تصريح الخيواني المنسوب لأحمد علي

تتناقل وسائل الإعلام التابعة والموالية لعائلة صالح ما قالت إنه تصريح لأحمد علي عبدالله صالح نُقل على لسان عبده الجندي، وأنا مضطر هنا لذكر هذه الأسماء حتى نوضح للناس بعض الحقائق عن اليمن المغلوب وما الذي تفعله عصابات التوريث التي ثار عليها الشعب، خصوصاً أن القضية حساسة وهي قضية قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي التي هلل لها الداخل والخارج، واكتفى أحمد علي بالتصريح بفكرة الخيواني على لسان الجندي.

مختصر تصريح أحمد علي هو مأخوذ من مشاركة فيسبوكية للمنظر العنصري المعروف عبدالكريم الخيواني، حيث اعتبرت هذه المشاركة أن ترحيب اللواء علي محسن صالح بقرارات الرئيس هادي، ليس من حق اللواء محسن، لأنه جهة تنفيذ لا جهة ترحيب.. ويبدو هذا الكلام وجيها في الظروف العادية.. لا في ظروف مرحلة انتقالية، يمثل علي محسن فيها أحد الأطراف المعنية مباشرة، وفي ظل رئيس جديد يجب مساندته، وتعنت الآخر وتمرده..

أحمد علي، أخذ عن منظره الخيواني هذه الفكرة التي لا أهمية لها سوى في عقولهم الباحثة عن الوهم يشبعون به فراغهم الناتج عن السقوط من "قلع العداد" و"التوريث" إلى عصابات تقتحم وزارة الداخلية وتتحدث عن انتصاراتها أثناء اقتحام وزارة كانت وكل البلاد تحت أيديهم..

من الذي تمرد على قرارات الرئيس في اللواء الثالث؟ أليس العسكريين الموالين لأحمد علي عبدالله صالح.. ألم تصرخ وسائل الإعلام العائلية بأن القاعدة دخلت اللواء الثالث عندما دخل القائد الجديد رغماً عن أنف أحمد علي والعسكريين المتمردين الموالين له الذين تم طردهم من داخل اللواء...؟

ألم يكن أحمد هو القائد المسؤول عن التمرد في اللواء الثالث؟.. أين أحمد علي من التمرد الذي جرى في مطار صنعاء وقاعدة الدفاع الجوي على قرارات الرئيس هادي...؟.. وهو اليوم ينتقد قائد الفرقة الأولى مدرع لأنه رحب بقرارات الرئيس.. وكان الأجدى به أن يعلن ترحيبه بهذه القرارات ويصدر توجيهاته إلى الميليشيات العائلية بالتوقف عن أذية الناس بتخريب الكهرباء وما يجري الآن من أحاديث عن تمردات عائلية داخل بعض الألوية على قرارات الرئيس الأخيرة بنقلهم..

ولننتقل إلى فكرة الخيواني والتي تبناها أحمد علي صالح على لسان الجندي، حيث قال الأخير: "إن العميد احمد على قال له منذ متى كان القادة العسكريون يرحبون بقرارات رئيس الجمهورية نحن جنود والجندي ليس أمامه سوى الأوامر وبعد الأوامر التنفيذ، وليس بيدنا خيار ان نناقش قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة". انتهى..

هذا الكلام يناقض ما قاله بيان منسوب إلى قائد الحرس الجمهوري في أبريل الماضي.. حيث يقول:

"وحول ما يتعلق بالقرارات التي يتخذها القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد مكتب قائد الحرس الجمهوري أن الحرس ومنذ تأسيسه يناقش القضايا مع قيادات الدولة بالطرق القانونية ولا يخوض معها نقاشاً عبر الاعلام بدوافع حزبية أو سياسية، بل يحكمنا في موقفنا شرف القانون العسكري والولاء للدستور والقانون والشرعية الوطنية"..

إذن تصريح الخيواني يناقض ما قاله مكتب أحمد علي قبل أشهر... حيث رأى أحمد علي أن القرارات الرئاسية "تناقش مع قيادات الدولة"، ولم يقل إنها قرارات "تنفذ"، وهي فعلاً يجب أن تنفذ، لكن أحمد ابن الزعيم لا يرى ذلك.. وسؤال مفتوح لعبده الجندي وعبدالكريم الخيواني وأحمد علي صالح ونبيل سبيع أيضاً:

عقد قائد الحرس الجمهوري منتصف أبريل الماضي، مؤتمراً أطلق عليه "اللقاء التشاوري لقادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة".. وكانت الفكرة ربما التحول من قوة عسكرية إلى حزب سياسي عسكري! كيف تعقد قيادات الحرس الجمهوري لقاءً تشاورياً؟ هل هي حزب أم جيش تابع لوزارة الدفاع؟. هل حضر هذا اللقاء مسؤول عسكري واحد من وزارة الدفاع؟ وهل اعترفت به الوزارة أو القيادة العليا للقوات المسلحة؟..

والعجيب أيضاً، أن تصريح أحمد علي الأخير لم يأتِ عبر وزارة الدفاع ولا عبر القوات المسلحة، بقدر ما جاء على لسان الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام.. فهل يحق لقائد عسكري أن يصرح عبر حزب سياسي؟.. وكأن الحرس الجمهوري أصبح قوة "المؤتمر"، لماذا لا يكون ناطق أحمد علي عسكرياً؟ مثلاً!

ألم يكن ذلك هو التمرد المستفز الذي يستدعي الإدانة؟.. وبما أن أحمد علي قد "خرجت عليه الكلمة" الآن، ونُسب إليه تصريح الخيواني.. فإن المطلوب منه هو التنفيذ مشكوراً... وإلا فلكل حادث حديث، والثورة مستمرة والقرارات التي صدرت ليست سوى مرحلة أولى.. وإنا لمنتظرون.