الفدرالية في اليمن ..اعلان مبكر لموت متأخر

تطلعات اليمنيين كثيرة وجزء منها في هذه المرحلة بناء دولة بسيطة تعتمد لامركزية مالية وادارية..بحكم محلي كامل الصلاحيات وفقا لنظرة واقعية لحاجيات الشعب اليمني..يمكنني القول ان هذا هو المختصر المفيد للحالة الراهنة.. لكن هناك من يتعمد الانغماس بهوس المثاليات لشكل الدولة ونظام الحكم غير مستوعب لتطورات بناء الدولة وارهاصات تدرجها..يتحدثون ويصيغون هذه المثاليا ت على الاوراق في ظل واقع يشهد انهيار بطيء لما تبقى من مؤسسسات ينخرها الفساد والاحتكار لشبكات ومحسوبيات سياسية وقبلية..وانا على يقين ان مؤتمر الحوار الوطني لن يحل كافة مشكلات اليمن والتي منها قضية شكل الدولة ونظام الحكم وهذه فرضية منطقية على اساس ان الانتقال الى الدولة يمر بمسوغات وامكانات وانما يضع الاساس لهذا الانتقال مستوعبا المهام وحركة الزمن.. ان عدم استيعاب المكونات السياسية في مؤتمر الحوار لمتطلبات التوافق لشكل الدولة والية حل القضية الجنوبية اعطى الرعاة الدوليين مهمة الحصريون على جمع الفرقاء المشاكسون في مؤتمر الحوار ليكونا مرجع الجميع .. وهذا المبرر للتدخل جعلها تطرح فيما تدعيه )الحل الوسط)فتضيع الجهود الوطنية جراء تمسك المكونات السياسية بقناعاتها واستحضارها لمبدا الانا المادي .. وفشلها في الاتفاق على حل وطني كمشروع وطني للقضايا الانفة الذكر..جعلت القوى الدولية ممثلة ببن عمر يستثمر الصراع فيما بينها لتقديم خيار لحل القضية الجنوبية وشكل الدولة (بفدرالية)..اجزم بانه لا يرضي القوى المتصارعه..حتى وان ابدت بعض رضاها..الفدرالية حل لايصلح للواقع الكلي لليمن لفقدان مبرراته العلمية والمنطقية ويعطي القوى القوى الدولية فرصة للتدخل في شئون الاقاليم الفدرالية خاصة في تلك المناطق المطلة على الشريط الساحلي والمحاذية للممرات المائية وما تمثله من مجال حيوي واستراتيجي(مضيق باب المندب - وخليج عدن-والبحر العربي) ومكان لتواجد المصالح الدولية والاقليمية..وهذا ما يغري القوى الدولية لطرح خيار الفدرالية لتكون قريبة من مصالحها الحيوية ..وتراهن في ذلك على الصراعات المتواجدة وما سينتج عنها خلا ل (الفدرلة)..مخاطر كثيرة وعلمية واستراتيجية لخيار الفدرالية في المرحلة الحالية لا يسع المجال لذكرها ..ولكن يمكنني القول ان اللا مركزية في طار الدولة االبسيطة هو الانسب لليمن من اللامركزية في اطار الدولة الاتحادية كمقدمة ومرحلة للانتقال التدريجي الى مقتضيات الدولة الاتحادية..فمحاولة استثمار الربط بين شكل الدولة وحل القضية الجنوبية بطرح مشروع الفدرالية كحل يستند الى تمزيق الهوية الواحدة لليمنيين .. هو أمرمعقد لا يستند الى مصوغات حقيقية..ليس هناك تمايز في الهوية بين اليمنيين ليتم تكريس ذلك لصياغة مشروع على اساس جهوي..الحل العادل للقضية الجنوبية ازالة المظالم بصفة عامة ومنع احتكار السلطة والثروة.. وبناء دولة تستند الى القيم الجامعة لليمنيين تحصل العدالة والمساوة والمواطنة..وانا اتحد ث عن مخاطر الربط بين الفدرالية لشكل الدولة وحل للقضية الجنوبية اتحدث بهوية جامعة كيمني بعيدا عن اي دوافع سياسية او جهوية او مناطقية .. واقولها مرارا وتكرارا ان التعامل مع قضية شكل الدولة والقضية الجنوبية ب دون الاخذ بعين الاعتبار الهوية الجامعة لليمنيين والارث التاريخي والاجتماعي قد يؤدي الى نتائج تكريس ادوات الصراع على السلطة والثروة على اساس جهوي مناطقي ..واعلان مبكر لموت متأخر لبناء الدولة المدنية.وكما يقول الباحث رياض الاحمدي في دراسة له(على أن هذا الحل الكارثة والدواء الداء، لم تكن الدعوة إليه طارئة، بل تم إعداده في وقتٍ سابق ليبدو كمنتجٍ محلي، تردد على ألسن أشخاص أو أحزاب لا تخلو من خيط مشدود إلى الخارج أو إلى المشاريع العنصرية الصغيرة وحركات التمرد المرتبطة أصلاً بدوائر خارجية والتي تعرف أنها الخيار التالي، فالذي يقول إنه حلٌ تردد بعد العام 90، ينسى أن أصله يعود إلى ما قبل خروج الاستعمار!) صورة: الفدرالية في اليمن ..