التفاصيل الكاملة لتـقـرير جلسة مجلس الأمـن : تـقرير بن عمر لم يسمي سوى صــالح ونجــله

حضر اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله العميد أحمد علي، جنبا إلى جنب، في تقرير جمال بن عمر، المقدم لجلسة مجلس الأمن الأخيرة، كأبرز معرقلي عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن. لكن قائمة العراقيل التي تضمنها تقرير المبعوث الأممي، لم تنحصر على الطرف الذي يمثله صالح ونجله، بل شملت أطرافاً أخرى.

وكان مقررا أن يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة للاستماع لتقرير المبعوث الأممي، ليل أمس الأول الثلاثاء، لكن الجلسة انعقدت بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام، لأسباب اعتبرها كبير مستشاري بن عمر "طبيعية، حيث كثيرا ما يحدث تغيير كهذا في مثل هذه الجلسات". وكشف عبدالرحيم صابر، أمس، في تصريحات خاصة بصحيفة "الأولى"، النقاب عن أبرز النقاط التي تطرق إليها التقرير الذي لم تتمكن وسائل الإعلام من الاطلاع عليه بعد.

وكانت مصادر خاصة كشفت لـ"الأولى" قبل عقد الجلسة، عن أن التقرير سيتكون على الأرجح من 4 محاور رئيسية: المحور السياسي، الأمني، الاقتصادي، والحقوقي، وهو ما أكده كبير مستشاري بن عمر، قائلا إن هذا شكل الإطار العام للتقرير بالفعل.

وقال إن التقرير "أشار إلى بعض النقاط المتعلقة بالانتقال السياسي، على أن هناك تقدما حصل، لكن هناك تحديات قوية ما تزال مستمرة".

وأضاف أن التقرير تحدث عن ضرورة "دعم القرارات الأخيرة المتخذة من قبل الرئيس هادي، والمتعلقة بإعادة هيكلة الجانب العسكري".

ويأتي الجانب الأمني في مقدمة التحديات القوية والمستمرة التي قدمها تقرير بن عمر.

ويبدو أن التمردات العسكرية التي تواجه قرارات الرئيس هادي المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش، شكلت أحد التحديات التي تحدث عنها هذا المحور من التقرير الذي تحدث عن الهجمات التي تعرضت لها وزارتا الدفاع والداخلية، وركز كما يبدو على الهجوم الأخير على وزارة الدفاع.

وكشف كبير مستشاري بن عمر عن أن التقرير قال "إن الذين هاجموا وزارة الدفاع هم جنود من داخل الحرس الجمهوري الذي يترأسه نجل الرئيس السابق، وإنه (الهجوم) أتى كرد فعل على قرارات الرئيس الأخيرة المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش".

ولم تقتصر التحديات المستمرة في وجه العملية الانتقالية على التمردات العسكرية على قرارات هادي. فعدا هذا، تطرق التقرير إلى التهديدات الأمنية، ومنها بخاصة الهجمات على البنى التحتية من خدمات أساسية وغيرها (الكهرباء مثلا).

ويبدو أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يشكل أحد الدوافع الأساسية لجعل مجلس الأمن يتخذ قرارا دوليا بتطبيق عقوبات على الأطراف المتورطة فيها.

فقد تحدث التقرير "عن استمرار الهجمات على البنى التحتية، والتي تهدف إلى زعزعة البلد اقتصاديا، ما يجعل الكثير من اليمنيين ينتظرون أن يتخذ مجلس الأمن خطوات باتجاه تنفيذ القرار 2051 الخاص بتطبيق عقوبات دولية (وفق المادة 41 من الفصل السابع)، ضد الجهة المتورطة في عرقلة عملية الانتقال".

وقال عبدالرحيم صابر إن بن عمر نقل لمجلس الأمن في تقريره أن "اليمنيين يشعرون أن الذين لا يرغبون بالتغيير السياسي ربما هم الطرف الذي يحاول زعزعة اقتصاد وأمن البلد، وضرب بنيته التحتية".

غير أن كبير مستشاري المبعوث الأممي، لم يسمِّ طرفا بعينه كمتهم بالوقوف وراء الهجمات على البنى التحتية، واكتفى بالقول إن التقرير تحدث عن القضية بشكل عام.

وكانت مصادر خاصة قالت إن التقرير، الذي سيقدمه بن عمر في جلسة مجلس الأمن، ويستعرض فيه أبرز ما تم إنجازه في إطار عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، سيركز بوجه خاص على أبرز العراقيل التي تواجهها العملية الانتقالية. وأضافت أن هذه العراقيل تتوزع على طرفي التسوية السياسية على السواء، إضافة إلى أطراف أخرى، تشارك في عرقلة العملية الانتقالية.

وهذا ما أكده عبدالرحيم صابر. لكنه قال إن التقرير تحدث بشكل عام عن مسؤولية أطراف عديدة عن عرقلة العملية الانتقالية، لكنه لم يسمِّ سوى صالح ونجله.

وقال إن التقرير "تحدث عن وجود جماعات وأطراف مسلحة تعمل على تقوية وجودها في أماكن كثيرة من اليمن، وتمارس التضييق الشديد على المواطنين".

وأوضح أن التقرير "تحدث عن الهجمات المتبادلة في الشمال مثلا، وعن استمرار الصراع بين الحوثيين وبعض القبائل والسلفيين في عمران وحجة والجوف وصعدة".

وأكد صابر المعلومات الخاصة التي كنا حصلنا عليها قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، بشأن تركيز التقرير على الميليشيات المسلحة باعتبارها أحد العراقيل التي تواجه انتقال السلطة في اليمن.

