سؤال المؤسسة الأمنية، سؤال الدولة؟

الفراغ الذي يتركه غياب تماسك الدولة وهيبتها وكفاءة أجهزتها الأمنية لن تملأه الوثائق والمخرجات النظرية؛ ولا التبشير بالحلول السحرية التي ستأتي من بوابتها.



الفراغ الأمني وضعف الدولة على الأرض كان ثغرة المرحلة الانتقالية في بدايتها ونهايتها؛ وسيبقى بوابة الخراب والفشل في المرحلة المقبلة إذا لم يُستجد خلال الأيام القادمة فعل ما يحدث فرقاً في هذا المعطى الأساسي في البلد.



لم يكن اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين هو الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، طالما بقيت هذه المسافة الشاسعة بين التغني بنتائج الحوار، وضعف حضور الدولة وهيبتها على الأرض المتفجرة بالاغتيالات والحرب الطائفية والاختلالات التي تطال أمن المجتمع ومعيشته اليومية.



وكل يوم، ومع كل فاجعة جديدة يتأكد الجميع أن سياسة التجاهل والهروب ليست حلاً؛ فثغرة «الدفيرسوار» التي تركت مفتوحة على الأرض في صعدة وعمران والشوارع والأزقة المفتوحة للمسلحين والهايلوكسات والموتورات، وطرق نقل الطاقة الكهربائية والنفط والغاز؛ هذه الثغرة تبدد النصر؛ هذا إذا سلّمنا أساساً بثمة نصر.



وما دامت معطيات المرحلة الانتقالية كلها تقدم نفسها كأمر واقع يتطلع للتمدد فترة جديدة؛ فلا بد من مواجهة الكارثة القادمة؛ ولن يكون بالإمكان مواجهتها بدون الانطلاق من محورية دور الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ محورية دوره والمركز الرئاسي الذي يقف فيه، هو الأساس لتجاوز الوفاق القاتل ؛ الذي يعكس نفسه في حياة المجتمع على شاكلة اغتيالات وخراب ديار يعم اليمن كلها.



لن نيأس من دور الرئيس، ومن انتظار قدومه، حتى لو أحبطتنا المؤشرات، وأعاقتنا خبرة الانتضارات في أكثر من محطة فاجعة خلال المرحلة الانتقالية.



هناك من يبرر الفشل والإخفاق في أداء الحكومة وأجهزتها الأمنية بمبررات التوافق خلال المرحلة الانتقالية، وفي نفس الوقت يسعى إلى المضي في نفس المعطيات التي أودت بحياة المئات وجرحت الآلاف وأهدرت المليارات نتيجة للانفلات الأمني الذي طال الخدمات وكابلات نقل الطاقة وأنبوب النفط.



التوافق ليس مبرراً للفشل والإخفاق والتفريط بأمن المجتمع واستقراره وسلامه الاجتماعي. في دول العالم المختلفة لا يعني التوافق شلل الدولة وضعفها وإحجامها عن القيام بمسؤولياتها.



هناك دول شهدت حكومات توافقية ليس فقط في فترات انتقالية كالتي نشهدها الآن؛ وإنما أيضاً في حالات لم يتمكن فيه حزب واحد أن يحصل على الأغلبية البرلمانية؛ فكانت الحكومات التوافقية بين عدة أحزاب ومكونات خياراً ناجعاً لتشكيل الحكومات التوافقية.



غير أن هذه التوافقات لم تؤدِ إلى شلل الحكومة والإدارة الأمنية والخدمات العامة ؛ لأن المشاركين في التوافقات لم يكونوا مقطورين إلى أجندات أحزابهم؛ وإنما موظفون حكوميون يعملون وفقاً لمقتضيات الوظيفة العامة ولوائحها وقوانينها.



تكرار التبرير للفشل والإخفاق بشماعة التوافق يمكن أن يحول حياة اليمنيين إلى جحيم حقيقي متكامل، ذلك أن المرحلة القادمة لن تخرج عن هذا الإطار، وإذا لم يتجاوز فهم التوافق تبريرات الفشل والإخفاق فسوف تكون الأشهر القادمة جحيماً إضافياً لليمنيين.



إذا كان هناك من ثابت ينبغي التمسك به والالتزام بمحدداته، فهو أمن المجتمع واستقراره ومعيشته وسلامه الاجتماعي. هذه بديهيات لا تقبل الجدل والأخذ والرد، واستمرار التدهور الأمني وغياب الدولة سيؤدي إلى انهيار شامل؛ ستبدو معه الاختلالات الحاصلة الآن مجرد حوادث صغيرة مقارنة بتبعات الانهيار الشامل لسلطة الدولة.



الفيدرالية والدولة الاتحادية لا تُوجِد دولة من العدم وإنما توزيع لسلطة دولة موجودة ولا شك في قدرتها وسلطتها النافذة على كل أراضيها ومواطنيها.

والفيدرالية والدولة الإتحادية في ظل دولة رخوة تتقاسمها الميليشيات المسلحة؛ والاختلالات الأمنية ؛ والكراهيات العمودية على المستوى الجهوي والطائفي؛ ستغدو تثبيتاً للانقسامات؛ وشرعنةً للتشظيات، وليست حلاً لمخاطر الانقسام والتشظي والتفكك.

الفيدرالية والدولة الاتحادية مثلها مثل كل أشكال الدولة يفترض بها أن تسعى لمزيد من الاندماج والتلاحم الاجتماعي وبلورة الهوية الجامعة التي بدونها لا توجد دولة ؛ فالدولة أساساً تمثل مشروعاً لإنجاز أمة موحدة وهوية جمعية واحدة متماسكة.



ينبغي إدراك هذه الحقيقة؛ إذ إن خفةً مقلقةً واستهتاراً مخيفاً ينتشر في أوساط النخبة الإسفنجية والناشطين المدنيين؛ والأوساط الإعلامية؛ يتعاطى مع الأقاليم والفيدرالية كخيار تقسيمي وتفكيكي على مستوى المناطق والجهات والأفراد.



ما الذي تعنيه تلك الخفة التي ينظر بها ساسة و ناشطون وصحافيون؛ لا يترددون عن الفرز المناطقي والجهوي ؛ موغلين باتجاه العصبويات والانقسامات والتشظيات في أسوأ صورها.



هؤلاء هم المعادل الموضوعي الذي صيغت به وثيقة ضمانات القضية الجنوبية التي ذهبت إلى حد تعديد أسباب انتقال اليمنيين بين أقاليم وطنهم الواحد بدلاً من التأكيد على الهوية الجمعية الواحدة والمواطنة الواحدة التي أكدت عليها فيدراليات عتيقة ومتعددة الأعراق واللغات والهويات مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والهند وغيرها من دول العالم.



خلاصة القول إن لدينا مسارين: الأول: نظري يتعلق بمخرجات الحوار وشكل الدولة. والثاني: عملي يتعلق بقدرة الدولة على الأرض وهيبتها وفعاليتها. في الأول نحتاج إلى فهم تلك المخرجات وفق هدف ترسيخ الاندماج الاجتماعي والتعايش والتلاحم الوطني؛ باعتباره هدفاً للدولة أياً كان شكلها ، بسيطة أو فيدرالية. وفي الثاني نحتاج إلى إدراك أن تفتت قدرة الدولة على الأرض لن يبقي شيئاً للحلول النظرية ؛ فقدرة الدولة شرط أساسي لوجودها سواء كانت بسيطة أو فيدرالية ؛ أو أي مسمى آخر ...