قرار مجلس الامن

بخصوص قرار مجلس الآمن و إدراج اليمن،تحت البند السابع وتشكيل لجنة مراقبه و عقوبات على المعرقلين، لا أرى فيه سوى أنه أشبه بقرار تخديري أكثر منه أي شيء أخر.
فقد كان بمقدور مجلس الأمن من خلال إحاطته بالوضع اليمني على مدى العاميين الماضيين أن يضعوا قائمة بالمعرقلين مباشرةً، دون الحاجة إلى تشكيل اللجنه كون المعرقلين ليسوا كائنات مجهرية لا يمكن رؤيتهم بالعين المجردة، بل كيانات شبه دولتيه تمتلك كل إمكانيات الدولة من إعلام و سلاح و مقاتلين ومال وعلاقات إقليمية مريبه هذا عدا عن أن ممارساتها على مدى العامين الماضيين كانت كلها حروب و خراب و تفجير و تهجير وضرب كل ما له صله بمصالح المواطنيين اليمنيين من كهربا و غاز ونفط وآمن.
الأمر الأخر و الأخطر هو أن مجلس الأمن مسكون برؤية بعض القوى الدولية التي تختزل الوضع اليمني بعتباره معظلة أمنية يهدد مصالحها فحسب،وليس إشكال سياسي و تنموي بدرجة رئيسية، ينبغي الإسراع بحله من خلال مساعدة اليمنيين في بناء الدولة المغيبه عقواً عن واقعهم.
ومع هذا، لست متفائل ولا متشائم بخصوص هذا القرار، ولكن الأهم من هذه القرار، هو قرار اليمنيين أنفسهم الكامن في إرادتهم الوطنية و قواهم السياسية، وأن أي إراده غير هذه الإرادة هي مجرد وهم عابر ومخادع، وأن التعويل على أي شيء أخر، غير إرادة اليمنيين أنفسهم، فهو نوع من السطحية والغباء.
لا يعني هذا مطلقاً التقليل من هذا القرار أو التزهيد فيه و عدم الاستفادة منه أيضاً،بقدر ما يعني أن لا يكون بمثابة عقار الفولتارين الذي يعطى للمريض حال ألمه ليزول الألم، لإستئناف العلاج الحقيقي، فيما يظل الفلتارين مجرد مهدئ فقط وهذا هو حال قرار مجلس الأمن، فهو ليس حلاً سحرياً بقدر ما هو خطوة غائمة ينبغى أن تلحقها ألف خطوة يمنية واضحة المعالم و الأهداف، ينبغي أن يبدأ بها رئيس الجمهورية و حكومة التوافق والقوى السياسية الأخرى شبابية وغيرها بخطوات فاعله تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني, و إستحقاقات هذه المرحلة لبناء الدولة، غيرها أيها اليمنيون لا تركنوا كثيراً على أي شيء أخر، فما حك لك غير ظفرك يا صديقي.