الحكومة تقر مشروع قانون إلغاء الاحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية بعد حرب 94م

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإلغاء الاحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية الصادرة عقب حرب صيف 1994م.
وكلفت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالاضافة الى وزير الشؤون القانونية بإستكمال الاجراءات الدستورية لإصدار القانون.
ويتوقع ان يتم احالة القانون الى مجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات عليه وإقراره.
وكانت وزارة الشؤون القانونية اعدت مشروع القانون الذي يحمل مسمى "إسقاط كافة العقوبات والقرارات والاحكام الصادرة بحق السياسيين من القيادات والرموز الجنوبية جراء حرب 1994م".
وتحتوي مسودة القانون على خمس مواد مرفقة بمذكرة إيضاحية، حيث تنص المادة الاولى على إسقاط كافة القرارات والاحكام الصادرة بالإدانات والعقوبات الجنائية عن التهم والجرائم السياسية المنسوبة للقيادات والرموز الجنوبية جراء حرب صيف 1994م.
ونصت المادة الثانية من القانون على إعتبار جميع الاحكام والقرارات الصادرة بالادانات والعقوبات في الجرائم والتهم المزعومة كأن لم تكن، حيث تمحى صفة تلك الجرائم والعقوبات وتسقط كل الآثار المترتبة عليها.
في حين نصت المادة الثالثة على تأمين عودة جميع القيادات المتواجدة خارج ارض الوطن الى البلاد آمنين سالمين ولهم بمعية القيادات الجنوبية الموجودة بالداخل الحق في مباشرة كافة حقوقهم الدستورية والسياسية والمدنية دون أية قيود او استثناءات وتلتزم الدولة بتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق.
وينص مشروع القانون في مادة الخامسة على تشكيل لجنة عليا خاصة لمعالجة كافة القضايا والحقوق المادية والمعنوية للمشمولين بأحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها وتحديد اعضائها واختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
وقالت المذكرة الايضاحية المرفقة من جانب الحكومة ونشرت نصها يومية المصدر ان اعداد مشروع القانون جاء تنفيذاً للنقطة الثالثة من النقاط الإحدى عشر المقرة من جانب اللجنة الفنية للاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (توصييات المرحلة الاولى) والتي قضت بإلغاء كافة الاحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.
وكانت محكمة إستثنائية تشكلت بقرار من الرئيس صالح عام 1997م قد قضت بإعدام خمسة من قيادات الجنوب على خلفية حرب 1994م بينهم علي سالم البيض امين عام اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني (الرجل الاول في الجنوب سابقاً) وحيدر ابوبكر العطاس رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى في الجنوب رئيس وزراء دولة الوحدة، كما حكمت المحكمة بسجن ثمانية قادة جنوبيين وبرأت اثنين آخرين.