من الذي سيحترق من اشتعال الغاز !؟

ماوراء استقالة وزير النفط وتهديد الحكومة بفتح ملفات صفقة بيع الغاز وموقف فرنسا في مجلس الأمن :

باسندوة يغادر الصمت : الصفقات المشبوهة وضرورة المحاسبة

لا يمكن للصدفة ان تدفع حكومة الوفاق ورئيسها والمبعوث الاممي للمطالبة بفتح ملف اتفاقية الغاز واستعادة الاموال المنهوبة ان تأتي دون ان يكون هناك ادلة مادية وبراهين لفتح هذا الملف ، الادلة والبراهين هي من دفعتهم لذلك ، ولا يمكن استبعاد استقالة وزير النفط والمعادن التي افصح عن مضمون وسبب الاستقالة وان النافذين اصبحوا عائق ، العملية متعلقة بفضيحة بيع الغاز اليمني واتفاقية البيع ودور شركة توتال الفرنسية في العملية

حديث رئيس حكومة الوفاق دولة الاستاذ محمد سالم باسندوة عن فتح ملفات الصفقات المشبوهة في مجال النفط والغاز وضرورة محاسبة المتورطين في عمليات الفساد تلك مقدمة لعمل وطني يعمل على سد الثغرة التي احدثتها اتفاقية بيع الغاز بسعر متدني جدا ولا شك انه عمل فدائي مقارنة بحجم العملية واطرافها ونتائجها وانعكاساتها على المرحلة القادمة

اتفاقية بيع الغاز صفقة مشبوهة بكل المقاييس وتعتبر تبييض للثروة السيادية اليمنية ، توقيع الاتفاقية كانت قد ابرمت في ظل اوضاع سياسية غير مستقرة وكان النظام السابق يشعر بالمصير المجهول وما كان عليه القيام به هو تأمين اكبر قدر من الثروة النقدية لرئيس النظام وحاشيته

يأتي كلام رئيس الحكومة عن ملفات الفساد والصفقات المشبوهة خطوة ايجابية بحاجة الى تكاتف الجميع احزاب ومنظمات وافراد لان تلك الصفقات ومن يفقون ورائها تسببت بنهب ثروات اليمن ونهب الثروات خيانة عظمى يحاسب كل من تسبب بها

المبررات الواهية عن بيع سعر الغاز اليمني لتوتال الفرنسية وكوجاز الكورية بسعر ثلاثة دولارات امر غير منطقي وغير مقبول ويدل على اختلاس مقونن للثروة السيادية

رئيس النظام السابق وفريق متخصص من المسئولين والقانونيين والسماسرة والوسطاء تآمروا مع شركة توتال الفرنسية ومسئولين فرنسيين بصياغة الاتفاقية المجحفة لنهب الثروة اليمنية وحرمان الشعب من خيراتها

استطاع النظام السابق بتوجيهات من رئيسه بتمرير الاتفاقية والتصويت عليها من قبل مجلس النواب وفقا للاغلبية التي يملكها النظام السابق دون معرفة تفاصيل الاتفاقية وهي مؤامرة ذكية من رئيس النظام السابق وفريقه المتخصص بنهب الثروة ضمن دائرة ضيقة تعمل بتوجيهات من رئيس النظام السابق

ما وراء استقالة وزير النفط :

