الحركة المدنية الديمقراطية تنظم ندوة لمناقشة اشكاليات ملف جرحى الحرب

نظمت الحركة المدنية الديمقراطية بالعاصمة المؤقتة عدن، ندوة للحديث حول ملف جرحى الحرب وما فيه من إشكالات عالقة.

وقال عضو الحركة المدنية الديمقراطية عبدالرب العُمري أنه وبالرغم من دخول الحرب عامها الخامس إلا أن ملف الجرحى لا يزال مليئاً بالمشاكل ولم يتم استكمال علاج جرحى العام ٢٠١٥ ومن بعدهم بشكل كامل وسط تزايد مستمر لاعداد الجرحى نتجية تواصل الحرب والجبهات.

واضاف العمري أن على الحكومة الشرعية ومعها دول التحالف العمل على تحسين ادارة الدعم و الارتقاء به إلى مستوى تضحيات الجرحى، وذلك حتى يشعر الجرحى بأن تضحياتهم لم تذهب سدا.

من جهته أفاد د.قاسم الاصبحي أن هناك فساد ممنهج بملف جرحى الحرب وضخ هائل من قبل دول التحالف لكن ذلك الضخ لا يوجه للمكان الصحيح، ففي نوفمبر الفائت صرفت لجنة جرحى الساحل الغربي مليون ونص دولار لاجل علاج ٩٠ جريح فقط، ويمكن بهذا المبلغ شراء اجهزة وتجهيز مشفى متكامل يمكنه علاج الجرحى في الداخل.

واضاف أنه ولأجل تفادي كل اشكالات ملف الجرحى من فساد وتجاوزات، لابد من قرار جمهوري بإنشاء لجنة طبية مركزية عليا من الاخصائيين، وذلك حتى تسهل عملية الرقابة عليها وان كان هناك فساد فسيمكن تحجيمه، بدلا من وجود لجان متعددة ومختلفة ليست عليها اي رقابة.

بدوره قال القاضي فهيم عبدالله الحضرمي أنه إذا لم يتم معالجة ملف الجرحى فسيكون الجرحى بمثابة قنبلة موقوتة وستتولد لديهم نزعة انتقامية نحو مجتمعه الذي  تركه.

وأضاف القاضي فهيم أن هناك فساد كبير بملف الجرحى واستغلال فاضح، موضحاً أنه حتى تلك الجهات التي تقوم بالتمويل والدعم لعلاج الجرحى موظيفهم متورطون بهذا الفساد وهم اول المستفيدين.