لماذا تكتشف الخلايا الحوثية دون خلايا صالح؟

ارتفع معدل أعمال العنف والإجرام في أنحاء البلاد إلى أعلى مستوياته، وتبدو الصورة الأولى لهذه الأعمال تقليدية، كأعمال التقطع والثأر القبلي، فيما الثانية ممنهجة احترافية كالاغتيالات أو محاولات الاغتيال التي تستهدف قيادات أمنية أو عسكرية أو سياسية.

 وعلى أن الأمر في صورتيه وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأن نتائجهما وتداعياتهما تتضاعف على المجتمع والدولة اليمنية حاضرا ومستقبلا، إلا أن الصورة الثانية منهما هي مثار القلق الأكبر، تبعا للسمة الاحترافية فيها وللطبيعة السياسية لدوافعها.

ويشكو المواطن اليمني من قصور حكومي واضح في التعامل مع هذه الأعمال، متهما إياها بأنها عاجزة في كثير من الأحيان عن الحيلولة دون وقوع هذه الجرائم أولاً، ومقصرة بشكل غير مفهوم ولا مبر�'َر في التحقيق فيها بعد وقوعها وضبط الجناة وإطلاع الرأي العام على الحقيقة. الأمر الذي يجعله – أي المواطن- مضطراً لإصدار الأحكام بنفسه وإلقاء التهم هنا وهناك.

وإدراك الأطراف السياسية لهذه النقطة يجعلها تحرص على أن توجه الرأي العام وتقوده من حيث يشعر أو لا يشعر إلى تكوين آراء وقناعات ضد أطراف بعينها معتقدا أنها الفاعل والمسؤولة عن هذه الأعمال.

وإذ يحرص كل من التجمع اليمني للإصلاح لتضمين بياناته وإنتاجه الإعلامي ما يفهم منه اتهام عائلة صالح بالوقوف وراء هذه الأعمال، وأحياناً يضيف – وإن بشكل ضمني- جماعة الحوثي إلى عائلة صالح ويجعلهما شريكين، فإن إعلام صالح والحوثي يفعل العكس بالمقابل، وكثيراً ما يلحق بالإصلاح طرفاً آخر مكوناً من بيت الأحمر واللواء علي محسن، مع فارق طفيف يتمثل في اعتماد الإصلاح على التلميح، واعتماد صالح والحوثي على التصريح.

الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري يتفقان مع الإصلاح في توجيه الاتهام نحو صالح، ويضيفان إليه أحياناً من يصفونهم بـ "القوى التقليدية"، وهو الوصف الذي يحمل معاني كثيرة، وكما أن لكل منهم "ليلى" يغني عليها شوقاً، فهناك "ليلى" يغني عليها بُغضاً.

ويظل المواطن اليمني سهل الانقياد خلف هذه التجاذبات، وكثيراً ما تتوجه قناعاته تبعا لما يمليه عليه الطرف الأقوى إعلاماً لا لما تمليه الحقيقة أو تشير إليه المعطيات المنطقية.

 وبعيداً عن هذه المؤثرات، يمكن الوقوف على هذه القضية بالإجابة على سؤال عن الطرف القادر على تنفيذ هذه الأعمال؟

متطلبات القيام بالاغتيالات

إن أعمال العنف والإجرام النوعية كالاغتيالات التي تطال القادة الأمنيين أو العسكريين أو السياسيين، أعمال تحتاج معلومات كثيرة وواضحة ودقيقة بشأن الأشخاص المستهدفين، ومعرفة بمدى تأثيرهم في الواقع، وبالتالي قياس ما سيترك اغتيالهم من فراغ وأثر، أو مدى ما يوفره ذلك من فرص لاستثمار الحدث من قبل الطرف الفاعل، وما سيترتب على اغتيالهم من تداعيات سياسية، كما يتطلب معلومات بأماكن عملهم وسكنهم وتحركاتهم بشكل دقيق.

وتظل هذه القاعدة المطلوبة كأرضية نظرية أساسية لا يمكن أن تؤتي ثمارها ما لم يكن لدى الطرف الذي يملكها كادر بشري مؤهل وعلى قدر عالٍ من التدريب، فضلاً عن أن يتوفر لديه حد كبير من المعرفة والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات الأمنية وطبيعة عملها لضمان عدم الوقوع في أيديها، قبل العملية أو أثناءها أو بعدها.

محاولات لتوريط الحوثيين

الحوثيون جماعة مسلحة قادرة على الدخول في اشتباكات مسلحة وحروب في مختلف جبهات القتال بهدف استكمال السيطرة في صعدة وما جاورها، أو بهدف التوسع نحو مناطق جديدة، بغض النظر عن تفوقها حينا، وانكسارها أحيانا.

