عجز السياسة العربية والفشل الحضاري المؤبد

فشلت الأنظمة العربية ،بالمجمل ، في تحقيق تطلعات شعوبها من تنمية اقتصادية واجتماعية واستقرار وتحديث.. وغيرها من الأهداف والتطلعات التي جاءت هذه الأنظمة الى السلطة رافعة شعار تحقيقها.

كان مرد ذلك الفشل بشكل رئيسي هو ما يمكن تسميته ب"محدودية الشرعية" المرتبط بطريقة وصول تلك الأنظمة الى السلطة، حيث أن الانقلابات العسكرية كانت هي الآلية التي أوصلت معظم تلك الأنظمة الجمهورية، إن لم يكن كلها، الى السلطة، وهو ما صنع حاجزآ مانعآ بينها وبين المجتمع وتاليآ بينها وبين تحقيق أهدافه.

قد لايكون الأمر مرتبط بموقف الشعوب من تلك الانقلابات، خصوصآ في ظل ثقافة سياسية مكرسة لحالة التغلب والانقلاب و لأن بعض من تلك الانقلابات ربما يكون حاز على دعم الشعب وتقبله، بقدرما يرتبط ذلك الاخفاق بطبيعة الانقلابات نفسها. فمهما كانت الشعارات التي ترفعها أي سلطة إنقلابية متطابقة مع أهداف الشعب وطموحاته، فإنه ونتيجة لتفاعلات الانقلاب مع البيئة السياسية/الاجتماعية التي نتج عنها يصنع من الخصومات والصراعات والانقسامات المجتمعية أكثر مما يحقق على أرض الواقع من اصلاحات وتنمية.

نتيجة لحالة إنعدام الشرعية التي تشعر بها السلطات الانقلابية، حتى في حال انقلابها على سلطة لاشرعية سابقة، تتوجه كل استشعارات وأدوات فعل هذه السلطة نحو تدعيم شرعيتها عن طريق ضرب أشد خصومها خطرآ على سلطتها باستخدام الأدوات الأمنية القمعية ،ومحاولة تغيير التركيبة السياسية للمجتمع عن طريق تفتيت القوى الأكبر وتقوية القوى التي تعمل خارج إطار السياسية لاستخدامها في مواجهة هذه القوى المنافسة للوصول الى لحظة إعلان "موت السياسة" وسيادة السلطة الحاكمة كفاعل وحيد.

وفي طريق سعي هذه السلطة الى حيازة ما تعتقده الشرعية يصبح القمع والاستبداد هو السائد، وتتغول الأجهزة الأمنية في مؤسسات الدولة وتتحكم في المجتمع الى الحد الذي يعيق أي محاولة لهذه الأنظمة لوضع الأهداف التي رفعتها لحظة وصولها الى السلطة موضع التنفيذ، فتتآكل شرعيتها ومشروعيتها وتصبح البلد مهيأة للانفجار الاجتماعي والسياسي وعلى نحو أشد مما كان عليه الحال لحظة وصولها الى السلطة.

إن أنظمة كهذه تكون عاجزة عن تحقيق الأهداف الصغرى للمجتمع والمتمثلة بالحاجات اليومية للمواطن، نتيجة لانشغالها بتكريس وجودها والقضاء على خصومها، فكيف يتم التعويل عليها في تحقيق الأهداف الكبرى كالسيادة وتحقيق النهضة والاصلاح الثقافي المطلوب لإنجاز التحول الحضاري؟!

إن ذلك التحول يتطلب أولآ سلطة ذات شرعية تتفرغ لتحقيق ذلك بدلآ من إفراغ كل جهدها، وإهدار طاقات المجتمع، في صراعاتها الداخلية ومعاركها المتوهمة مع "الأعداء" الخارجيين!.

هذا يعني أن عجز المجتمعات العربية عن إنتاج آلية سياسية مستقرة ومنتظمة الايقاع، وبقائها رهينة لسلوك الانقلابات، سيعني أيضآ بقائها مجتمعات متخلفة يسودها الصراع والتفكك الاجتماعي والحروب الداخلية.

وخلاصة القول: لا يمكن تحقيق تطلعات الشعوب عن طريق أنظمة ناقضة الشرعية، لأن هدفها النهائي سيبقى متوقفآ عند لحظة البحث عن المشروعية عن طريق إحكام سيطرتها على الدولة والمجتمع بدلآ من تحقيق الأهداف التحديثية الملحة.

ولن يحقق أهداف الشعوب سوى أنظمة /حكومات ناتجة عن عملية سياسية مستقرة وفق آليات ديمقراطية سليمة، ترتكز على مبدأ التنافسية البرامجية في انتخابات نزيهة، وعلى الفصل بين السلطة والدولة، والفصل بين السلطات نفسها، وتقوية المجتمع في مواجهة مؤسسات القمع الدولتية وليس إخضاعه لها وإبقاءه تحت رحمتها، وبدون ذلك لن نبقى حتى كما نحن الآن.. بل أسوأ بكثير