والانتقاء وعدم وجود حرية لتدفق ونشر المعلومات, ولا يمكن ممارسة الحق في المشاركة الاقتصادية أو السياسية أو حرية امتلاك وسائل إعلام مع غياب الشفافية خاصة لدى المؤسسات الرسمية المركزية قبل المحلية.
 ومن المستحيل حدوث تنمية ووجود استثمار مع استمرار ثقافة التسريبات والشعور لدى الموظف بامتلاكه للمعلومة والاستئثار بها سواء تحت لافتة فضفاضة أمن البلد ومصالحها وسمعتها أو تصنيف الآخرين خاصة الإعلاميين ووسائل الإعلام مابين خائن ووطني وصادق وكاذب وموال ومعارض.
 القانون صدر بقرار جمهوري يحسب للرئيس هادي, لكن ما يجري حالياً يشير إلى أن وجود القانون مثل عدمه, ويبدو أن التجربة الاردنية ستتكرر هنا, فرغم صدور القانون في الأردن قبل أكثر من ثلاث سنوات, لكن زملاءنا الإعلاميين هناك لازالوا يؤكدون أن الواقع بعيد عن نصوص القانون ووجوده كعدمه.
 على أعلى مستوى, لازالت التسريبات قائمة من مصادر رئاسية لا نعلم هويتها وخاصة للإعلام الخارجي والخليجي, مادفع بمراسل صحيفة خليجية هو صديق عزيز ويغرد خارج السرب متخندقاً وراء الرئيس السابق ونجله وانجال شقيقه لـ(يدبج) تصريحات باسم الرئاسة اليمنية تبرر وتدافع عن الأنجال.
  أثق جيداً أنه ليس لديه أي مصادر لمعرفتي العميقة به وقدرته وسبق أن نصحني حينما كنت مراسلاً لصحيفة سعودية أن (ألطش) من صحف ومواقع يمنية, أخبار جرائم وحوادث مما تهتم له صحافة الخليج وأنسبها لمصادر قضائية وأمنية ومحلية, ليست موجودة وهو مما يتعارض مع اخلاقيات المهنة ومعاييرها.
 الأمر لا يقتصر على الرئاسة, بل كل مؤسسات الدولة, خاصة وزارات: الداخلية والدفاع و الخارجية وحتى أحزاب المشترك, (تدبج) التصريحات باسمها ومنها ما يتعارض مع سياستها والحقائق والواقع.
 الجميع يخاصمون الشفافية ويتركون الناس عرضة للبلبلة والتسريبات والصمت لأيام ثم يكون ردهم كرد فعل ، وغالباً لا يضع النقاط على الحروف, بل تضاعف التشويش وتثبت المنفي وتؤكد المزعوم.
 في كل مؤسسات الدولة ووزاراتها توجد إدارات للإعلام والعلاقات لا تقوم بأي دور وكثير من المسئولين لديهم سكرتيريون صحفيون لا دور لهم أو لا يفقهون شيئاً بمهمتهم الحقيقية وغالبيتهم يكونون آخر من يعلم أو تصل اليه المعلومات, ومواقعها الالكترونية تعاني غياب الكادر الإعلامي المؤهل والتحديث المستمر والتعطيل وربما الأسوأ التصميم والصيانة والامكانيات الفنية المناسبة.
 فقط, نطالب بشفافية في كل الشئون والمجالات باستثناء ما يتعلق بأسرار مفاعلاتنا النووية اللاموجودة ووهم التصنيع الحربي والإختراعات الغائبة, مع ضرورة وجود الإيمان بحق المواطنين بالوصول للمعلومات بسهولة, عبر تسهيل مهمة الإعلاميين وتجاوب المسئولين معهم, ومن خلال اعتماد متحدثين رسميين متفرغين والنشر في وسائل إعلام المؤسسات والوزارات الالكترونية والوسائط الاجتماعية.

الجمهورية