وزير الدفاع يظهر في الصين ومصادر تؤكد ذهابه لشراء زي الجيش الموحد

وصل وزير الدفاع مؤخرا إلى الصين بعد زيارة إلى ألمانيا تلقى فيها العلاج خلال الأيام الماضية.

وكان اللواء أحمد غادر العاصمة صنعاء مطلع مايو الحالي إلى جهة غير معلومة، في ظل تجاهل وسائل الاعلام الرسمية لزيارات الوزير.

وطبقا ل"الأهالي نت" فأن الوفد العسكري الذي يرؤسه وزير الدفاع يضم مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية ياسر الحرازي ومندوبين عن دائرة المشتريات بوزارة الدفاع.

وصدرت مؤخرا توجيهات عسكرية بتوحيد الزي العسكري لوحدات القوات المسلحة في اطار عملية اعادة هيكلة الجيش وانهاء انقسامه، حيث كان لكل وحدة عسكرية زي خاص بها.

وأكد الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الأسبوع الماضي أن التقيد بالزي العسكري الجديد والموحد للمؤسسة العسكرية وفقا لتصنيفاتها الجوية والبرية والبحرية سيتم خلال الشهر القادم.

وسبق وقالت صحيفة محلية إن تكلفة صفقة شراء مليون بدلة عسكرية من الصين تتجاوز 13 مليون دولار ما يعادل 2 مليار و800 مليون ريال، وهو مبلغ يمكن أن يكفي لإعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج المتوقف منذ أكثر من 7 سنوات.

وذكرت صحيفة "الشارع" عن مصدر عسكري وصفته بالرفيع أن فريقا من وزارة الدفاع والمؤسسة الاقتصادية اليمنية سيتوجه إلى الصين لإبرام الصفقة وأن المؤسسة الاقتصادية ستتولى توريد الصفقة بإشراف وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد وإدارة التموين في الوزارة. وأشارت إلى وجود صفقة فساد كبيرة تبلغ 3 ملايين دولار سيتم أخذها كعمولات.

الذراع الأيمن

ويوصف وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد بالذراع الأيمن للرئيس هادي وهو أحد أبناء قرية ذكين مديرية الوضيع محافظة أبين مسقط رأس هادي.

وتتحدث معلومات عن تصرف وزير الدفاع بموازنة وزارة الدفاع وموازنة اللجنة العسكرية، إضافة إلى موازنة اللجان الشعبية التي تم تشكيلها في محافظات أبين وشبوة ومحافظات أخرى.

وكانت صحيفة "الوسط" الأسبوعية قالت في وقت سابق إن وزير الدفاع سحب ثلاثة مليارات ريال من ميزانية التأمين الفني مقابل ما قال إنها لمتابعة قضايا تهم الدولة.

فيما كانت صحيفة "المصدر" قدرت عدد الأسماء الوهمية في كشوفات اللجان الشعبية بما يزيد عن20 ألف، وأشارت إلى أن إحدى دول الجوار تقدم مليار ريال شهرياً لدعمها.

فيما سبق وقالت مصادر عسكرية لـ"الأهالي نت" إن عملية التسليم والاستلام في الدائرة المالية بوزارة الدفاع لم تتم حتى اليوم رغم مضي أكثر من أربعة أشهر على إقالة مدير الدائرة السابق العميد الركن عبدالله الكبودي بقرار جمهوري في (11 أكتوبر 2012) وتعيينه مديرا لدائرة التقاعد وتم تعيين العميد عبد الحميد محمد السوسوة.

 وذكرت المصادر أن سبب عدم توقيع دور الاستلام والتسليم يعود إلى عدم تصفية عهدة بمبلغ 14 مليار ريال الذي تقول مصادر الأهالي نت أن هذا المبلغ تم الاستيلاء عليه من قبل شخصيات عسكرية رفيعة.

وتتحدث مصادر عسكرية عن قيام الوزير بصلاحيات القائد الأعلى للقوات، حيث سبق وأصدر وزير الدفاع قراراً بتعيين العميد الركن أحمد العنسي قائداً للواء غمدان خلفاً للعميد الركن علي الزاهري في ظل غياب الرئيس هادي.