وامتلاكُها للأسلحة في العاصمة أو غيرها من المدن أمر مستحدث خلال السنوات الأخيرة ضمن مخطط إشعال البلد بالعنف والفوضى الذي يخطط له صالح منذ استيقن مصيره، وهو المخطط الذي يراد منه أن ينعكس أعمالاً تتمثل في الانتشار في الشوارع والحارات ومهاجمة المؤسسات الحكومية والحزبية واستهدافا للخصوم - شخصيات ومقرات- وصولاً إلى المعسكرات والمواقع الأمنية والعسكرية.

وهذه السمات – إضافة إلى محدودية الانتشار الجغرافي للجماعة- تجعل من اتهام الحوثيين بأعمال عنف نوعية كالاغتيالات السياسية أمراً مبالغاً فيه إلا من حيث أن صالح يدفعهم لارتكاب أعمال من هذا النوع بهدف توريطهم، فيضمن استمرارهم معه وعدم نكوصهم أو تراجعهم، ولتلتصق بهم التهمة، ثم تلتصق بهم تهمة ما لم يفعلوه عطفاً على ما فعلوه مدفوعين من قبله.

ولهذا اكتشفت الأجهزة الأمنية أكثر من خلية حوثية كانت تخطط لأعمال عنف نوعية، كالخلية التي كانت تخطط لاغتيال الرئيس والانقلاب، والأخرى التي كانت تخطط لاغتيال وزير الداخلية، وما لم يكتشف قبل التنفيذ فكان سيكتشف أثناء التنفيذ أو بعده.

أطراف غير مؤهلة للعنف الاحترافي

باتجاه الأحزاب السياسية، هناك أحزاب جديدة لا تزال في طور التأسيس كحزب التنمية والبناء وحزب التضامن والرشاد، وهذه الأحزاب يفترض أن تستبعد من الحديث في هذا الموضوع من حيث المبدأ.

والأمر ذاته يمكن أن يقال في الأحزاب العتيقة التي اضمحلت وعادت إلى وضعها البدائي كحزب البعث واتحاد القوى الشعبية ونحوهما.

وتبقى الأحزاب السياسية ذات الحضور القوي التي هي الإصلاح والاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري، وتسجل هذه الأحزاب حضوراً شعبياً جماهيرياً وسياسياً قوياً على شيء من التفاوت فيما بينها، إلا أنه لا يوجد بينها من يمتلك جناحاً عسكرياً أو جناحاً متخصصاً في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية، كما ليس بوسع أي منها ابتعاث أعضاء منها لتلقي العلوم والتدريبات على هذا النوع من المعارف في الخارج، بل لا يوجد في العالم من يمكنهم أن يبتعثوا إليه المتدربين في ظل الاتفاقيات الأمنية الإقليمية والدولية، وإن وجد هذا الطرف أو ذاك من يبتعث إليه أعضاءه لتدريبهم فإن ذلك لا يكفي، إذ يظل الأمر بحاجة إلى متطلبات أكثر بكثير من مجرد كادر بشري متدرب، كالمعلومات وشبكات التواصل الخاصة، وما إلى ذلك من ضمانات عدم الوقوع في يد الأجهزة الأمنية، والاحتياجات التنظيمية التي تقوم بالدراسة واتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ، وبالتالي فهذه الأحزاب غير مؤهلة لتنفيذ مثل هذه الأعمال، وهذا على افتراض أنها قد تفعل شيئا من ذلك في حال امتلكت المقدرات والمؤهلات.

الحراك الجنوبي.. أقل من قبيلة

يمكن أن يكون بمقدور الحراك الجنوبي المسلح أن ينفذ أعمال تقطع كما هو معهود في اليمن من بعض القبائل، ويمكن أن يقدم بعض منتسبيه على عملية اختطاف لشخص أو أكثر في المنطقة التي يشكلون فيها أغلبية، لكن الأمر لا يخفى طويلا، ولطالما فعلوا أفعالا من هذا النوع وإذا لدى الصحافة كثير من المعلومات المرتبطة بالحادث، فكيف بالاستخبارات والأجهزة الأمنية؟

والتدريبات التي يحصل عليها بعض عناصره في الداخل أو الخارج تأتي ضمن الاستعداد لأعمال ذات طابع عسكري يخططون لها وليس لتنفيذ أعمال نوعية ذات طابع أمني، تماماً كما هو الأمر بالنسبة للحوثيين في شمال الشمال.

