خطة حكومية لإعادة الاستقرار في اليمن خلال المرحلة الانتقالية

أعلنت الحكومة اليمنية أنها استكملت إنجاز النسخة النهائية من خطة الاستقرار المرحلي للعامين 2012-2014.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي في تصريح لصحيفة الخليج الإماراتية إن خطة الاستقرار الخاصة بالمرحلة الانتقالية المزمنة بعامين تتضمن أربعة مكونات أساسية تتمثل في تقييم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحديد الأولويات العاجلة والتدابير الضرورية اللازمة لتجاوز التداعيات السلبية للأحداث الاخيرة التى شهدتها البلاد خلال العام المنصرم، حيث تتصدر هذه الاولويات استحقاقات حيوية من قبيل استكمال إنجاز الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون فضلاً عن تلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن المكون الثالث يتضمن برنامج الانعاش الاقتصادي متوسط المدى والذي يمثل مجموعة السياسات والبرامج الداعمة لتهيئة الظروف المواتية لحفز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر عبر تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات الشباب وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير بيئة الاعمال ومنظومة الحكم الرشيد في حين تطرق المكون الرابع إلى آليات التمويل والتنفيذ المقترحة للبرنامج الاستثماري المترجم لأهداف وسياسات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام 2012-2014.