وزير الداخلية يصدر تعمميا عسكريا يخص مراسيم دفن الموتي وأسلحة القتلى في ساحات الحرب

وجه وزير الداخلية اللواء الركن جلال الرويشان – المحسوب على الحوثيين - قادة الوحدات والأجهزة الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية، بصرف كافة المستحقات القانونية من مراسم الدفن والمرتبات التعويضية والمرتبات الخاصة بالجرحى وبصورة عاجلة، وعدم ربطها بالعهدة من السلاح تقديراً ووفاءً لتضحية الشهداء والجرحى.

مؤكداً على شطب السلاح من عهدة الشهداء والجرحى أو الأسرى الذين تأكد أن عناصر تنظيم القاعدة قد استولوا على سلاحهم، حيث وقد قدموا حياتهم فداءً للوطن.

مشيراً بأن الشهيد الذي تمكن زملاؤه من الحفاظ على سلاحه، يسلم لأسرته من قبل قائد وحدته عند تقديم واجب العزاء تكريماً لتضحيته.

وفي حل قدمه الوزير الحوثي لذوي للموتي الذين فقدوا أسلحتهم أثناء أداء الواجب قال تعميمه " أنه يجب إحالة جميع الحالات الأخرى التي يفقد فيها الضباط والأفراد سلاحهم العهدة إلى المحاكمة أمام المجلس التأديبي الأعلى، ويخصم المبلغ مركزياً لحساب خاص في الوزارة ، ليتم الشراء تعويضاً عن تلك الأسلحة والمعدات.

ويأتي توجيه وزير الداخلية إثر تلقي جهاز المفتش العام بالوزارة العديد من التظلمات والشكاوي من أسر الشهداء والجرحى حول توقيف مرتباتهم ومستحقاتهم القانونية في الوزارة أو في الوحدات الأمنية والمحافظات، بحجة ضرورة إخلاء السلاح الشخصي المقيد عليهم عهدة، مما يؤثر سلباً على معنويات رجال الأمن.