تأخير توجيهات "البصمة والصورة"

واستغرب مراقبون عن تعجيل وزير الدفاع بتنفيذ قرارات توحيد الزي العسكري خصوصا بعد صدور قرارات هيكلة الجيش، في وقت لم يتم تنفيذ توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة باعتماد نظام البصمة والصورة في الجيش رغم مضي أكثر من أسبوعين على موعد البدء في تلك العملية.

وأصدر الرئيس هادي (الثلاثاء 30 أبريل 2013) توجيهات باعتماد نظام البصمة والصورة في وزارتي الدفاع والداخلية.

ووجه هادي وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ نظام البصمة في وزارتي الدفاع والداخلية على أن يبدأ ذلك "مطلع الأسبوع القادم لوضع حد للاختلالات الوظيفية".

الأسماء الوهمية وغياب الشفافية

وتستحوذ المؤسسة العسكرية والأمنية على جزء كبير من الموازنة العامة للدولة.

ورصدت الحكومة في موازنتها للعام 2013 مبلغ 47 مليارا وثلاثة ملايين لوزارة الدفاع كما رصدت لوزارة الداخلية مبلغ 22 مليار و 548 مليونا.

وتضم مؤسسة الدفاع ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن الآلاف من الجنود الوهميين فيما تتحدث المعلومات عن وجود تلاعب بموازنة الجيش وفساد بالمليارات يجري العبث بها من قبل نافذي عسكريين.

وسبق وتم عرقلة اعتماد نظام البصمة في الجيش والأمن خلال عهد صالح بعد وقوف نافذين ضد العمل إبان تولي حمود الصوفي وزارة الخدمة المدنية.

وبناء على المعايير المعروفة في قانون الاعتمادات الموحدة لعام 1997، فإن الميزانية العسكرية في اليمن غير شفافة.

ولا تخضع وزارة الدفاع اليمنية لأي سلطة رقابية أو تدقيق لحساباتها من جهة مدنية، وهي تخضع لرقابة محدودة فقط على العائدات والنفقات داخل دوائر إداراتها الخاصة.

وتتقدم وزارة الدفاع بميزانية سنوية لوزارة المالية لاعتمادها. وتراجع وزارة المالية الميزانية، كما تعمل مع كل الوزارات، وتُخصص الموارد وفقاً لآلية 6 أشهر.

وسبق وكشف الرئيس هادي عن وجود 52 ألف جندي وهمي في قوات الحرس الجمهوري تصرف لهم اعتمادات مالية من الخزينة العامة للدولة.

وأشار في لقاء جمعه بعدد من المشائخ والوجهاء الاثنين قبل الماضي إلى أن قوام قوات الحرس حسب الكشوفات المقدمة من قيادة الحرس (130) ألف جندي بينما اتضح للجان الحصر الميدانية أن العدد الفعلي فقط (78) ألف جندي.

وكان هادي قد كشف في كلمة غير معلنة أمام قيادات وزارة الداخلية عن فساد في الجيش ونهب مئات المليارات من الموازنة العامة للدولة من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه في قوات الجيش.

 وهدد بفتح ملفات فساد صالح وأقاربه في قوات الجيش وقال: «لو فتحنا الفساد في الجيش وحده هناك مئات المليارات من الريالات نهبت من الموازنة».

فيما كانت مصادر في الرئاسة اليمنية كشفت عن وجود أكثر من 100 ألف عسكري وهمي في قوات الحرس والقوات الخاصة يوجدون فقط على الورق وليس لهم وجود حقيقي.

وكشف مؤشر برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة، عن أن اليمن تقع ضمن 9 دول تواجه خطراً شديداً من فساد قطاع الدفاع والأمن من دون اتخاذ خطوات فاعلة لمناهضة ذلك.

ولفت التقرير، الذي يعتبر "أول مؤشر متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في مجال الدفاع"، إلى أن اليمن والجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وليبيا وسوريا، مصنفة من دول العالم التي تواجه خطراً شديداً للفساد، وهي الفئة "و".

وكشف التقرير الصادر في 31 يناير الفائت، عن مستوى الفساد في قطاع الدفاع والتسلح في عدة دول حول العالم، منها اليمن التي أصبحت في مقدمة الدول التي تعاني من إهدار المال والتهديدات الأمنية، نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع، مشيرا إلى أن كلفة الفساد في هذا القطاع لا تقل عالميًا عن 20 مليار دولار أمريكي سنوياً، حسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام.