تقرير(هلال)يكشف أكثر من(60)ناهباً للجنوب: 80% شماليون و20% جنوبيون يملك الواحد منهم 100 بقعة فما فوق

لو نفذ التقرير لما وجد الحراك ولا قامت ثورة..

التقرير يحمل إدانة رسمية لأكبر ملف فساد في تاريخ الرئيس المخلوع موثقا بلسان حكومته

(باصرة) قلت لعلي عبدالله صالح نص بنص: نُصف لهم ونصف يُعاد توزيعه للشعب، لكنه أنهى المكالمة

(باصرة) مرة قال لي صالح :( أنت عين على المرق وعين على اللحمة)فرديت عليه: لا، العين على اللحمة فقط.

تقرير (هلال باصرة) اسم ذائع الصيت يجري الحديث عنه بكثافة منذ خمس سنوات ، هو حبيس أرشيف مجلس الوزراء منذ العام 2007م وما يعرف عنه المتابعون غير عناوين رئيسية ولا تفاصيل.

هو التقرير الذي لو كان تحول إلى واقع لما كان هناك حراك جنوبي ولا ثورة شعبية، لكن قدر علي عبدالله صالح ونظامه أن يغادر المسرح ويذهب مخلفا دليلا دامغا ورسميا يحكي أكبر ملف فساد في تاريخه السياسي، والتقرير غير مشمول بالحصانة..

حينها طرح التقرير خيارين استراتيجين أمام نظام صالح: إما أن ينحاز للشعب أو لأبرز خمسة عشر ناهبا شملهم التقرير، لكن الرئيس غير الصالح اختار الثاني فكانت ثورة الأول التي ألقت به خارج أسوار قصره الرئاسي والتاريخ معا..

(هلال باصرة)  التقرير الذي يحكي مشكلة النهب في الجنوب عبر وزيرين من نظام صالح السابق ، ومن تسميته يتقدم اسم (هلال) على (باصره) رغم أن الأخير كان هو رئيس اللجنة الوزارية التي تشكلت حينها ويتقدم –أيضا- بحسب الترتيب الأبجدي، لكن ربما أن الغلبة للأكثرية الشمالية التي ينتمي إليها الوزير هلال، ولهذا تنازل الوزير باصرة فكان تاليا وللجنوب سوابق في التنازلات التي بدأت منذ العام 1990م واستمرت حتى أفرزت واقعا مختلا إلى أبعد الحدود ثم كانت النتيجة صوت الشكوى العالي جنوبا دون سقف.

يكشف الدكتور صالح باصرة جانبا من تفاصيل هذا التقرير وهو يجيب على أسئلة بعض القراء:

*  ما أبرز القضايا التي تناولها تقريركم المعروف بتقرير (باصرة هلال)؟

 - التقرير لم يكن محصوراً بقضية الأراضي، بل تناول عدداً من القضايا، مثل موضوع القضاء؛ حيث أوضحنا في التقرير أنه لا يوجد من الجنوب في معهد القضاء سوى أعداد قليلة؛ لأن كلية الحقوق في عدن تمنح تقدير (جيّد) بينما كلية الحقوق في صنعاء تمنح تقدير (جيد جداً) فكل القضاة يأتون إلى الجنوب من الشمال فقط، فهل هذه هي الوحدة؟ كان يمكن أن يكون هناك (كوتا) ويتنافس خريجو كلية الحقوق حسب معدلاتهم على مستوى كل محافظة يوجد فيها كلية حقوق، ويتم أخذ أعلى معدّل في محافظة عدن، وأعلى معدل في تعز، وأعلى معدل في حضرموت.. يعني حسب عدد المقاعد المطروحة، لكن أن تقول: لا، لازم جيد جداً، فأنت تقوم بحرمان محافظات بكاملها!!

 أيضاً وزارة الخارجية، التي كانت مناصفة بين الشمال والجنوب (50x50).. والآن، اذهب إلى وزارة الخارجية واسأل: كم عدد الموظفين الجنوبيين في الوزارة؟ وكم جنوبيين جدد جاؤوا إلى الخارجية؟ لا شيء، لم يبق من الجنوبيين إلا أعداد قليلة لا تتجاوز 3%! فهل هذه هي الوحدة؟ وهل الوحدة تقول أن أبناء المشائخ وأبناء المسؤولين يتعينون في وزارة الخارجية؟ طيب، لنتفترض أن أبناء الجنوب الذين يعملون في الخارجية توفاهم الله بحكم السنّ المتقدم، طيّب، لماذا لا يتم أخذ جيل جديد من أبناء الجنوب؟!

