وزير المالية يخالف القانون ويجتمع مع تجار لتعديل إجراءات تسليم ضريبة المبيعات عبر المنافذ دون رقابة

قالت مصادر أن مشاورات يجريها وزير المالية محمد زمام، مع بعض التجار الكبار، لتعديل إجراءات تسليم الضريبة المقرة ضمن قانون ضريبة المبيعات، بحيث يتم إعادة تسليمها من المنافذ بنسبة 10 % دون الالتزام ببقية الإجراءات القانونية الأخرى.

وأكدت مصادر مطلعة ان «زمام» التقى خلال الأيام الماضية ببعض التجار الكبار، «ممن عارضوا في السابق مواد في قانون ضريبة المبيعات المقر منذ 2005، ودخلوا بشأنها في خلافات كبيرة مع مجلس النواب والحكومة ومصلحة الضرائب، بعد أن استهدف القانون فرض رقابة على التهرب الضريبي والجمركي».

وقالت المصادر ان اجتماعا عقد أمس الأربعاء في منزل الوزير مع بعض التجار، وخلص إلى مقترح أولي يقضي بإعادة تسليم الرسوم الضريبية بنسبة 10% في المنافذ بعيدا عن أية رقابة، بدلاً عن 5% كما ينص القانون النافذ، مع فرضه رقابة لتحري التزوير والأسعار الحقيقية للفواتير. 

وأضافت ان الاتفاق تم على ذلك الأساس، لكنه لم يوقع بعد حتى الأن، بسبب بعض «العوارض»، بيدا ان المصادر رجحت أن يتم التوقيع عليه خلال الأيام المقبلة، «ما لم تحدث موانع قانونية أو رفض من بعض تجار كبار آخرين عرفوا بكونهم يفضلون تنفيذ القانون المقر كونه مطبق عالميا ويمنع التهرب الضريبي».

وتقول مصادر ان من هذه الخطوة في حال إقرارها «إعادة الأمور إلى حالة الصفر، وتنسف كل ما تم العمل عليه طوال السنوات الماضية، بما في ذلك إمكانية تحقيق توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بإحداث إصلاحات ضريبية لتعويض العجز القائم في موازنة الدولة».

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه الحكومة مؤخراً بضرورة إحداث إصلاحات ضريبية تحقق رفع نسبة التحصيل الضريبي إلى 75%، ضمن حزمة إصلاحات إقتصادية أخرى أعلنها عقب إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

والإجراء الذي يسعى له وزير المالية مع بعض التجار يخالف مضمون ما نص عليه قانون ضريبة المبيعات، «الذي دخل في خلافات طويلة بين التجار ومجلس النواب والحكومة على رأسها مصلحة الضرائب طوال الفترة الماضية».

وبحسب المصادر، فإن الإتفاق الأخير بين الوزير ومجموعة صغيرة من التجار، سيتيح دفع 10% ضريبة في المنفذ، بدون إقرارات ضريبية وجمركية وبدون مراجعة ومراقبة لاحقة، ما يعيد مجددا فتح الباب للمتهربين والتدليس والتزوير للفواتير بتقديم أسعار لا تساوي 10% من قيمتها الحقيقية، كما كان يحدث في السابق.

وكان قانون ضريبة المبيعات المقر في 2005 تم الإتفاق على تنفيذه على مراحل، تبدأ بدفع  5 % ضريبة من السعر الجمركي والرسوم وبقية الإجراءات الأخرى في المنافذ على كبار المكلفين، بعدها تضاف الأرباح والرسوم الجمركية إلى السلعة لتصل إلى المستهلك بقيمتها الحقيقية بعد خصم الـ5 %، وفق آلية استهدفت فضح وكشف أي تلاعب ضريبي أو تهريب أو تزوير بالأسعار الحقيقية.

ويخشى أن مثل هذا الإجراء، فيما لو تم إقراره، الإطاحة بكل تلك الإصلاحات الضريبية السابقة، سواء ضريبة الدخل أم المبيعات وغيرها، والتي أصبحت جزء اساسيا من شروط المانحين والمنظمات الدولية، وبموجبها يقدمون برامج مدعومة لليمن، بحسب المصادر.