اعلان مبكر لموت متأخر كتب / احمد الضحياني تطلعات اليمنيين كثيرة وجزء منها في هذه المرحلة بناء دولة بسيطة تعتمد لامركزية مالية وادارية..بحكم محلي كامل الصلاحيات وفقا لنظرة واقعية لحاجيات الشعب اليمني..يمكنني القول ان هذا هو المختصر المفيد للحالة الراهنة.. لكن هناك من يتعمد الانغماس بهوس المثاليات لشكل الدولة ونظام الحكم غير مستوعب لتطورات بناء الدولة وارهاصات تدرجها..يتحدثون ويصيغون هذه المثاليا ت على الاوراق في ظل واقع يشهد انهيار بطيء لما تبقى من مؤسسسات ينخرها الفساد والاحتكار لشبكات ومحسوبيات سياسية وقبلية..وانا على يقين ان مؤتمر الحوار الوطني لن يحل كافة مشكلات اليمن والتي منها قضية شكل الدولة ونظام الحكم وهذه فرضية منطقية على اساس ان الانتقال الى الدولة يمر بمسوغات وامكانات وانما يضع الاساس لهذا الانتقال مستوعبا المهام وحركة الزمن.. ان عدم استيعاب المكونات السياسية في مؤتمر الحوار لمتطلبات التوافق لشكل الدولة والية حل القضية الجنوبية اعطى الرعاة الدوليين مهمة الحصريون على جمع الفرقاء المشاكسون في مؤتمر الحوار ليكونا مرجع الجميع .. وهذا المبرر للتدخل جعلها تطرح فيما تدعيه )الحل الوسط)فتضيع الجهود الوطنية جراء تمسك المكونات السياسية بقناعاتها واستحضارها لمبدا الانا المادي .. وفشلها في الاتفاق على حل وطني كمشروع وطني للقضايا الانفة الذكر..جعلت القوى الدولية ممثلة ببن عمر يستثمر الصراع فيما بينها لتقديم خيار لحل القضية الجنوبية وشكل الدولة (بفدرالية)..اجزم بانه لا يرضي القوى المتصارعه..حتى وان ابدت بعض رضاها..الفدرالية حل لايصلح للواقع الكلي لليمن لفقدان مبرراته العلمية والمنطقية ويعطي القوى القوى الدولية فرصة للتدخل في شئون الاقاليم الفدرالية خاصة في تلك المناطق المطلة على الشريط الساحلي والمحاذية للممرات المائية وما تمثله من مجال حيوي واستراتيجي(مضيق باب المندب - وخليج عدن-والبحر العربي) ومكان لتواجد المصالح الدولية والاقليمية..وهذا ما يغري القوى الدولية لطرح خيار الفدرالية لتكون قريبة من مصالحها الحيوية ..وتراهن في ذلك على الصراعات المتواجدة وما سينتج عنها خلا ل (الفدرلة)..مخاطر كثيرة وعلمية واستراتيجية لخيار الفدرالية في المرحلة الحالية لا يسع المجال لذكرها ..ولكن يمكنني القول ان اللا مركزية في طار الدولة االبسيطة هو الانسب لليمن من اللامركزية في اطار الدولة الاتحادية كمقدمة ومرحلة للانتقال التدريجي الى مقتضيات الدولة الاتحادية..فمحاولة استثمار الربط بين شكل الدولة وحل القضية الجنوبية بطرح مشروع الفدرالية كحل يستند الى تمزيق الهوية الواحدة لليمنيين .. هو أمرمعقد لا يستند الى مصوغات حقيقية..ليس هناك تمايز في الهوية بين اليمنيين ليتم تكريس ذلك لصياغة مشروع على اساس جهوي..الحل العادل للقضية الجنوبية ازالة المظالم بصفة عامة ومنع احتكار السلطة والثروة.. وبناء دولة تستند الى القيم الجامعة لليمنيين تحصل العدالة والمساوة والمواطنة..وانا اتحد ث عن مخاطر الربط بين الفدرالية لشكل الدولة وحل للقضية الجنوبية اتحدث بهوية جامعة كيمني بعيدا عن اي دوافع سياسية او جهوية او مناطقية .. واقولها مرارا وتكرارا ان التعامل مع قضية شكل الدولة والقضية الجنوبية ب دون الاخذ بعين الاعتبار الهوية الجامعة لليمنيين والارث التاريخي والاجتماعي قد يؤدي الى نتائج تكريس ادوات الصراع على السلطة والثروة على اساس جهوي مناطقي ..واعلان مبكر لموت متأخر لبناء الدولة المدنية.وكما يقول الباحث رياض الاحمدي في دراسة له(على أن هذا الحل الكارثة والدواء الداء، لم تكن الدعوة إليه طارئة، بل تم إعداده في وقتٍ سابق ليبدو كمنتجٍ محلي، تردد على ألسن أشخاص أو أحزاب لا تخلو من خيط مشدود إلى الخارج أو إلى المشاريع العنصرية الصغيرة وحركات التمرد المرتبطة أصلاً بدوائر خارجية والتي تعرف أنها الخيار التالي، فالذي يقول إنه حلٌ تردد بعد العام 90، ينسى أن أصله يعود إلى ما قبل خروج الاستعمار!)