دولة حضرموت الاتحادية ,, سياسة واقتصاد

إن الهدف الأساسي من مشروع دولة حضرموت الاتحادية (الفيدرالية) هو بناء كيان اقتصادي حديث يمتلك المقومات الكافية لمواصلة نجاحات التنمية البشرية للإنسان وتوفير الحياة الكريمة للأسرة والفرد , إن استعادة الهوية التاريخية للبلاد إنهاء لحالة الارتباك المزمن في هوية المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية التي أصبح سكانها تائهين بين الانتماء لهويات جهوية يمنية كانت أو جنوبية عربية أو جنوبية يمنية تسببت بخلق حالة ارتباك كبير في المفاهيم الوطنية لدى سكان ما كان يعرف بالجنوب العربي تارة وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تارة أخرى والجمهورية اليمنية مؤخرا فشتتهم تعدد الأسماء وعدم رسوخها التاريخي ولا أدل على ذلك من التغيير المتكرر .

إن عملية خلق الهوية وتعزيزها في المناهج التعليمية للنشء الصغير مستقبلا سيخلق جيل مستقراً واعياً ويمتلك رابطة وطنية موحدة تكون من القداسة بمكان قادرة ومهيأة لقيادة المجتمع نحو سلم محلي وتفاعل حضاري واقتصاد دولي  متميز . وإذا ما أكدنا على أهمية التفاعل الحضاري والاقتصادي الخارجي فإننا وبلا شك مجبرون على العودة إلى هويتنا التاريخية العريقة الحضرمية التي عرفنا بها منذ آلاف السنين بين الأمم فهي "مفتاح التعريف الصائب" بنا ككيان في المنطقة العربية والعالم وهي في كتب التاريخ العالمي أسم علم وهوية تضاهي أعرق الحضارات العالمية لها قدر وتقدير واحترام في الأوساط الاقتصادية وتمتلك شبكات تجارية قادرة على التفاعل والتنفيذ خصوصا في منطقة الخليج العربي و دول حوض المحيط الهندي .

تضمن الفيدرالية الحقيقية والمعد لها بشكل جيد بين الولايات الست من قبل رجال القانون والسياسية .. للمواطن البسيط عدة أمور من أهمها استعادة الحقوق العادلة ممثلة بالأرض والثروات وإعادة توزيعها توزيعا عادلا وتوفير معالجة صحيحة ودائمة للتحديات والتناقضات التي تواجهها البلاد منذ عام 1952 م ولا شك أن استغلال الثروات لأجل نماء المجتمع بمعايير فيدرالية دولية تضمن نصيب جيد ومعقول لكل إقليم وأسرة وفرد في الوطن خلافا للمركزيات القديمة التي كان ظاهرها أن الثروة للجميع بينما الحقيقة أن (الجميع) لا يحصل على شيء .

دولة حضرموت الاتحادية هي دولة فيدرالية تتكون من 6 ولايات وحكومات فيدرالية  هي :

-       المهرة

-       حضرموت

-       شبوه

-       ابين

-       لحج

-       عدن ( العاصمة الاتحادية )

يرمي هذا المشروع السياسي إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة وتوفير العدالة والحياة الكريمة للجميع وتوفير حرية الاختيار للإنسان في كل مجالات الحياة فلا يعود الإنسان مجبرا على أمر واقع مفروض ولا يتناسب مع طموحاته سواء في من يحكمه ولا في نوعية التعليم أو الغذاء أو الوظيفة . فان حرية اختيار الإنسان لفرص الوظيفة والحياة وحتى أدق تفاصيلها الصغيرة أصبحت حق شرعي وإنساني تمليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما يحق له انتخاب الإدارة السياسية القادرة على إعطاءه حقوقه بلا مماطلة ولا ممنونية .

إن التفكير في مأسسة القطاعات العامة والخاصة وحوكمتها وتوفير الشفافية في سجلات قطاعات دولتنا القادمة بإذن الله أصبح حتمي ومفروض في كل قطاع ومؤسسة ومصلحة ..

نظرة اقتصادية

ونحن نستشرف آفاق القرن الواحد والعشرين نرى في الأفق عالم معقد تسيطر عليه التحالفات الصناعية والعلاقات التجارية .. عالم لا مكان فيه سوى للاقتصاد والعلم والإدارة المحترفة القائمة على شبكة اجتماعية واقتصادية واسعة ومنتشرة ومترامية الأطراف .

لذا فإننا بأمس الحاجة لإعادة ترميم عرى الشبكة الاجتماعية الحضرمية الكبرى المنتشرة في جميع مهاجرنا وهي بلا شك ستكون قاعدة القوة الاقتصادية الصلبة للمجتمع الحضرمي الكبير وستكون الارضية الصحيحة للبناء عليها .

