العدالة الغائبة في قضية (أمان والخطيب)

ذات أربعاء كئيب لقي كلا من حسن جعفر أمان وخالد محمد الخطيب مصرعهما اثر إطلاق نار من قبل مسلح كان يشارك في موكب زفاف خاص بأسرة الشيخ القبلي "عبدربه العواضي .

مر عام على فجيعتنا بمقتل الشابين خالد الخطيب وحسن أمان، بدم بارد و على يد متوحشة و دون خوف أو وجل من الخالق أو الخلق،

خالد الخطيب كان في انتظار منحة دراسية لألمانيا حيث سيكمل دراسته الجامعية، لينطلق بعدها في مسيرة الحياة التي أوقفتها يد آثمة لا تعرف للدم أي حرمة، ورفيقه حسن أمان في عمر الزهور، اغتالته يد الغدر والخيانة، الحادثة جريمة متكاملة الأركان،

يصادف اليوم الخميس الذكرى الأولى لمقتل الشابين و التي باتت تعرف لاحقاً بقضية مقتل "امان والخطيب"، وأضحت قضية رأي عام، تجاوزت أسرتي الشابين، إلى كل شرائح و أطياف المجتمع.

حتى اللحظة لم يلق القبض على الجاني رغم تحديد هويته، ربما لتمترسه خلف قبيلة ترفض التسليم، وتساوم الأسرتين للقبول بالدية مقابل التنازل، بينما الأسرتين تصران على إنفاذ القانون،

حوادث قتل أخرى طالت أبرياء أُخر، بعد مقتل الشابين أمان و الخطيب، ويبقى الجناة طليقين دونما إحساس بذنب أو خوف أو وجل،

إن خطورة مثل هذه التصرفات، هي تشكيك الناس بقدرة القانون على إعادة الحقوق للمنتهكين، ودور الدولة بالأخذ على يد الظالم، و الانتصار للمظلوم.

أضحت قضية (أمان والخطيب) قضية رأي عام بامتياز تضامن فيها الجميع، لكن المطلوب الآن هو الضغط باتجاه ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها و أن يمتثل المتهم أمام القضاء،

إن أبناء اليمن بكل أطيافهم قد أدانوا ذلك الفعل الشنيع لكن ينبغي أن لا يقف الدعم عند البيانات و التصريحات النارية، بالقدر الذي يتطلب دعم نفسي وقانوني حتى لا تضيع دماء الخطيب وأمان وكل المظلومين هدراً، ولنقطع الطريق على تجار الموت الذين ينشطون في مثل هكذا أجواء.     

ويقع على منظمات المجتمع المدني الذي وناشطي حقوق الانسان القيام بدورهم و تفعيل القضية و إعادتها للواجهة مجدداً، لأنها قضية إنسان، لا مجال فيها للحسابات و المصالح أو الاتجار في سوق النخاسة  السياسية التي ازدهر موسمها في الآونة الأخيرة.