 أيضاً التقرير أشار إلى الكليات العسكرية التي كانت موجودة في عدن ثم انتهت، كان هناك كلية شرطة وكلية عسكرية، وأنا كنت مدرساً لمادة التاريخ في الكلية العسكرية بعدن في صلاح الدين.. والآن لا يوجد كليات عسكرية في أي محافظة جنوبية، يعني لا بد أن يكون كل شيء في صنعاء!! فلماذا يأتي شخص من المهرة أو حضرموت أو عدن إلى صنعاء يتبهذل في معسكرات الاستقبال، وقد يطرد أو يُهمل فترة مما يضطره للعودة إلى محافظته؟ فلماذا لا يكون هناك فروع للكليات العسكرية في هذه المحافظات مثل الشرطة والبحرية وغيرها؟ لماذا لا تعطى فرصة للجيل الجديد من أبناء الجنوب ليشاركوا في المؤسسة العسكرية؟

 وكذلك التقرير ناقش قضية المهمشين، سواء المهمشون في تعز أو المهمشون في عدن، والذين يسمونهم الآن بالأحرار، بينما الآخرون للأسف يسمونهم بكلمة غير مناسبة (الأخدام).. هؤلاء المهمشون سيصبحون في المستقبل أقلية عرقية وأقلية ثقافية، وبالتالي لا بد أن تتحرك المنظمات الدولية. فلماذا لا يتم إدماج المهمشين في المدارس وفي الوظائف كعمال النظافة وغيرهم؟ وهذا ما أوصى به التقرير.. فالمهمشون في الجنوب موجودون بشكل كبير، وكان الحزب الاشتراكي يعتبرهم مليشيات، بل كانوا هم الحكام، فكيف يتم تجاهلهم اليوم؟

 كما تحدث التقرير أيضاً عن الإذاعات المحلية في المحافظات، والتي تعتبر تكراراً للإذاعة المركزية في صنعاء، يعني تهتم بخطاب الرئيس والفعاليات التي يقوم بها بشكل مكرور وممجوج، بينما يجب على الإذاعة المحلية أن تتبنى قضايا المنطقة وقضايا المجتمع المحلي ومشاكله وتربط بين المواطن وبين السلطة المحلية.

 أيضاً الصحافة الرسمية في المحافظات يجب أن تكون صحافة وظيفية وصحافة محترفة.

 الشيء الآخر صحيفة ’’الأيام’’ التي لا تزال مغلقة حتى اليوم!! الآن الصحافة تشتم أكثر مما كانت تشتم صحيفة (الأيام) فلماذا تم إغلاق (الأيام) فقط؟ وكم خسرت الأيام نتيجة توقفها؟ ومن سيعوضها؟ ، هناك قضية أحد حراس مبنى الصحيفة في صنعاء، وهو معتقل لأكثر من ثلاث سنوات، فلماذا لا تقدم قضيته للقضاء ويتم الفصل فيها؟! صحيفة الأيام كانت توزع ما لا يقل عن سبعين ألف نسخة.. الأيام كانت مصدر رزق لعدد من الأُسَرْ.. الأيام كانت تعبّر عن قضايا الجنوب؛ وبهذا كانت تفيد المسؤولين في الدولة بمعرفة قضايا الجنوب. صحيح أنها غالت في نشر الأخبار الدموية، ولكن كان عليك تحذيرها. أما أن تقوم بتوقيفها أو سرقة بعض أجهزتها، فهذا لا يجوز.

 فالتقرير تحدث عن قضايا كثيرة، ولكن للأسف الشديد، لم يتم تنفيذ شيء، رغم وجود قرارات من مجلس الوزراء بما فيها قرارات تتعلق بالأراضي في الجنوب، وهذه القرارات منعت القضاء أن يعطي تعميداً لأي شخص أو جهة.

 *لكن هناك شركات استثمارية تحصل على (تعميد قضائي) كشركة الهمداني وغيرها؟

 - اسأل أنت شركة الهمداني: كم أخذت من الأراضي بطريقة صحيحة وكم أخذت بطريقة غير شرعية؟ اسأل صاحب مدينة المحمدي كم أخذ من الأراضي بطريقة صحيحة وكم من الأراضي أخذها بطريقة غير صحيحة؟ واسأل بيت هائل كم من الأراضي أخذوها بطريقة صحية وكم من الأراضي أخذوها بطريقة غيرة صحية؟ وكذلك اسأل علي درهم، وطارق الفضلي، وورثة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر؟ واسأل أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح عن الأرض التي حصل عليها في المكلا باسم ابنه والتي يسميها أبناء المكلا بـ (البرتقالة)، كيف حصل عليها؟ اسأل مهدي مقولة عن الأراضي التي حصل عليها ويدّعي أنها أراضٍ للعسكر، فهل وزعها للعسكر؟ واسأل محمد علي محسن عن الأراضي التي حصل عليها في عدن والمكلا، هل وزّعها للعسكر؟ واسأل القيادات التي تناوبت على حضرموت في المنطقة الشرقية: كم استغليتم البحر؟ وكيف استغليتم النفط؟ اذهب إلى شركة النفط في المسيلة والضبّة أو إلى أنبوب النفط في بلحاف، وشوف من هي الشركات العاملة، وشوف كم حضرمي يشتغل؟ أو كم من أبناء شبوة يشتغلوا فيها؟ أيضاً اذهب إلى عدن وشوف كم من المقاولين الجنوبيين يشتغلون في مشاريع تابعة للجنوب؟ ولماذا المقاولون كلهم يأتون من صنعاء، بينما المقاولون الجنوبيون لا يحظون إلا بالقليل، ورغم ذلك يجدون صعوبة في متابعة وزارة المالية!!

