اغتصاب قانوني 100%

يُعد القانون الكتابَ المقدس الذي لا يجرؤ الغربي خاصةً على تجاوزه بلغ منصبه، لكن في المقابل، لا يقف شيء أمام العربي الأصيل سواءً كان القانون السماوي أو الأرضي، "فالله غفور رحيم". 

في أكبر وأهم بلد عربي "مصر" التي تفاخر بنزاهة القضاء وكوادره، يثور الشعب على حاكمه الخالد، ليبدأ المصريون حياة المجتمع المدني القائم على القانون والمساواة. لكن ما إن بدأ القانون فيها يبني أعمدة مشرّعيه ومراقبيه (البرلمان) ومنفذيه (رأس الحكم)، حتى دشن العرب نموذجاً جديداً للفساد "القانوني" في عهد الثورة، حين انبرى القضاء "النزيه" بإطلاق أولى رصاصاته القاتلة على قلب الضحية (الشعب) وتبرئة قتلته، ثم مباشرته بالثانية (وفي أول جلسة استماع للمحكمة الدستورية وهي جلسة شفوية) بحل جميع ممثليه البرلمانيين الذين اختاروهم في انتخابات نزيهة وعادلة خلال أسبوع واحد من رفع الدعوى القضائية. تم حل البرلمان بعد أن أنفق الشعب الفقير أكثر من مليار دولار من أمواله في أسوأ أوضاعه الاقتصادية، بينما لم يتدخل ذلك القضاء بآرائه النيرة وقراراته النزيهة قبل عقدها وهي التي تمتلك الصلاحيات لذلك.

وإمعاناً في التأكد من موت الضحية، وفي قلب العاصفة، ولدت فضيحة اغتصاب القانون وتعريته علناً وبالقانون حين وُضع قانونهم الدبابة في مقابل صندوق الانتخابات، وإطلاق الرصاصة الثالثة على رأس صنع القرار "الرئاسة" التي لم يثر المصريون إلا لوضع من يريدونه هم هناك، لتتحول الرئاسة وجزء كبير من قرارها تحت رحمة خادم النظام الفاسد السابق ومن ورائهم شريكه، عدو الدولة المدنية العربية "بني صهيون"، حتى إن أمريكا صانعة أباليس العالم اندهشت واستنكرت تلك الشيطانية المفضوحة. ووسط المفاجأة والذهول الشعبي، لم تتنبه النخب المصرية إلى الرصاصة القاتلة الرابعة، وهي قرار المجلس العسكري بالتحكم في تشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم للبلاد ومنح نفسه صلاحيات مراجعة مشروع الدستور، مما يعني ضمان بقاء أهم خيوط نسج القانون في أيديهم وليس ممثلي الشعب الى الأبد... أو الى قيام الثورة القادمة.

طوال حياة مبارك الرئاسية، لم تحدثه نفسه الأمارة بالسوء بعمل إضافة دستورية مماثلة في الحجم أو الجرأة. ورغم حتمية مواجهته ثورةً جديدة مباشرة مع شعبٍ اختطف أضواء صحافة واهتمام شعوب العالم، لا يكترث المجلس العسكري بانعكاس ممارساته بقوة في فضح ممارساته الفردية المقبلة واقصاء الشعب وممثليه من استخدام الجيش لمصلحة الأمة إلا كما يراه قواده فقط مذكراً بالنظام التركي "الديمقراطي" سابقاً الذي كان يتحكم العسكر بخيوطه السميكة لأربعين عاماً (رغم وجود أغلبية مدنية في مجلس قيادته) قبل أن تنقلب عليهم السلطة السياسية الحالية قبل عامين.

قد يحدث قاريء نفسه بأن تصرف المجلس العسكري قانوني لفصل الجيش عن الرئاسة وهذا رأي خاطيء، إذ يكون للرئيس في الدول الديمقراطية أدواراً قيادية ما في الجيش وليس تولي قيادته، ومنها تقدير ميزانيته وسلطته المباشرة على وزير الدفاع وتغيير بعض كوادره واقتراح قرار الحرب على البرلمان...إلخ، لكن يبدو أن العيش والملح مع الجارة الصهيونية والأمريكية أصبح عرفاً وتقليداً عربياً أصيلاً فوق المقدسات والقانون والشعب بذريعة الخوف من الدولة "الاسلامية" بإعادة تأسيس الدولة العسكرية.
 

المصدر أونلاين