وكانت مصادر خاصة توقعت أن يحدد تقرير بن عمر عددا من الميليشيات المسلحة التي تعيق الانتقال السلمي في البلد. لكن عبدالرحيم صابر قال إن التقرير "تحدث عن ميليشيات منتشرة في البلد بشكل عام، دون تسميتها".

غير أن هناك ميليشيات محددة أشار إليها التقرير بوجه خاص، وهي: الميليشيات المسلحة المنتشرة في مدينة تعز تحت اسم "حماة الثورة". فقد كانت من الأطراف القليلة التي تطرق إليها التقرير بالاسم، في سياق إشارته إلى الجهات المعرقلة للانتقال السلمي للسلطة في اليمن.

وقال عبدالرحيم صابر إن التقرير أشار إلى أن محافظ تعز يحاول أن يفرض سلطة الدولة في المحافظة، لكنه يواجه تحديات من أطراف مسلحة.

وأوضح أن التقرير استدل بالقرار المتعلق بمنع حمل السلاح في تعز، الذي اتخذه شوقي هائل، وووجه برفض الميليشيات المسلحة.

والعراقيل الأمنية ليست الوحيدة التي تواجه الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، كما يراها التقرير. فهناك عراقيل سياسية أيضا.

لكن، وعلى غرار العراقيل الأمنية والعسكرية، يبدو أن صالح يحجز مقعده في صدارة العراقيل السياسية أيضا.

فقد تطرق التقرير إلى خطاب صالح الأخير (خطاب الذكرى الـ30 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام)، وركز على حديثه عن حكومة الوفاق الذي وصفه بـ"السلبي"، وفقا لعبدالرحيم صابر.

واعتبر التقرير أن خطاب صالح عكس "تهميشه لحكومة الوفاق رغم أن نصفها من حزبه"، الأمر الذي "أدى إلى خروج مظاهرات" (في إشارة إلى المسيرات الأخيرة ضد صالح).

وقال صابر إن التقرير "تحدث عن أن صالح لم يغادر الساحة السياسية بعد، حيث ما يزال مستمرا في سلطته في رئاسة حزبه".

وكانت مصادر خاصة توقعت أن يعتبر تقرير بن عمر بقاء صالح في الساحة ضمن العراقيل التي تواجهها العملية الانتقالية في البلاد. فهل أتى حديث التقرير عن "عدم مغادرة صالح للساحة السياسية" في هذا السياق؟

سياق حديث التقرير عن "عدم مغادرة صالح للساحة السياسية"، لا يبدو مختلفا كثيرا في الواقع، كما أورده كبير مستشاري بن عمر، الذي قال: "الحديث أتى في سياق أن إزالة الرئيس السابق وابنه وعائلته وأطراف أخرى من الحلقة المقربة له، لا تزال تشكل مطلب المعارضة في الشارع".

وكانت مصادر خاصة توقعت قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، أن يفرد التقرير حيزا مهما لانتهاكات حقوق الإنسان في محوره الحقوقي. وأوضحت أن هذا المحور سيركز على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأطراف المختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، كما في صراعاتها الميدانية المسلحة بعضها ضد الآخر. وهو ما أكده كبير مستشاري جمال بن عمر.

ويبدو، بشكل عام، أن الدائرة تضيق يوما بعد يوم على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله وعائلته، لصالح الرئيس عبد ربه منصور هادي، وخصوم صالح، وأن تقرير بن عمر سيؤثر على مستقبل وجود صالح وعائلته في الساحة السياسية.

وهذا الأثر لم يتأخر على الأرجح في ترجمة نفسه. فطرح قضية الهجوم على وزارة الدفاع داخل جلسة مجلس الأمن، أعطى وزير الدفاع اليمني دفعة لاتخاذ القرار الذي تناقلته وسائل إعلام أمس، بشأن إحالة المتورطين في الهجوم على وزارة الدفاع إلى القضاء العسكري. فهل سيشكل هذا القرار مؤشرا على بداية نهاية وجود صالح ونجله في الساحة السياسية والمؤسسة العسكرية؟

غير أن السؤال الصعب الذي يتعين على جمال بن عمر والمجتمع الدولي والأطراف السياسية في اليمن مواجهته من الآن، يتمثل على الأرجح في التالي: هل ستشكل مغادرة صالح ونجله وتصفية نفوذ عائلته السياسي والعسكري، نهاية العراقيل التي تواجه عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن؟

الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال. لكن هناك مشكلة ماثلة أمام الجميع، وواضحة للعيان، وهي أن صالح لا يمثل المعوق الوحيد الواقف أمام عجلة التغيير السياسي في البلاد، بل تشاركه هذا الأمر أطراف أخرى قد يصبح الرئيس هادي من ضمنهم.

فالقرار الأخير الذي اتخذه هادي، والمتعلق بتوسيع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، يمثل ضربة قاصمة لهذه اللجنة، لاسيما في ظل مماطلة هادي بشأن تنفيذ النقاط الـ20 المتفق عليها من قبل كافة الأطراف، في ظل رعاية جمال بن عمر نفسه. وهذا لا يشكل على الأرجح سوى الخبر السيئ فقط.

الخبر الأسوأ يتمثل على الأرجح في أن قراره الأخير مرشح للتأثير سلبا على جهود المجتمع الدولي المتصلة بالآمال المعلقة على عملية الحوار الوطني في اليمن، والتي عبر عنها جمال بن عمر في تقريره بقوله: "إن الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام والعدل والتنمية في اليمن، لا يمكن أن تمر إلا من خلال حوار وطني شامل وجامع وشفاف يلبي تطلعات المواطن اليمني.

تقرير نبيل سبيع