إن (الشبكة الاجتماعية الاقتصادية الحضرمية) المنتشرة في عواصم دول حوض المحيط الهندي (شرق آسيا والهند وإفريقيا) والتي تكونت على مَرِّ القرون من خلال رابطة الحضارم المستثمرين في مختلف مجتمعات المهجر الآسيوي والإفريقي وطبيعة العلاقات الاجتماعية التي تربطهم بحضرموت الكبرى ذاتها  كانت دائما وستكون على الدوام هي ألشبكة الاقتصادية القادرة في كل عصر على تعزيز موقعنا الاقتصادي والتجاري إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحدود البرية الطويلة التي تمتلكها حضرموت مع المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي الشقيقة ذات القوة الشرائية الكبرى.

إن الآفاق الاقتصادية وتحديدا التجارية القائمة على التبادل التجاري ( الاستيراد ثم التصدير ) تنبئ بفرص نجاح فريدة ومبتكرة وعظيمة من حيث الحجم والنوعية والتفرد في بناء أحد أكبر اقتصاديات منطقة شبه الجزيرة العربية قائما على مهنة أجدادنا – إعادة التصدير- للدول المستهلكة القريبة جغرافيا من جهة ومعتمدا على شبكة علاقاتنا التجارية والتاريخية مع كبرى بيوتات الصناعة والإنتاج في دول حوض المحيط الهندي (شرق آسيا على وجه الخصوص) والاعتماد عليها كمصدر رئيسي للناتج القومي (المستدام) سيصنع نموذج اقتصادي فريد وناجح لا يرتكز على الثروات الطبيعية والنفطية فقط ولا يوليها الاهتمام ( والنماذج كثيرة ) .

ويمكننا تخمين قوة هذه الشبكة الاجتماعية الاقتصادية ( حول المحيط ) و فعاليتها بمراجعة بسيطة لإمكانات أبناء حضرموت الكبرى وسيطرتهم على بعض المرافق الصناعية في دول شرق آسيا "المنتج" بالإضافة إلى علاقاتهم المتينة بتجار الجملة والتجزئة في دول الخليج العربي "المستهلك" التي نشأت في نصف القرن الماضي . إذا ما كانت الثقة و التواكل واضحان بين مختلف الأُسَر و البيوتات التجارية الحضرمية المنتشرة في الوطن والمهجر الآسيوي والمهجر الخليجي والمهجر الإفريقي وللتأكيد على ذلك فلا زال تاريخنا المهجري حافل والشواهد كثيرة على حالات الدعم و المساندة والتكافل وخير دليل على هذا هي مخرجات المؤتمر الثاني للإصلاح الحضرمي المنعقد في سنغفورا بين 17 إبريل و 1 مايو 1928 م الذي ضم جميع النخب المهاجره من أبناء البر الحضرمي الكبير من المهرة إلى باب المندب في ذلك الزمان فتحدث المؤتمر في أدبياته عن ضمير شعب حضرموت الكبرى عامة  قائلا في بيانه الختامي:

" لئن لم نقم بانتشال الأُمَّة من الدَّرَك الذي تتردَّى فيه ؛ فإننا سندفن _ بلا ريب _ في مدافن الأُمَم و الشعوب إذا استمرأنا المضي في هذه الطريق المؤدية إلى ذلك . و لا تستغربوا ما نقول , فإن عُمْرَ الأُمَم يقاس بالمئات و الآلاف من الأعوام , و إذا ما نفثنا آخر أنفاسنا في هذا القرن , فعندئذ سوف نندم حيث لا ينفع الندم . ربما نعيش طويلا مشتتين كأفراد , بعد زوالنا كشعب ذي وطن , لا قدر الله . فتلك حياةٌ يأباها العزيز و يأباها الحُر , و لا يقبلها إلا الضعيف الذي مات فيه الشعور "

ولعل واقعنا المؤسف اليوم يؤكد ما جاء في نص العبارة التي تستحق الوقوف عندها طويلا , ورغم مضي 85 عام على صدور هذه الوثيقة إلا إنها لا زالت تعبر عن حاله متقدمة من النضج والشعور بالمسئولية بين مكونات الشبكة الاجتماعية والاقتصادية بين حضرموت الكبرى ومهاجرها المتعددة .

هذا الحرص من إخوتنا المهاجرين والمنتظرين على الضفة الأخرى من البر الآسيوي ولا شك يعتبر دليل واضح يؤكد أن الاعتماد على هذه الشبكة الاجتماعية المترامية الاطراف سيؤدي إلى نتائج اقتصادية رائعة إن شاء الله وسيكون عاملاً حيوياً في بروز حضرموت الاتحادية كيانا اقتصاديا سيلعب دور محوري في التبادل التجاري بين الشرق الأوسط وشرق آسيا وشرق أفريقيا وربما يكون قاعدة التبادل التجاري لحوض المحيط الهندي كما كانت الشحر ( بوابة الهند ) ومصدر البضائع الآسيوية عند الإغريق والرومان .

محمد بن ماضي

[email protected]

تويتر: @mohammedbinmadh