مجلس الأمن يُحدّد أيام النظام السابق

خلال الأيام القادمة سيوفد مجلس الأمن إلى اليمن مجموعة من الخبراء الدوليين المنضوين تحت لجنة العقوبات التي ستعمل على مراقبة الوضع في اليمن عن كثب، إضافة إلى ترتيب وجمع الأدلة لمجلس الأمن حول الأطراف أو الجهات التي تعرقل مسار التسوية السياسية.

هذا الوفد سيكون من تحت قيادته فريق آخر من ذوي التخصصات في المجال المالي وتعقّب الأموال ومصادرها، وسيكون عمله - أيضًا - مراقبة كل صغيرة وكبيرة تصدر من الأطراف السياسية في البلد، خاصة الطرف الذي نص قرار مجلس الأمن على طي صفحته، وتحديدًا الرئيس السابق "علي عبدالله صالح".

المجتمع الدولي عندما يتعامل مع قضايا كحجم القضية اليمنية، والتي تتمحور حول اتهام شخوص أو أطراف بالعرقلة فإن مجلس الأمن لا يصدر قرارات بين عشية وضحاها، إنما يوفد اللجان للبحث والتدقيق والرصد.

وقد حدد مجلس الأمن عمل تلك اللجنة التي ستصل إلى اليمن برئاسة بنعمر الذي سيستمر في عملة مشرفًا على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بعام كامل، وربما يتمكن ذلك الفريق الدولي من "قفش" المعرقل خلال الأشهر الأولى من عملهم.

هادي ونظامه يملك اليوم العديد من الأدلة الدامغة على تورط أطراف في عرقلة مسار التسوية، لكن هادي من النوع الذي لا يرغب في الوقت الراهن من المواجهة مع أطرف كان، لكنه لا يمانع من تمكين تلك الأطراف الدولية من تلك الأدلة لِتسوْق من شاءت الأقدار أن يُساقوا إلى غياهيب السجون والاعتقالات والتحقيق.

أقوى ما في زوايا قرار مجلس الأمن أنه لم يعترف مجددًا بحصانة صالح ولا نظامه، بل دعا إلى التحقيق في الجرائم التي حصلت خاصة في عام 2011م، ومحاكمة من ثبت تورطهم فيها.

قديمًا قالوا: "الهربة مية والقبضة واحدة"، أي مهما حاول أي طرف المراوغة والظهور بمظهر المتباكي والمحب لليمن فإن لحظة حسم المشهد الختامي ستكون قريبة، ولن تتجاوز العام 2014م.

نستطيع القول: إن مجلس الأمن حدد نهاية النظام السابق، ولم يتبقّ سوى أن يُظهر ذلك النظام حماقته التي يبدو أنه سيكثر منها خلال الفترة القادمة متأثرًا بإنفلونزا السيسي وبراقع أبوظبي.