المغرب: في الحاجة للخروج من المنطقة الرمادية

شكلت حراكات المنطقة العربية حدثا استثنائيا لا يزال مفتوحا على كلّ الاحتمالات. فبعد مرور ثلاث سنوات على بدايته، لا تخرج المآلات التي انتهى إليها عن ثلاثة: بلدان استبقت الانفجارات الاجتماعية والسياسية بإصلاح امتد على سنوات وإن اختلفت وتيرته بين بلد وآخر، ونموذج انتهى فيه الحراك إلى صراع دموي عنيف وطائفي، ومجموعة أخرى مكنتها قدراتها المالية الضخمة من شراء السلم الاجتماعي وتأجيل الانفجار إلى حين.

يقع المغرب، ضمن هذا التصنيف، في القائمة الأولى حيث عرف منذ 20 فبراير 2011 صراعا حقيقيا بين مختلف الفرقاء والفاعلين السياسيين في شكل تنازع شرس للشرعيات. لكن نسخة الحراك المغربي، الذي مثلته حركة 20 فبراير، مرت عموما بفعل شروط موضوعية وذاتية بدون كثير خسائر: لم تشتعل الحروب الطاحنة، لم يتشرذم البلد، ولم يحصل المحتجون على كل مطالبهم، لكنهم لم  يخرجوا من الحراك  بدون نتائج.

بعيدا عن الوعي السعيد المهلل بـ”الاستثناء المغربي”، لا تزال أسئلة شائكة وعالقة، على النسق السياسي المغربي بكل فاعليه أن يجدوا لها الأجوبة المناسبة بعد هدوء ما يسمى الموجة الأولى لـ”لربيع العربي”. ولعل أولى هذه الأسئلة تلك المرتبطة بموقع النسق السياسي المغربي ضمن ما يسميه فقهاء العلوم السياسية بـ”المنطقة الرمادية”.

تعني المنطقة الرمادية حالة الدول التي تتواجد في منطقة وسطى لا هي بالديمقراطية ولا هي بالتسلطية. هذه المنطقة بين الأبيض والأسود، يقول العديد من المحللين، جعلت النسق السياسي المغربي ينجح في استيعاب صدمة الهبات الاجتماعية منذ مدة، وهو نفس العامل الذي نجح في تحويل احتجاجات حركة عشرين فبرايرّ وتحويلها إلى فاعل عادي كغيره من الفاعلين الاحتجاجيين. ويخلص أصحاب هذه النظرية إلى أن نجاح المغرب في تجاوز عاصفة الموجة يعود إلى انفتاح النسق وعدم تصلبه.  لكن إلى أي حد تصمد فعالية التواجد في المنطقة الرمادية؟

في الموجة الأولى من الربيع العربي، اصطدم النسق السياسي المغربي لأول مرة في تاريخه بوجود قوة ناشئة، قوة احتجاجية تشكل سلطة مضادة. صحيح أن النسق السياسي قد تمرس منذ بداية الاستقلال على وجود معارضة قوية، لكن الطارئ الجديد هو انبثاق الحركة الاحتجاجية من فئة عمرية حاسمة وهي الشباب، بالإضافة إلى ظهور تحالفات غير مسبوقة بين فاعلين يساريين وإسلاميين، ناهيك عن تبنيها لشعارات ربطت أزمة المغرب بالاتجاهات الكبرى لتدبير المجتمع وما رافقها من تجاوز للخطوط الحمراء الثابتة في النسق السياسي المغرب حيث توجه المحتجون إلى رأس الهرم السياسي للمطالبة بإسقاط الفساد.

هذه التحديات التي أفرزها الحراك المغربي كرسها  بحث أجريناه حول حركة عشرين فبراير بمدينة الدار البيضاء. لقد ركز مستجوبو عينة البحث، عند سؤالهم عن ما حققته الحركة على عدد من الإنجازات منها ما هو سياسي وما هو اقتصادي واجتماعي وغيرها. اختلفت تقديراتهم لهذه الإنجازات ومدى أهميتها، لكن اللافت للانتباه تركيز النشطاء وإجماعهم على إنجازات قد لا نعيرها الكثير من الاهتمام: يدخل هذا الانجاز ضمن الأبعاد الرمزية لإنجازات الحركة ويتعلق الأمر بثلاث عناصر أساسية: حسب النشطاء نجحت الحركة في اختراق العديد من الطابوهات السياسية، وتوجهت شعاراتها إلى المحيط المقرب من القصر، بل في بعض الحالات وجهت أصابع الانتقاد للقصر نفسه. أما الإنجاز الرمزي الثاني فهو ما سماه النشطاء ”سقوط جدار الخوف” و ”تجاوز ما ظل قائما من الخطوط الحمراء”، أما الإنجاز الثالث والذي حظي بالكثير من التعليق من طرف المستجوبين، فهو تشكل تحالف من قوى سياسية واتجاهات أيديولوجية كان من المستحيل إلى العهد القريب تصور قيامه (اليسار والإسلاميين).