استقالة وزير النفط والمعادن الأستاذ احمد دارس لم تكون متوقعة نتيجة التفاهمات التي كان قد توصل اليها مع شركة توتال الفرنسية والمتعلقة بتعديل اتفاقية سعر الغاز اليمني الذي بيع كليا بسعر بخس لشركة توتال وكوجاز وهو الامر الذي اثار حدة المواجهة الاخيرة بين حكومة الوفاق والنظام السابق وان الاستقالة هي شفرة ملف القضية التي يخشاها صالح وان النافذين الذي ورد التلميح لهم بإستقالة وزير النفط هي اشارة ضمنية لصالح ومن معه وان الضغوطات تتعلق بعدم تعديل سعر الغاز لان هذا سيدفع بشركة توتال للمطالبة اخيرا بالأموال التي دفعتها في حال أصرت الحكومة اليمنية على التعديل ، في كل الاحوال شركة توتال وعلي صالح هما المتضرران من أي تعديل لاتفاقية بيع الغاز واليمن المتضرر الاكبر في حال ظل الوضع على ماهو عليه ، واستقالة الوزير دارس لا نستبعد ممارسة ضغوط كبيرة عليه ومع ذلك فقد كان ذكيا حين قدم الاستقالة بدلا من الرضوخ للضغوطات فالابتعاد أفضل من ان يقوم بعمل يلحق الضرر بالمصلحة العامة

لا يمكن لشركة توتال الفرنسية القبول بالتعديل دون استرجاع اموالها المنهوبة التي دفعتها نقدا مقابل توقيع الاتفاقية المجحفة ، فتوتال تعتبر انها جازفت ودفعت اموالا طائلة خارج اطر الاتفاقية وخارج المؤسسات المالية اليمنية الرسمية

ما المح اليه وزير النفط احمد دارس في استقالة بشكل مقتضب (حجم الضغوطات التي تواجه (الرئيس) من أصحاب المصالح الشخصية الضيفة واصفاً إياهم بأصحاب (النفوذ) الأمر الذي أصبح يشكل عائقاً رئيسياً أمام أي مصلحة عامة أو خير للبلد، علاوة على ما تشكله من حائط صد كبير لأي إنجازات تقدم عليها الوزارة أو أي تطوير عملي يراد به تحسين الأداء العام للوزارة.)

ولا شك ان حقيقة هذه الضغوط متعلقة بصفقة بيع الغاز وان مصدرها الحقيقي هم بقايا النظام السابق وعلى وجه الخصوص رئيس النظام الذي له اليد الطولى بتوقيع الاتفاقية وهذه الضغوط التي تمارس على الرئيس الحالي ومورست على وزير النفط المستقيل وتمارس على كل الاطراف قد وصل صداها الى مجلس الامن وظهرت واضحة على موقف فرنسا التي اثرت على مجلس الامن وانها  على مايبدو كانت وراء وقف صدور قرار لوقف المعرقلين للمرحلة وهي خطوة متعلقة باتفاقية الغاز ورسالة ضغط للرئيس هادي وحكومة الوفاق

فتح ملفات اتفاقية الغاز ستصل نيرانها الى قصر الاليزية لانه لا يستبعد تورط مسئولين فرنسيين بالعملية ولا يستبعد وقوف بنوك فرنسية وقرار ولو سري من اركان الحكم في فرنسا وهو ماتخشاه فرنسا وهو مادفعها لوقف قرار مجلس الامن الاخير

القضية ليست بالسهلة كما يتصورها البعض خاصة اذا صحت المعلومات التي تقول ان شركة " طرف ثالث" اودعت مبلغ تسعة مليار دولار في جزر البهاما لصالح اشخاص يعتقد انهم تابعين لرئيس النظام اليمني السابق وان هذا المبلغ له علاقة بالغاز اليمني وان احد اطرافه شركة توتال الفرنسية وهذا يعني ان توتال دفعت قيمة الغاز اليمني مقدما الى حساب اشخاص وهؤلاء الاشخاص بالطبع ليسوا عاديين وانما اصحاب قرار في اليمن ومثل هذه العملية لا يمكن لاح دان يجرأ او يتجرأ القيام بتصرف مثل هذا دون ان يكون لعلي عبد الله صالح يدا في العملية وقد تكون تحت اشرافه مباشرة وهو المؤكد تقريبا نتيجة سيطرته على السلطة وعلى هيئات النفط كاملة

موقف الحكومة إنذار بتورط مسئولين فرنسيين  :