 أيضاً قضية الوكالات التجارية التي استحوذ على معظمها تجار من الشمال، والمعروف أنه كان هناك دولتان: دولة جنوب ودولة شمال.. والوكالات التجارية مثل (سيمنس) و (كانون) كانت مُعطاة لجنوبيين وشماليين؛ فلماذا تم اعتماد الوكيل الشمالي، وعدم اعتماد الوكيل الجنوبي؟! ولهذا الوحدة هي مصالح.. إذا كانت المصالح مضمونة ومحفوظة، وإذا كان هناك عدالة وتعامل جيد، فلن يكون هناك شيء من الشعور بالغبن. دائماً الإنسان عندما يشعر بالغبن قد يكفر أحياناً حتى بدينه.. ولهذا لا تستغرب أن البعض قد كفروا بالوحدة لأسباب تتعلق بما لحق بهم من ظلم. فإذا تمت معالجة قضايا الظلم فسوف يتم سحب كثير من البساط من تحت دعاة الانفصال.

 *   برأيك ماهو المانع أمام السلطة السابقة من تفاعلها مع هذا التقرير؟

 - كما قلت سابقاً أن الدولة نفسها أحياناً تتهاون مع القضايا حتى تكبر هذه القضايا ويكون من الصعب حلّها. يعني في 2007م كان يمكن أن تحلّ المشاكل وهي كانت جمعية للمتقاعدين ولم يكن هناك دعوات للانفصال ولا حرب تحرير ولا استقلال ولا (عدن لايف) ولا غيرها. لكن اليوم الثمن أكبر؛ لأن القضية الحقوقية إذا لم تحل تتحول إلى قضية سياسية؛ حيث الشعور بالغبن والشعور بالاضطهاد يجعل الناس يتخذون مواقف مضادة. فمثلاً أبناء الجنوب عندما رؤوا بأن الإخوة في الشمال لا يريدون أن يحلوا مشكلتهم اتجهوا نحو الانفصال لحل مشكلتهم كما يظنون، رغم أن الانفصال ليس الحل.

 *ماذا كان موقف الرئيس السابق شخصياً تجاه هذا التقرير؟

 - كان متحمساً، وتم تشكيل أكثر من لجنة، لكن لا أدري لماذا لم يتم المتابعة. وفي إحدى المكالمات الهاتفية قلت للأخ الرئيس: ’’نُص بنص’’ فقال لي: كيف نص بنص؟ قلت له: نُصف لهم ونصف يُعاد توزيعه للشعب، لكنه أنهى المكالمة.. وكان الرئيس يقول لي أحياناً: أنت ’’عين على المرق وعين على اللحمة’’، ويقصد بذلك أنني أحياناً ما أجيبش الطرف الآخر -هذا كان في العام 2008م- وكنت أقول له: لا، العين على اللحمة فقط وليس المرق. وقلت مرة أن هذا التقرير كان لعنة عليّ؛ فقد كنت في زيارة مع الأخ الرئيس السابق في السعودية في 2009م للمشاركة معه في افتتاح جامعة الملك عبدالله، ودعاني للغداء معه في قصر المؤتمرات، وكان معنا مدراء ست جامعات، وهناك سألني: أيش يسمّوك أنت وعبدالقادرهلال؟ فقلت له: (بيكر هاملتون) -نسبة إلى جيمس بيكر وهاملتون اللذين كتبا التقرير عن العراق- وهذه التسمية أطلقها أحمد عمر بن فريد في إحدى مقالاته (تقرير بيكر هاملتون وتقرير باصرّة هلال) فضحك الرئيس. فقلت له هذا التقرير لعنة عليّ.. وقلت له: أكيد أنت زعلان من التقرير؟ قال لي: لا، بالعكس. فقلت له: إذاً تابع تنفيذه.. وهذه هي آخر مرة تكلمنا فيها أنا والأخ الرئيس السابق عن التقرير. ومشكلة رئيس الجمهورية أنه يكون أحياناً غير قادر على معالجة كل شيء؛ لأنه أيضاً يواجه مواجهة داخلية من أصحاب النفوذ الذين يشكلون قوة مقاومة.. فلا تتوقع أن رئيس جمهورية بكل بساطة يتخذ قرارت؛ لأن أصحاب النفوذ لهم قوة في السلطة وقوة في الجيش وقوة في القبيلة.