مهما يكن من أمر ما يعتبره النشطاء إنجازات، ومهما يكن من أمر التحالف الهش الذي انتهى بانسحاب جماعة العدل والإحسان من الاحتجاجات بعد عشرة أشهر من بدايتها، ومهما يكن من كون الاحتجاج المغربي لم يرفع شعار الربيع العربي الشهير” الشعب يريد إسقاط النظام”، ومهما يكن من أمر من يعتبر الشباب الذي خرج مجرد واجهة لاختباء مجموعة من التنظيمات المعارضة، فإن كافة المؤشرات تدل على ضرورة دخول النسق السياسي المغربي مرحلة جديدة والخروج من المنطقة الرمادية إلى بقعة ضوء أكثر حرية وديمقراطية وشفافية.

إن المراهنة على المنطقة الرمادية في محيط متوتر يشكل رهانا غير سليم، كما أن رفع شعار ”الخصوصية والاستثناء” لا يمكنه الصمود طويلا. إن القطع النهائي مع مرحلة  التدبير العمودي للسلطة والقائم على شرعية تقليدية ضرورة ملحة، بل ربحا للجميع لأن انبثاق سلطة الحكم من داخل المجتمع وليس من خارجه يخفف بشكل كبير من قوة الرجات المحتملة نتيجة التواجد في منطقة مضطربة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

ما وصله المسؤولون في تعاملهم مع الحركة يعتبر نجاحا جزئيا، لكن دراسة الحركة وتحليل مسبباتها وأهدافها يمكن استثماره إيجابا من أجل التفاعل مع المتغيرات الجديدة لتفادي المنزلقات الاجتماعية ومن أجل أخذ شعاراتها بعين الاعتبار في أفق مزيد من الحرية والديمقراطية ومراجعة السياسات العمومية، ونظام الحكامة والتدبير السائدين، بل ومراجعة التوجهات الكبرى المؤطرة  للسلطة في المجتمع.

في هذا الصدد من الضروري إعادة النظر في نمط الشرعية وضرورة انتمائها إلى حقل الإرادة العامة للشعب. فبالرغم من التقليد الانتخابي الذي جربه المغاربة منذ استقلالهم، ظلت القرارات المتخذة خارجة عن إرادة المجتمع. وحتى الإصلاحات ومسلسل الانفتاح الذي باشره النسق السياسي منذ سبعينيات القرن الماضي وصولا إلى حكومة التناوب بقيادة الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي ظلت رهينة بما يمنحه الفاعل الأقوى في النسق وهو القصر، كما خضعت الدساتير المتواترة للإرادة ذاتها. وهكذا ظلت موازين القوى السياسية محكومة بميكانيزمات تقليدية ترتكن إلى شرعية دينية لإمارة المؤمنين، وتتكئ على البنيات التقليدية العتيقة لينجح القصر في أن يظل اللاعب الرئيسي في اللعبة السياسية. أما التنظيمات الحزبية المعارضة فغالبا ما انتهى بها المطاف إلى القبول بلعبة الاكتفاء بما يمنحه الفاعل الأقوى.

من اللازم الانتهاء من تجريب هذه اللعبة الخطرة لأن ما بعد عشرين فبراير ليس كما قبلها. صحيح أن الحركة تحولت الآن من فاعل سياسي مباشر إلى فكرة يستعيرها ويوظفها كل فاعل بأهداف وأغراض معينة لكن 10 أشهر من الحراك القوي ومن الجرأة والصراع واحتلال الشارع العام، فتحت كوة لا يمكن إغلاقها بسهولة.

التحولات المحتملة في مدى تأثير الحراك على تمثل الناس للسلطة ولذواته وإمكانية نشوء قيم مجتمعية جديدة تحتاج إلى دراسات علمية عميقة،  لكن الاعتقاد السائد بأن الحراك المغربي قد انتهى إلى الفشل مجانب للصواب، لأنه  وعلى غرار باقي الحراكات العربية، سيساهم بشكل كبير في تحرير الناس من عدد من التصورات التقليدية ومن بينها طبيعة شرعية السلطة و التوظيف السياسي للدين ومقولات البيعة والطاعة والولاية والخلافة.

إن الشباب المغربي الصاعد والمفتوح على فضاءات معرفية لا متناهية بفعل وجوده على قارة الانترنيت المفتوحة، وسقوط حواجز الاتصال والاطلاع على ما يجري في العالم، قادر على الحكم بموضوعية  على المنجزات لا الشعارات، وهو ما سيؤثر لا محالة على القيم المجتمعية التقليدية وتصور الأفراد لذواتهم وعلاقاتهم مع السلطة. ولعل الأنساق السياسية الفعالة هي التي يمكنها  استدماج التغيرات الاجتماعية والقيمية  لتصريفها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتقديم برامج ومقترحات واقعية تبدأ من الإقرار بشرعية الإرادة العامة للشعب "بدون لف ولا دوران".