مؤسسة حرية ترصد الأزمة الاعلامية الحادة التي تعيشها اليمن

دشنت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي اليوم الاثنين مشروعها الجديد (المرصد الإعلامي) الذي يُعنى بمتابعة ورصد وتوثيق الانتهاكات التي قد تتعرض لها المهنية الاعلامية ورصد المحتوى الاعلامي والمضامين التي تحث على الكراهية والتحريض في وسائل الإعلام اليمنية الحزبية والخاصة.

وأطلق هذا المشروع النوعي في حفل حضره رئيس الملحقية الاعلامية والثقافية بالسفارة الأمريكية بصنعاء كريستيان جيمز وقيادة مؤسسة حرية، وجاء انطلاقا من الشعور العام بأهمية وجود ضوابط مهنية للإعلام اليمني الحزبي والخاص، ودعما لتنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني في الجانب الاعلامي وكذا تحقيقا لمضامين المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الاعلام وحقوق الانسان.

وتأتي أيضا استجابة لخطة عمل الرباط الدولية بشأن حظر التحريض في وسائل الاعلام التي أطلقتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ودعما للجهود العامة الرامية الى وضع حد لعدم تحول وسائل الإعلام في اليمن من داعمة ومساندة للحرية والديمقراطية والبناء إلى معاول للهدم ووسائل لإثارة الفرقة والكراهية والتحريض. 

وتنفذ مؤسسة حرية مشروع المرصد الإعلامي بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية على مدى سنتين ويستهدف هذا المشروع 41 وسيلة إعلامية، تشمل 9 قنوات تلفزيونية فضائية حزبية وخاصة و16 صحيفة و16موقعا إخباريا يمنيا والتي انطلق معظمها خلال الفترة الانتقالية وعملت في جو من الحرية دون قيود حكومية، غير أن بعضها استغلت غياب التشريعات القانونية ومواثيق الشرف المنظمة للعمل الاعلامي لتمارس انتهاكات عديدة للمهنية والموضوعية وممارسة التحريض وخطاب الكراهية.

ان الكثير من الشواهد تثبت ان اليمن في مرحلته الانتقالية يشهد أزمة إعلامية حادة، في ظل ممارسة كل طرف عبر وسائله الاعلامية البث والنشر لمضامين اعلامية بعيدا عن أي ضوابط أو معايير مهنية وأخلاقية وصار الخطاب الإعلامي الذي تقدمه بعض تلك الوسائل عدائيا ويتضمن خطاب كراهية وتحريضا ضد الآخر.

سيقوم مشروع (المرصد الاعلامي) برصد أداء الوسائل الاعلامية المستهدفة وتوثيق رسائلها الاعلامية لرصد وتوثيق وتحليل مضمون ما تبثه وتنشره يوميا تلك الوسائل الإعلامية وفق معايير مهنية وموضوعية وفنية محددة ومعتمدة وإصدار تقارير شهرية بمستوى المخالفات والانتهاكات التي مارستها الوسائل الاعلامية بحق المهنة وضد الآخر.

ان الإعلام الحزبي والخاص في اليمن، يمارس خروقات ومخالفات عديدة، حيث اتسم أداؤه بالتحريض وتأجيج الصراع وبث خطاب الكراهية وثقافة العنف وهذا بدوره أدّى إلى ممارسة حرية إعلامية تتسم بالفوضى والانفلات الأخلاقي وإلى ضياع المهنية وغياب المسئولية.

إن مؤسسة حرية من خلال مشروع (حرية الاعلام: رصد ومناصرة) عملت على رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات المختلفة التي تعرض لها صحافيون وإعلاميون ومؤسسات ووسائل إعلامية عديدة في اليمن خلال السنتين الماضيتين، لضمان الحقوق الاعلامية التي يجب أن تتوفر في البلاد.

وفي المقابل ومن خلال مشروع (المرصد الاعلامي) ستقوم المؤسسة برصد الانتهاكات التي قد تمارسها وسائل الإعلام بحق المهنية وبحق الآخرين، كمبادرة هي الأولى من نوعها في اليمن، لدفع وسائل الاعلام اليمنية نحو الحفاظ على واجباتها مثلما تسعى الى الاحتفاظ بحقوقها، بهدف الارتقاء بالأداء الاعلامي وفقا لقواعد المهنية المتمثلة بتقديم الخدمة الإخبارية والمعلومة الصحيحة وعرض مختلف الآراء التي تساعد في توعية وتكوين رأي عام صائب وسليم تجاه مختلف الأحداث والقضايا التي تهم المواطن والوطن، كون الإعلام وسيلة للإخبار وللتوعية وللتعبير وللتغيير إلى الأفضل، إن التزم بالمعايير والأخلاقيات المهنية وبمعايير حقوق الإنسان والقوانين والتشريعات.

لقد وجدت مؤسسة حرية أن الحاجة ماسة لتعزيز الشراكة والحوار وتعزيز الثقة بين الجميع من خلال وسائل الإعلام المختلفة وأن الإعلام كذلك بحاجة ماسة إلى الحرية المسئولة والاستقلالية وإلى اعتماد المهنية العالية في كل ما يقدمه، حتى لا يتحول إلى أداة لإذكاء العداوة والبغضاء والانفلات والفوضى وتأجيج الكراهية وتهديد الثوابت في البلاد باسم حرية الرأي والتعبير.

 وعليه جاء مشروع (المرصد الاعلامي) اسهاما من مؤسسة حرية وشركائها في تحقيق الغايات المنشودة باتجاه التطوير الاعلامي ومحاولة منها للجمع بين الحقوق والواجبات الاعلامية.