 *   وأنتم كلجنة ما المانع لديكم من نشر التقرير في وسائل الإعلام؟

 - والله نحن لا نستطيع أن ننشر التقرير، ولكن على رئيس الجمهورية السابق نشر التقرير أو الرئيس الحالي؛ لأن التقرير تم بناء على تكليف خطّي من رئيس الجمهورية ومعمّد من رئيس الوزراء. أيضاً الأستاذ/ باسندوة رئيس الوزراء يستطيع طلب محضري الاجتماعين حول التقرير، وسيجد القرارات موجودة وسيجد نسخة من التقرير في إرشيف مجلس الوزراء، وبالتالي يمكن لرئيس الوزراء أن ينشر التقرير أو يتابع حكومته حالياً لتنفيذ ما ورد في التقرير وقرارات مجلس الوزراء. وأنا على استعداد أن أحضر إلى مكتبه وأدعي أمين عام مجلس الوزراء وأقول له: إعطه نسخة من التقرير حق يوم كذا وكذا- الاجتماعين الاستثنائيين. نحن مسؤوليتنا تقديم هذا التقرير لمن كلفنا بذلك، ليس مسئوليتنا متابعة التنفيذ ولا مسؤوليتنا النشر.. أنا لو كنت أريد أن أنشر -كعملية تشهير- كنت نشرت من أولها، ولكن أنا نشرت الخطوط العريضة لمحتوى التقرير لأقول للناس: أنا أديت واجبي أنا واللجنة، وقد وصلت رسالتكم إلى السلطة.

 *  لكن الناس يريدون معرفة أسماء هؤلاء النافذين الذين ذكرهم التقرير؟

 -لا أستطيع.

 * كم عددهم؟

 - هم أكثر من ستين شخص.. عندهم من مائة بقعة وما فوق ومن ألف فدان وما فوق، وهناك فدادين في مناطق زراعية واعتبرت الآن مناطق تجارية، يعني من ألف فدان إلى (18) ألف فدان إلى (20) ألف فدان! يعني في القطاع المصري ما فيش عندهم عشرين ألف فدان؛ لأن الفدان 4200 كيلو متر مربع، اضربها في 18 أو 20 ما يساوي وادي النيل كاملاً.

 *هل هؤلاء النافذون سياسيون؟ أم عسكريون؟ أم مشائخ؟ أم ماذا؟

 - بعضهم رجال أعمال أو كما يدعون، وبعضهم قيادات عسكرية وقيادات سياسية، وبعضهم شخصيات أعطيت لهم الأراضي لكسب ولائهم وشعبيتهم وتأثيرهم.

 *غالبية هؤلاء ينتمون إلى أي منطقة مثلاً؟

 - ناهبو الأراضي ليسوا كلهم من الشمال، بل يوجد من الجنوب، ولكن بنسبة قليلة، وهناك من تعز ومن صنعاء ومن سنحان ومن العصيمات، وغيرها.

 *هل هناك نسب معينة؟

 - لا أقدر أن أعطي نسب، لكن 80% من المحافظات الشمالية و 20% من المحافظات الجنوبية، والـ 80% موزعة بين قيادات عسكرية ومشائخ وقبائل وشخصيات سياسية، إما في الدولة أو في الأحزاب.

 *  هل لديك معلومات عن مزرعة الجنوب التي كانت في أثيوبيا؟

 -هي مزرعة تم إنشاؤها أيام العلاقة بين الجنوب وأثيوبيا، والعلاقة أيامها كانت بين عبدالفتاح ومنجيستوهيلامريم، ثم بين علي ناصر ومنجستو، ولا يوجد لدي معلومات عنها، سمعت أن ملكيتها تحولت للمؤسسة الاقتصادية، ولكن هل هذا صحيح أو غير صحيح، لا أعلم، ولكن فعلاً هناك مزرعة كبيرة. أيضاً كان هناك مزارع الدولة في الجنوب؛ لأن الدولة في الجنوب قبل الوحدة صادرت أراضي كثيرة، وتم تشكيل مزارع الدولة أو التعاونيات الزراعية.. هذه الأراضي الزراعية، سواء في أبين أو لحج أو حضرموت، تم توزيعها على مسؤولين كبار بعد حرب 94م.

المصدر: صحيفة خليج عدن