 ومهما بلغت مستويات المهارات والقدرات التي قد يتمتع بها هؤلاء الأعضاء المتلقون لهذه التدريبات فإن هذه المهارات تظل قاصرة عن أن تؤهلهم للقيام بأعمال نوعية كالاغتيالات السياسية التي تستهدف ضباطا وقيادات في الجيش والأمن ورجالات السياسة. ذلك أن هذه المهارة تظل مفتقرة إلى عنصر التنظيم الذي يربط بينها، مهما كان مستواها.

ولا شك أن عدم وجود أي مستوى من المستويات التنظيمية في الحراك، وما هو معروف من تشرذمه وتقلب قياداته وتداخل مكوناته، أفرادا ومكونات، يجعل اتهام أي من فصائله بأي من أعمال الاغتيالات النوعية الكبرى كلاماً لا يستساغ ولا يقبله المنطق.

المتطلبات الأهم لتنفيذ الاغتيالات

وإضافة إلى المشار إليه سابقاً من مؤهلات القدرة على تنفيذ هذه الأعمال، فإن هذه الأعمال لابد أن تكون صادرة عن طرف يمتلك جميع الدوائر اللازمة: دوائر رسم السياسات وتحديد الأهداف وتقدير التبعات السياسية ومدى مكافأتها للمغامرة، ودوائر التخطيط، ودوائر التنفيذ، وربما أن لكل فرع من هذه الفروع دوائر فرعية، وبينها جميعاً حلقات وصل تصل بين جهودها وتفصل بين أفرادها حتى تضمن استمرارها كجزر معزولة وأن لا يعرف منتسبو أي دائرة منها شيئاً عن منتسبي الدائرة الأخرى.

وتتجمع هذه التفاصيل لتجعل من عملية الاغتيال السياسي النوعي أمراً في غاية الصعوبة ومنتهى التعقيد، ما يعني أنه ليس بمقدور أي طرف أن ينفذ شيئاً منها مهما كان نازعاً إلى العدوان مطبوعاً على الإجرام.

واتهام أي طرف لغيره من الأطراف المذكورة سابقاً بأنه منفذ هذه العملية النوعية أو تلك، كاغتيال الدكتور جدبان، أو أي من الاغتيالات المستمرة التي يتعرض لها منتسبو الأمن السياسي ونحوها، لا يعدو أن يكون اتهاماً من قبل هذا الطرف هدفه الكيد السياسي بالطرف الآخر، أو تشويهه، أو إبعاد للتهمة عن الفاعل الحقيقي، أو لاستثماره على المدى البعيد -كما هو الحال في استثمار وتوظيف صالح لتفجير النهدين- أو على المستوى الآني كما تفعل بعض الأطراف الآن حين تجعل من هذه العملية أو تلك لافتة لتعليق أو تجميد المشاركة في مؤتمر الحوار، أو للانسحاب نهائياً، أو لتحقيق مكاسب إعلامية، أو للحصول على مناصب ومواقع في مؤسسات الدولة يمكن أن تمنح له كنوع من الاسترضاء.. إلخ.

عائلة صالح.. معطيات مختلفة

وبهذا الاستعراض العابر لهذه الأطراف لا يبدو أن في اليمن طرفاً قادراً على تنفيذ هذا النوع من عمليات العنف والإجرام سوى عائلة صالح، أو أحد أجهزة الاستخبارات الإقليمية أو الدولية الكبرى، يتشاركون بعض هذه الأفعال حيناً، وينفصل بعضهم عن بعض في أعمال أخرى.

لقد حكم صالح البلاد لثلاثة وثلاثين عاماً بنى خلالها أجهزته المتخصصة في هذا المجال تحت لافتة مؤسسات الدولة، وظل محتفظاً بها لنفسه بعيداً عن هذه المؤسسات مسنداً أمرها إلى أولاده والمقربين من عائلته، ولا يزال محتفظاً بشيء كبير منها -إن لم يكن بها كلها- ولا يزال قادراً على إدارتها.

ويتطابق هذا مع ما ورد في كلمة الرئيس بمناسبة ذكرى الاستقلال (30 نوفمبر)، إذ قال: "ولعلنا ندرك أن أعمال التخريب والاغتيالات في العاصمة وبقية المحافظات هي من صنع من لا يروق لهم أن يعم اليمن الأمن  والاستقرار بل ويستمرئون جر البلاد إلى نقطة الصفر والمربع الأول الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ونسف كل جهود بناء مستقبل الوطن ونهضته وتطوره اللاحق".

كما تتطابق هذه الجملة مع توصية الرئيس هادي لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر لإدراج اسم علي صالح في تقريره ضمن معرقلي العملية السياسية، وكذا إشارته في أكثر من مناسبة إلى عائلة صالح باعتبارهم المسؤولين عن أعمال التخريب والإجرام.