"الصميل"الدولي يخيف المخربين

حمل اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد في (28 يناير الجاري) بشأن اليمن بشرى سارة لليمنيين خاصة إذا ما تحولت الأقوال إلى أفعال وتم اتخاذ إجراءات رادعة صارمة بحق معيقي العملية الانتقالية في اليمن.

لقد انتظر اليمنيون طويلاً أن يلجأ مجلس الأمن إلى الأفعال بدلاً من الأقوال ومعاقبة المعرقلين لعملية التغيير وطي صفحة الماضي بكل مآسيه والتطلع لمستقبل مزدهر مشرق يحقق حلمنا جميعاً في بناء دولة مواطنة متساوية تعتمد على المؤسسات وإرادة الشعب في اختيار حكامه.

يستطيع مجلس الأمن بما يملكه من أدوات ووسائل ضغط من خلال الدول الخمس دائمة العضوية أن يتخذ عقوبات ضد أي شخص يعطل مسيرة اليمنيين نحو تحقيق أهدافهم في الحرية والديمقراطية وهناك جملة تدابير منها حظر السفر وتجميد الأرصدة وهذا كفيل لوحده بإيقاف من تراودهم أحلامهم بالعودة للماضي,عن ممارسة العبث والخراب.

المجلس عبّر عن ترحيبه باختتام مؤتمر الحوار ونجاحه في التوصل لخارطة طريق للمرحلة القادمة وأشار إلى لسان رئيسه الدوري لشهر يناير الجاري - المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة الأمير رعد بن زيد بن حسين,إلى أنه بصدد "صياغة قرار أممي في الأيام القليلة القادمة يستجيب لتطلعات الشعب والحكومة اليمنية وكذا النظر في إمكانية أخذ تدابير إضافية على المعرقلين".

وأضاف: لابد أن يجتمع الخبراء أولاً وقبل كل شيء لمناقشة التفاصيل وتحديد نوعية التدابير ",مؤكداً في ذات الوقت أن جميع الأعضاء في المجلس متفقين على موضوع التدابير ولكن لم يتم تحديد تفاصيلها أو نوعها في الوقت الراهن.

وأستدرك:" لا أريد أن استبق الحديث للاجتماعات اللاحقة للخبراء لكن من المحتمل أن تتخذ تدابير .. في رغبة واضحة أن يتخذ المجلس تدابير للتعامل مع المعرقلين لكن طبيعة التدابير سيتم بحثها في الأيام القادمة".

هذا الوعيد والتهديد من قبل مجلس الأمن جاء بناءً على تقرير المبعوث الأممي إلى اليمن,جمال بنعمر,الذي أكد فيه أن العملية الانتقالية رغم تقدمها إلا أن الوضع لا يزال هشاً في ظل وجود عرقلة ممنهجة وواضحة تشكل تهديداً حقيقياً قد يغرق البلاد في فوضى إذا لم تتمّ إزالة هذا التهديد قريباً.

حان الوقت لمعاقبة المسؤولين عن تدمير وتخريب مصالح اليمنيين سواءً في العملية السياسية أو الجانب الاقتصادي بتفجير أنابيب النفط أهم موارد الموازنة وكذا الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الكهرباء وتنفيذ الاغتيالات السياسية والعسكرية,فضلاً عن مهاجمة مقرات الدولة المختلفة في أكثر من مكان.

هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي بصفته الراعي للعملية الانتقالية في اليمن بمراقبة الأوضاع ودعم حق الشعب اليمني في التغيير وتمكينه من تحقيق تطلعاته بإنشاء دولة حديثة تنبثق عن عملية ديمقراطية.

يكفي عامين من غض الطرف والهروب للصمت ومنح المخربين ضوء أخضر للاستمرار في غيهم وتجاوزاتهم دون ردعهم وتنحيتهم عن التأثير في الشأن السياسي وتجفيف موارد دعمهم أياً كان.

لم يعد الوقت يحتمل أكثر مما مضى بعد أن انجز اليمنيون البناء النظري للدولة بوثيقة مخرجات الحوار وتحولوا إلى مرحلة العمل والتنفيذ وهو ما يتطلب دعماً قوياً سياسياً واقتصادياً وكافة أشكال الدعم الأخرى.

على المجتمع الدولي أن يدرك تداعيات فقدان ثقة اليمنيين في مؤسساته وهيئاته المعنية بدعم حق الشعوب في الحرية والكرامة لاسيما وأن تجربة العامين الماضيين مع كل جلسة يعقدها مجلس الأمن كانت تنتهي ببيان لفظي لا يغيّر في الأمر شيئاً عدا تخفيض منسوب الأمل والتعويل على المجلس في تحويل أقواله إلى أفعال.

يدرك المعرقلون أن "الصميل "الدولي يختلف عن أي تهديد داخلي خاصة إذا ما تم التلويح بتجميد الأرصدة في بنوك الخارج وتم التحفظ عليها وإعادتها في خطوة تالية للحكومة لسد احتياجات الشعب المختلفة.