مجرمون وسُجناء «حسب الطلب»..!!

الإهداء: إلى ابراهيم الحمادي وسجناء العدالة الانتقائية والتعسفية

عامان وبضعة أشهر منذ اختطف الشاب الثائر إبراهيم الحمادي وعدد من زملائه على ذمة جريمة النهدين التي لم نعلم لها مخطّطاً ومنفّذاً غير المسؤولين عن أمن الرئاسة وحمايتها، عامان وأكثر والحمادي ورفاقه يقبعون في السجون وتعرّضوا لمختلف أنواع وصنوف التعذيب الجسدي والنفسي وتقييد الحرية. 

لا أعرف ابراهيم شخصياً، لكنني أسمع عن معاناته في السجن المودع فيه ظلماً وعدواناً فيما من قتل الكثير من رفاقه في الثورة الشبابية السلمية يسرحون ويمرحون ويتقلدون المناصب وخصصت لهم الألوية للحماية والحراسة ومتطلبات منع المظلومين والمقهورين من الوصول إليهم، ويعيثون فساداً في أرض اليمن من الاموال التي نهبوها على الشعب ومن ثروات الوطن. 

أسمع عن معاناة زوجة ابراهيم الحمادي التي تبحث عن بصيص أمل يعيده إليها وأولادهما وكذلك الحال بالنسبة لزملائه الآخرين، وهم جميعاً يقبعون في السجن المركزي بصنعاء ومثلهم آخرون في سجن حجة، والأمن والقضاء اليمني لم يتوصل إلى أي خيط في جريمة تفجير جامع النهدين التي طالت الرئيس السابق وأركان نظامه البائد. 

لماذا يُسجن ابراهيم والآخرون دون أية أدلة وبراهين تؤكد تورطهم في حادثة لم يتم حتى مساءلة ومحاسبة ليس المتورطين فيها ولكن المسئولين عن حماية أهم مؤسسة في الدولة اليمنية بغض النظر عن من كان فيها حينها، من خلال المؤشرات والدلائل فقد بحث المقصرون ان لم يكونوا متورطين عن متهمين على غرار ماحدث في فيلم “إحنا بتوع الاوتوبيس”.  

لماذا لم يُسجن من قتل صديقي العزيز الشهيد جمال الشرعبي وهو يوثق جريمة مجزرة جمعة الكرامة التي سقط فيها قرابة 50 شاباً طاهراً وثائراً؟، اين هم المتهمون، مرتكبو جريمة محرقة تعز ومن قتلوا النساء عزيزة وتفاحة وزينب وغيرهم الكثيرون من النساء والاطفال والشيوخ في تعز والحصبة وأرحب ونهم وابين وعدن؟. 

كيف بالمتهم بجرائم لازالت مستمرة يصر على محاسبة أشخاص أبرياء في جريمة أدناها جميعاً، فيما كان هو يقتلنا في ساحات الحرية وميادين التغيير دون وازع من دين أو ضمير؟، وكيف بدولة تسعى لتحقيق العدالة الانتقالية تسمح باستمرار الظلم على شباب ثائر وطاهر كإبراهيم الحمادي وزملائه فيما يُترك القتلة في كل الجرائم المرتكبة قبل الحصانة وبعد الحصانة؟. 

لقد أثرت فينا دموع الأستاذ محمد سالم باسندوة، رئيس حكومة الوفاق الوطني وابتلعنا الألم على مضض وحاولنا ان نتسامى فوق الجراح لأجل اليمن وتحقيق أهداف ثورتنا الشبابية السلمية، لكن الجناة يصرون على ان يعودوا إلى مسرح الجريمة من خلال التمسك بجرائم هم المسئولون عنها كجريمة النهدين ويتنصلون عن جرائم ارتكبوها ويكابرون على الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة ومتنوعة ضد شعبنا وأبناء قواته المسلحة والأمن. 

هم يجبروننا على أن نعود إلى المطالبة بإلغاء قانون الحصانة والمطالبة بالعدالة الجنائية وليس الانتقالية باستمرار رفضهم لقانون العدالة الانتقالية واصرارهم على التمسك بإدانة الآخرين الأبرياء بالجرائم التي ارتكبوها هم، او قصروا في القيام بواجبهم. 

إذا كان ضرورياً استمرار حبس ابراهيم الحمادي وزملائه ومحاكمتهم، فلابد ان يضاف إليهم المسئولون عن حماية دار الرئاسة وأمنها فهم أن لم يكونوا متورطين في الجريمة، فهم مقصرون في واجبهم الدستوري والقانوني الذين يزعمون الدفاع عنه، ولابد ان يتم محاسبة المتهمين وقبلهم المخططون والممولون والمسئولون عن بقية الجرائم في ساحة الحرية وميادين التغيير. 

إبراهيم الحمادي رمز للعدالة الغائبة وزملائه عناوين للتعسف في المطالبة بها، ولابد ان تعم العدالة وفق شروطها الطبيعية وليس وفق شروط المجرمين ذاتهم.