حكومة الوفاق في بلاغ رسمي قالت انها ستقوم بمقاضاة كل من يثبت تورطهم في صفقة بيع الغاز اليمني واكدت (أن ذلك السكوت المريب يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني، الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد رافق عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز  )    ونقطة السر موجودة في بلاغ الحكومة والمتعلقة بتخيير شركة توتال   (  بالتعديل الكبير الذي توصلت ألية حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز لكوجاز والذي وصل إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية، في الوقت الذي تم فيه تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية.) وهو ما يشير الى ان الحكومة قد وضعت يدها على ادلة مادية عن تورط مسئولين في النظام السابق ويؤكد ذلك الموقف الفرنسي واستقالة وزير النفط التي قال عنها (حجم الضغوطات التي تواجه (الرئيس) من أصحاب المصالح الشخصية الضيفة واصفاً إياهم بأصحاب (النفوذ) الأمر الذي أصبح يشكل عائقاً رئيسياً أمام أي مصلحة عامة أو خير للبلد، علاوة على ما تشكله من حائط صد كبير لأي إنجازات تقدم عليها الوزارة أو أي تطوير عملي يراد به تحسين الأداء العام للوزارة  ) .

لا يمكن ان تكون كل الاحداث المتتالية جاءت على سبيل المصادفة ولا يمكن اعتبارها مناورة سياسية ، المؤشرات كلها تشير الى ان عملية فتح ملف اتفاقية الغاز بات وشيكا وهو ما دفع وزير الشئون القانونية الى تقديم مسودة تتعلق باصدار قانون لاستعادة الاموال المنهوبة ، وبالطبع ستكون اموال اتفاقية الغاز هي العنوان البارز لان الحكومة قد وضعت يدها على الادلة التي تمنحها حق المقاضاة القانونية ولا يمكن ان يكون علي صالح بريئا من هذه الاموال وانه احد اكبر المتورطين ومعه بعض رجال السياسة والمال الفرنسيين

المتوقع في المرحلة القادمة – وقريبا- ان صراعا سيحتدم على هذا الملف وسيتحول الصراع الى خارج اليمن وسيكون لمجلس الامن يدا فيه وربما ان يتسبب هذا الملف الى تعقيد الازمة وقد يصاحب هذه التطورات اغتيالات وقرارات وحراك الى درجة شديدة بين هادي والرئيس السابق واطراف سياسية اخرى

المهم ان الحكومة بدأت تسير بالطريف الصحيح والقيام مواجباتها بحماية مصالح الشعب وهو الموقف الذي يجب ان يلاقي دعم كل الاطراف وان لا تتجه الامور الى خانة التبريرات

من يدافعون عن الحكومة السابقة ربما انهم لا يعرفون وربما انهم شركاء في العملية مثلما فعل الدكتور سيف العسلي الذي يحاول تمييع القضية ويضفي عليها قناعاته الشخصية من حكومة الوفاق

الجميع امام مسئولية ومهمة وطنية وهو الوقوف خلف حكومة الوفاق ورئيسها الذي اظهر شجاعة نادرة وجرأة وطنية للحديث عن هذا الملف وعن الاموال المنهوبة بإعتبارها قضية هامة ومفصلية تعود بالنفع على الخزينة العامة وعلى التنمية الشاملة

مهمة دعم الحكومة ورئيسها وكل من له علاقة بإستعادة الاموال المنهوبة مهمة وطنية ومطلوب التفاعل الايجابي معهم لان هذه القضية اول خطوة للتصحيح الحقيقي وبالتأكيد فإنها مهمة شاقة وليست بالسهلة

لا خيارات امام توتال وشركاء اتفاقية بيع الغاز :

بعد الانتهاء من كتابة هذا التحليل واذا بي اقرأ قرار الحكومة على تعديل سعر الغاز وفق مؤشر البيع الدولي وضع حدا لتلكؤات شركة توتال وليس امامها خيار هي وشركائها بتمرير الاتفاقية التي سلبت الشعب اليمني جزء كبير من عائدات ثروته ، القرار الحكومي صائب وشجاع وجريئ وعلى الكل دعمه ومباركته