تسع دلائل لحادثة العرضي

الدلالة الأولى:

لم يكن للجمهورية اليمنية ولا للشمال قبل الوحد دولة...بل كان هناك نظاما يقوم على خلق توازنات وصراعات بين القبائل المختلفة وتوازنات بين مصالح مراكز القوى في صنعاء. ومع سقوط نظام صالح الذي فشل او لم يرى من مصلحته بناء دولة ولكنه أجاد إدارة هذا التوازن بين القبائل وبين مراكز القوى، تفككت هذه الروابط التي تجمع بين هذه المتناقضات من المصالح والرؤى

سقط الشكل الوهمي للدولة وسقطت معه الروابط الهشة التي كانت تربط القبائل بعضها ببعض ومصالح مراكز القوى .. فأصبح جميعها جزر متفرقة يسعى كل منهم إلى تأمين مصالحه وإثبات وجوده عبر السعي لعمل تحالفات جديدة مع أطراف مختلفة ومنها التيارات المتشددة والقاعدة. فوجدت القاعدة في هذا الانفلات والتفكك البيئة المناسبة لها للعمل واستطاعت الاستفادة من ضعف وتناحر مراكز القوى بتقوية روابطها ومصالحها معها ومع القبائل. وما كان من الممكن أن يحدث هجوم العرضي لولا هذا الصراع الذي لازال قائما في ولاء الكثير من قيادات وجنود مؤسسات الجيش والأمن لمراكز القوى.

الدلالة الثانية:

لم يتم البدء الفعلي في هيكلة الجيش فما زال الجيش ابعد من أن يكون وطنيا، لازال انتماءه لمراكز القوى وللقبيلة. هذه الحادثة تبين أننا أمام هيكلية جيش وامن مخترقة ولها تواصل مع تنظيم القاعدة ومراكز القوى إضافة إلى وجود حكومة فاشلة وفاسدة مرتبطة بمراكز القوى والبعض متعاطف مع تنظيم القاعدة.

الدلالة الثالثة:

سقوط نظام صالح الذي كان يعيش على هذه التناقضات أدى إلى بروز الصراعات القبلية, الصراعات المذهبية وكشف ضعف الدولة ومؤسساتها والذي أعطى لتنظيم القاعدة مساحة اكبر في النشاط في المناطق الرخوة التي تنعدم فيها سلطة الدولة, فنشطت القاعدة في استهداف قيادات الجيش والأمن الفاقد للولاء , الفاقد للثقة والفاقد للأمان, فبدلا من ان يوفر رجل الأمن والأمان للمواطنين اصبح هو الباحث عن الأمن والأمان لحياته وأسرته.

الدلالة الرابعة :

حالة التفكك واللا دولة التي تعيشها اليمن حاليا هي الحجة التي يحاول النظام السابق أثباتها انه لا يمكن إدارة اليمن إلا بطريقته , وان اليمن في العهد السابق كان افضل ... تأزيم الوضع حتى الانتخابات القادمة لتكون فرص النجاح فيه له اكثر.

الدلالة الخامسة:

بهذا الواقع والمشهد السياسي والأمني لليمن، ليس هناك امل على المستوى القريب أن تشهد اليمن حالة من الاستقرار الأمني، فالصراعات عديدة والمصالح مختلفة وهي متجذرة في مجتمع شمال اليمن من أزمان طويلة.... ومن المؤكد والمعلوم للجميع أن المعالجة تكمن في بناء دولة حقيقية ولكن من الواضح أن مراكز القوى لازال يعتقد كل منها انه يمكن أن ينتصر على الآخر ولهذا فالساحة اليمنية ستشهد مزيد من عدم الاستقرار.

الدلالة السادسة:

من الدروس المستفادة من الاستعمار البريطاني للجنوب هو تركيزه في سياسته الاستيطانية على مدينة عدن وعمل تحالفات مع المناطق المجاورة لعدن بهدف حماية مصالحه في عدن. لم تعمل بريطانيا على توسيع نفوذها في بقية مناطق الجنوب، فالعملية مكلفة ولم تكن ذات جدوى، حيث أن تمدين المناطق القبلية في الجنوب كان مكلفا ماديا وبشريا , ولم يتمكن الحزب الاشتراكي في الجنوب من بسط نفوذه على هذه المناطق إلا بسلطة دولة قوية.

الدلالة السابعة:

جاءت المبادرة الخليجية لتعالج ازمه السلطة في صنعاء ونقل السلطة الشكلية إلى الرئيس هادي بينما السلطة الفعلية كانت ولاتزال في قبضة مراكز القوى ومنها نظام صالح الغائب الحاضر في المشهد اليمني بقوة. قوة الرئيس هادي الفعلية في الوصاية الدولية ومجلس الأمن الداعم له ويفتقد إلى أي قوة على مستوى الحكومة والجيش والأمن. وحتى الآن لم نسمع من مجلس الأمن سوى جعجعة بالتهديد والوعيد ولم نلمس أي إجراءات صارمة على ارض الواقع لتحجيم دور مراكز القوى.... وبدونه ستستمر مراكز القوى في العبث باليمن.. وما أحداث العرضي إلا إحداها.

الدلالة الثامنة:

جمهورية موفنبيك وحواراتها الرائعة ستنتج دستورا ورقيا رائعا. كيف يمكن تطبيق هذا الدستور في ظل بقاء وتمترس مراكز القوى حول مصالحها. أحداث عامين من الفترة الانتقالية وتدهور الأوضاع الأمنية بشكل مضطرد يبين أن تطبيق الدستور لن يكون سهلا. هناك فجوة بين طموحات الشعب البسيط الذي يطمح إلى تطبيق الدستور والاستقرار وتحسين المعيشة وبين مصالح مراكز النفوذ... هذه الفجوة تحتاج إلى ألية ومعالجة قوية وصارمة ومدعومة بقوة من المجتمع الإقليمي والدولي لتحويل مخرجات الحوار إلى حقائق ملموسة على ارض الواقع.

الدلالة التاسعة:

لم يكن للجنوب في المبادرة الخليجية لا ناقة ولا جمل، كانت مبادرة لتوزيع السلطة بين مراكز القوى في صنعاء وليصبح الجنوب بعدها ساحة يمارس فيها مراكز القوى نفوذهم في السيطرة والإخلال الأمني وغرس كل الأمراض التي لن تمكن الجنوب من وجهة نظرهم في المطالبة بحق تقرير المصير.